إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد

302- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: ((أخبرنا)) (إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ) وللأَصيليِّ وابن عساكر: ((الخليل)) باللَّام لِلَمْح الصِّفة كالحارث والعبَّاس، الكوفيُّ الخزَّاز؛ بالخاء والزَّايين المُعجَمات [1] وأُولى [2] الزَّايين مُشدَّدةٌ، قال البخاريُّ: جاءنا نعيه سنة خمسٍ وعشرين ومئتين (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) بضمِّ الميم وسكون السِّين المُهمَلة وكسر الهاء آخره راءٌ، القرشيُّ الكوفيُّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وثمانين ومئةٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) سليمان ابن فيروزٍ التَّابعيُّ، المُتوفَّى سنة إحدى وأربعين ومئةٍ (هُوَ الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشِّين المُعجَمة، وإنَّما قال: «هو» لينبِّه على [3] أنَّه من قوله لا من قول الرَّاوي عن أبي إسحاق (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ) التَّابعيِّ، المُتوفَّى سنة تسعٍ وتسعين (عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا) أي: إحدى زوجاته [4] عليه الصلاة والسلام (إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ) وللأَصيليِّ: ((النَّبيُّ)) (صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم أَنْ يُبَاشِرَهَا) بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماعٍ (أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ) بتشديد المُثنَّاة الفوقيَّة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ((أن تأتزر))؛ بهمزةٍ ساكنةٍ، وهي أفصح، وقال في «المصابيح»: على القياس (فِي فَوْرِ) بفتح الفاء، وسكون الواو، آخره راءٌ، أي: في ابتداء (حَيْضَتِهَا) قبل أن يطول زمنها، وفي «سنن أبي داود»: «فوح» [5]؛ بالحاء المُهمَلة (ثُمَّ يُبَاشِرُهَا) بملامسة بشرته لبشرتها (قَالَتْ) عائشة: (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) بكسر الهمزة وسكون الرَّاء ثمَّ مُوحَّدةٍ، ورواه أبو ذَرٍّ [6] فيما حكاه في «اللَّامع»: بفتح الهمزة والرَّاء، وصوَّبه الخطَّابيُّ والنَّحَّاس، وعَزَاه ابن الأثير لرواية أكثر المحدِّثين، ومعناه: أضبطكم لشهوته أو عضوه الذي يستمتع به (كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يَمْلِكُ إِرْبَهُ) فلا يُخشَى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، وكان [7] يباشر فوق الإزار؛ تشريعًا لغيره ممَّن ليس بمعصومٍ، وبه استدلَّ الجمهور على تحريم الاستمتاع بما بين سرَّتها وركبتها بوطءٍ أو [8] غيره، وفي «التِّرمذيِّ» وحسَّنه: أنَّه سُئِل عمَّا يحلُّ من الحائض فقال: «ما وراء الإزار»، وهو الجاري على قاعدة المالكيَّة في سدِّ الذَّرائع، وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ الممنوع هو الوطء دون غيره، واختاره النَّوويُّ في «التَّحقيق» وغيره، وقال به [9] محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، ورجَّحه الطَّحاويُّ، واختاره أصبغ من المالكيَّة لخبر مسلمٍ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاح»، فجعلوه مُخصِّصًا [10] لحديث التِّرمذي السَّابق، وحملوا الحديث [11] المذكور في [12] الباب وشبهه على الاستحباب؛ جمعًا بين الأدِّلة، وعند أبي داود بإسنادٍ قويٍّ حديث: أنَّه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض ألقى على فرجها ثوبًا، واستحسن في «المجموع» وجهًا ثالثًا: أنَّه إن وثق بترك الوطء لورعٍ أو قلَّة شهوةٍ جاز الاستمتاع، وإلَّا فلا، قال في «التَّحقيق» وغيره: فلو [13] وطىء عامدًا [14] عالمًا بالتَّحريم أو الحيض مختارًا فقد ارتكب كبيرةً فيتوب،
ج1ص345
والجديد: لا غرم [15]، ويُندَب ما أوجبه القديم؛ وهو دينارٌ، إن وطئ في قوَّة الدَّم، وإلَّا فنصفه، وأمَّا المُباشَرة فوق السُّرَّة وتحت الرُّكبة فجائزٌ اتِّفاقًا، وهل يحلُّ الاستمتاع بالسُّرَّة والرُّكبة؟ قال في «المجموع»: لم أرَ فيه نقلًا، والمختار الجزم بالحلِّ، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في كونهما [16] عورةً، قال في «المهمَّات»: وقد نصَّ في «الأمِّ» على الحلِّ في السُّرَّة.
ورواة الحديث السِّتَّة إلى عائشة كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن تابعيٍّ [17] عن صحابيَّةٍ، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود وابن ماجه في «الطَّهارة».
(تَابَعَهُ) أي: تابع عليَّ بن مُسْهِرٍ في رواية [18] هذا الحديث (خَالِدٌ) [19] هو ابن عبد الله الواسطيُّ ممَّا وصله أبو القاسم التَّنوخيُّ [20] في «فوائده» من طريق وهب بن بقيَّة [21] عنه (وَ) تابعه (جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد ممَّا وصله أبو داود والإسماعيليُّ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) أبي إسحاق المذكور، أي: عن عبد الرَّحمن إلى آخر الحديث.
ج1ص346


[1] في (م): «المعجمتين».
[2] في غير (ب) و(س): «أوَّل».
[3] في (م): «عن».
[4] في (م): «زوجات النَّبيِّ».
[5] في هامش (ص): (قوله: «فَوْح»: هو بالفاء المفتوحة والواو السَّاكنة والحاء المُهمَلة، وفي بعض الرِّوايات: بالعين بدل الحاء؛ وهو الرَّائحة، وربَّما أبدلوا العين المُهمَلة غينًا مُعجَمةً). انتهى طره.
[6] في (ص) و(م): «داود»، وهو خطأٌ، وفي هامش (ص): (قوله: «أبو داود» كذا في النُّسخ، وصوابه: أبو ذَرٍّ؛ كما في «اللَّامع» للبرماويِّ). انتهى عجمي.
[7] في (م): «حتَّى».
[8] في (ص) و(م): «و».
[9] «به»: سقط من (ص) و(م).
[10] في (م): «تخصُّصًا».
[11] في (ص): «حديث».
[12] «المذكور في»: مثبتٌ من (م).
[13] في (م): «فإن».
[14] زيد في (م): «أو».
[15] في (ص): «يحرم»، ولعلَّه تحريفٌ.
[16] في (ص) و(م): «كونها».
[17] «عن تابعيٍّ»: سقط من (د).
[18] في (م): «روايته».
[19] في هامش (ص): (قوله: «خالدٌ» قِيلَ فيه: إنَّه اشترى نفسه من الله ثلاث مرَّاتٍ بوزنه فضَّةً في كلِّ مَرَّةً يتصدَّق بها). انتهى.
[20] في هامش (ص): (قوله: «التَّنوخيُّ» بفتح التَّاء وضمِّ النُّون الخفيفة ومُعجَمةٍ؛ نسبةً إلى تنوخ؛ قبائل أقاموا بالبحرين). انتهى من «اللُّبِّ» و«ترتيب المطالع» و«السِّيرة الشَّاميَّة».
[21] في (ب) و(د): «منبِّه»، وهو خطأ.