إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

القسم الثالث

ثالثها:
ما تفرَّد بعض الرُّواة بزيادةٍ فيه دون مَنْ هو أكثر عددًا، أو أضبط ممَّن لم يذكرها، فهذا لا يؤثِّر التَّعليل به، إلَّا إن كانت الزِّيادة منافيةً بحيث يتعذَّر الجمع، أمَّا إذا كانت الزِّيادة لا منافاة فيها [1] بحيث تكون كالحديث المستقلِّ فلا نعم؛ إن صحَّ بالدَّلائل أنَّ تلك الزِّيادة مُدرجَةٌ من كلام بعض رواته فيؤثِّر ذلك.
ج1ص22


[1] ليس في المخطوطين، وهي في نسخ المطبوع وهامش شرح المقدمة قوله: بحيث يتعذَّر الجمع، أمَّا إذا كانت الزِّيادة لا منافاة فيها.