إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: عقد الإزار على القفا في الصلاة

352- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبَهُ إلى جدِّه لشهرته به، وإلَّا فأبوه عبدُ الله، وتُوفِّي بالكوفة سنةَ سبعٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطَّاب رضي الله عنه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بالقاف المكسورة والدَّال المهملة، القرشيُّ العدويُّ المدنيُّ، أخو عاصم بنِ محمَّدٍ، الرَّاوي عنه (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) التَّابعيِّ المشهور (قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ) هو ابنُ عبدِ الله الأنصاريُّ (فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة، أي: من جهة (قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ) بكسرِ الميم وسكونِ الشِّين المعجمة وفتحِ الجيم: عيدانٌ تُضَمُّ رؤوسُها ويُفْرَجُ بين قوائمها، تُوضَعُ عليها الثِّيابُ وغيرها، والجملةُ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (قَالَ) وللأربعة: ((فقال)) (لَهُ قَائِلٌ) هو عُبادة بن الوليد بن عُبادة [1] بن الصَّامت كما في «مسلمٍ»: (تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ؟!) بهمزةِ الإنكارِ المحذوفةِ (فَقَالَ) جابرٌ: (إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ) باللَّام قبلَ الكافِ، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: ((ذاك)) بإسقاطها، وللمُستملي بدلها: ((هذا)) أي: الَّذي فعلَه من صلاته
ج1ص387
وإزارُه معقودٌ على قفاه، وثيابُه موضوعةٌ على المِشْجَبِ (لِيَرَانِي أَحْمَقُ) بالرَّفعِ غير منصرفٍ، أي: جاهلٌ (مِثْلُكَ) فينكر علي بجهله فأظهر له جوازه، أو [2] ليقتدي بي الجاهلُ ابتداءً، و«مثلُك» بالرَّفعِ صفةُ «أحمق»؛ لأنَّها وإن أُضيفَت إلى معرفةٍ لا تتعرَّف؛ لتوغُّلها في الإبهامِ، إِلَّا إذا أُضيفَت لِمَا اشتُهِرَ بالمماثلة، وههنا ليس كذلك فلذا وقعت صفةً للنَّكرة؛ وهي «أحمق» [3] (وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ؟) استفهامٌ يفيد النَّفي، وغرضُه: أنَّ الفعلَ كان مقرَّرًا (عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ) وللأَصيليِّ: ((على عهد رسولِ الله)) (صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) وحينئذٍ فلا يُنْكَرُ، وقد كان الخلافُ في منعِ جوازِ الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحدِ قديمًا، فعن ابن مسعودٍ قال: «لا تصلِّينَّ في ثوبٍ واحدٍ وإنْ كانَ أوسعَ ممَّا بين السَّماءِ و [4] الأرضِ» رواه ابن أبي شيبة، وعامَّةُ الفقهاءِ على خلافِهِ.
ورواةُ هذا الحديث ما بين كوفيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: روايةُ الأخِ عن أخيه؛ وهما عاصمٌ وواقدٌ، وتابعيٍّ عن تابعيًّ؛ وهما واقدٌ ومحمَّد بن المنكدر، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.
ج1ص388


[1] «ابن عبادة»: ليس في (ص) و(م).
[2] «أو»: مثبتٌ من (د) و(م).
[3] قوله: «لأنَّها وإن أُضيفَت إلى معرفةٍ لا تتعرَّف... فلذا وقعت صفةً للنَّكرة؛ وهي أحمق» سقط من (م).
[4] في (ص) و(م): «إلى».