-
مقدمة المؤلف
-
السبب الباعث للبخاري على تصنيف جامعه
-
في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه
-
في تقطيعه للحديث واختصاره وإعادته له
- في سبب في إيراده للمعلقات
-
في سياق الألفاظ الغريبة الواردة على المعجم
-
في المؤتلف والمختلف والكُنَى والألقاب والأنساب
-
في الأسماء المهملة التي يكثر اشتراكها
-
في الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره
-
أسماء من طعن فيه مرتباً على المعجم
-
في عد أحاديث الجامع
-
ترجمة الإمام البخاري
وهذا حينُ الشُّروعِ في سِيَاقِ تعاليقِهِ المرفوعَةِ، والإشارةِ إلى من وَصَلَهَا، وأضفتُ إلى ذلكَ المُتَابعاتِ لالتحاقِهَا بها في الحُكْمِ، وقد بسطتُ ذلكَ جميعَهُ في تصنيفٍ كبيرٍ سَمَّيْتُهُ: [((تغليقَ التعليقِ))](1) ذكرتُ فيهِ جميعَ أحاديثِهِ المرفوعَةِ، وآثارِهِ الموقوفَةِ، وذكرتُ من وَصَلَهَا بأسانِيْدِي إلى المكانِ المعلَّقِ، فجاءَ كِتاباً حَافِلاً، وجَامِعَاً كَامِلاً لم [10/ب] يفردْهُ أحدٌ بالتصنيفِ، وقد صرَّحَ بذلكَ الحافظُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ بْنُ رَشِيْدٍ في كتابِ ((تُرْجُمَان التَّرَاجِمِ)) لهُ فقالَ: وهو _أي التَّعليقُ_ مُفْتَقِرٌ إلى أنْ يُصَنَّفَ فيهِ كتابٌ يَخُصُّهُ، تُسنَدُ فيهِ تلكَ المعلَّقاتُ، وتُبَيَّنُ دَرَجَتُهَا من الصحةِ أو الحُسْنِ، أو غيرِ ذلِكَ من الدَّرجاتِ، وما علمتُ أحداً تَعَرَّضَ لتصنيفٍ في ذلِكَ، وإنه لمهمٌّ لا سِيَّمَا لمن له عنايةٌ بكتابِ البُخَارِيِّ.
[1] كذا الصواب، وفي الميريه خطأ: تعليق التعليق. وهو خطأ متكرر في هذه الطبعة.