إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيامًا

275- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) الجعفيُّ المُسنَدِيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن فارسٍ البصريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ) بن يزيد (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ) أي: سُوِّيت (الصُّفُوفُ قِيَامًا) جمع: قائمٍ، منصوبٌ على الحال من مُقدَّرٍ، أي: وعدَّل القوم الصُّفوف حال كونهم قائمين، أو منصوبٌ [1] على التَّمييز لأنَّه مُفسِّرٌ لما في قوله: «وعُدِّلت الصُّفوف» من الإبهام [2]، أي: سُوِّيت الصُّفوف من حيث القيام (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ) بضمِّ الميم، أي: في موضعٍ صلاته (ذَكَرَ) بقلبه قبل أن يكبِّر ويدخل في الصَّلاة (أَنَّهُ جُنُبٌ) وإنِّما فهم أبو هريرة ذلك بالقرائن لأنَّ الذِّكر باطنيٌّ لا يُطَّلَع عليه (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام (لَنَا) وفي رواية الإسماعيليِّ: «فأشار بيده»، فيحتمل أن يكون جمع بينهما: (مَكَانَكُمْ) بالنَّصب، أي: الزموه (ثُمَّ رَجَعَ) إلى الحجرة (فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ) أي: والحال أنَّ رأسه (يَقْطُرُ) من ماء الغسل، و [3] نسبة القطر إلى الرَّأس مجازٌ من باب ذكر المحلِّ وإرادة الحالِّ (فَكَبَّرَ) مكتفيًا بالإقامة السَّابقة، كما هو ظاهرٌ من تعقيبه بالفاء، وهو حجَّةٌ لقول الجمهور: إنَّ الفصل جائزٌ بينها وبين الصَّلاة بالكلام مُطلَقًا، وبالفعل إذا كان لمصلحة الصَّلاة، وقِيلَ: يمتنع، فيُؤوَّل «فكبَّر» أي: مع رعاية ما هو وظيفةٌ للصَّلاة كالإقامة، أو يُؤوَّل قوله أوَّلًا: «أقيمت» بغير الإقامة الاصطلاحيَّة (فَصَلَّيْنَا مَعَهُ).
ورواة هذا الحديث السِّتَّة [4] ما بين بصريٍّ وأيليٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا ومسلمٌ في «الصَّلاة» [خ¦640]، وأبو داود في «الطَّهارَّة» و«الصَّلاة»، والنَّسائيُّ في «الطَّهارة».
(تَابَعَهُ) الضَّمير لعثمان، أي: تابع عثمانَ بنَ عمر السَّابق قريبًا (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السَّامي؛ بالمُهمَلة، البصريُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) بن رَاشدٍ؛ بفتح الميم (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد ابن مسلمٍ، وهذه مُتابعةٌ [5] ناقصةٌ [6] لكن وصلها أحمد عن [7] عبد الأعلى (وَرَوَاهُ) أي: الحديثَ؛ عبد الرَّحمن
ج1ص329
(الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ، مما وصله المؤلِّف في أواخر أبواب «الأذان» [خ¦640] ولم يقل: المؤلِّف، وتابعه الأوزاعيُّ لأنَّه لم ينقل لفظ الحديث بعينه، وإنَّما رواه بمعناه؛ لأنَّ المفهوم من المُتابَعة الإتيان بمثله من غير تفاوتٍ، والرِّواية أعمُّ، أو هو من التَّفنُّن في العبارة، وجزم به الحافظ ابن حجرٍ وردَّ الأوَّل.
ج1ص330


[1] في (ص): «مصدر»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (ص): «الإيهام».
[3] في (م): «أو»، وهو خطأٌ.
[4] في غير (ب) و(س): «السَّبعة»، وهو خطأٌ.
[5] في (م): «المتابعة».
[6] في هامش (ص): (قوله: وهذه متابعةٌ ناقصةٌ؛ وذلك لأنَّ معمرًا وافق عثمان في شيخ شيخه وهو الزُّهريُّ، ولو كانت متابعًة تامَّةً لوافق عثمان في شيخه يونس؛ كما هو مُقرَّرٌ). انتهى. شيخ علي أجهوري.
[7] في (ص): «بن»، وهو تحريفٌ.