إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث ميمونة: أن النبي أكل عندها كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ

          210- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذَرٍّ: ”وحدَّثنا“ (أَصْبَغُ) بالغَيْن المُعجَمَة، ابن الفرج (قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عَمْرٌو) بفتح العين، أي: ”ابن الحارث“ كما في رواية ابن عساكر (عَنْ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوَحَّدة مُصغَّرًا‼، وهو ابن عبد الله بن الأشجِّ (عَنْ كُرَيْبٍ) بضمِّ الكاف مُصغَّرًا أيضًا، ابن أبي مسلمٍ الهاشميِّ مولاهم المدنيِّ، أبي رشدين مولى(1) ابن عبَّاسٍ ☻ (عَنْ) أمِّ المؤمنين (مَيْمُونَةَ) ♦ : (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا) أي: لحم كتفٍ (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) أي: لم يجعله ناقضًا للوضوء، وليس بين هذا الحديث وبين(2) التَّرجمةِ مُطابَقةٌ، وقد قالوا: إنَّ وضعه هنا من قلم النَّاسخين، وأنَّ نسخة الفَـِرَبْريِّ التي بخطِّه تقديمه إلى الباب السَّابق، ولم يذكر فيه المضمضة المُترجَم بها، إشارةً إلى بيان جواز تركها وإن كان المأكول دسمًا يحتاج إلى المضمضة منه.
           والحديث من السُّداسيَّات، وفيه: اسمان مُصغَّران، وهما تابعيَّان، وفي رجاله: ثلاثةٌ مصريُّون(3)، وثلاثة مدنيُّون، وفيه: الإخبار بالجمع والإفراد والتَّحديث والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ في «الطَّهارة».


[1] في (د): «ابن راشد ابن مولى»، وليس بصحيحٍ.
[2] «بين»: سقط من (ص).
[3] في (د): «بصريُّون»، وهو تحريفٌ.