إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق الليث: أنه ذكر رجلًا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه

2734- (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ، فيما وصله في «باب [1] التِّجارة في البحر» [خ¦2063] من رواية أبي ذرٍّ عن المُستملي: ((فقال: حدَّثني عبد الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيث)) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شُرَحْبيل بن حسنة، القرشيُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ) الأعرج (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ فَدَفَعَهَا) المسلِف (إِلَيْهِ) أي: إلى المستسلف [2] (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) معلومٍ، والَّذي أسلف [3] هو النَّجاشيُّ، كما سمَّاه في «مسند الصَّحابة الَّذين نزلوا مصرَ» لمحمَّد بن الرَّبيع الجيزيِّ بإسنادٍ له فيه مجهول من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص مرفوعًا.
والحديث سبق تامًّا في «باب الكفالة في القرض» [خ¦2291] وهذا الباب جميعُه ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي، ساقطٌ لغيرهما، وقال في «الفتح»: إنَّه ساقطٌ للنَّسفيِّ، لكنْ زاد في التَّرجمة الَّتي تليه، فقال: ((باب الشُّروط في القرض والمكاتب...)) إلى آخره، وفي الفرع كأصله علامةُ تأخير الحديث عن الأثر.
ج4ص454


[1] «باب»: سقط من (د).
[2] هكذا في (د) و(م)، وفي غيرهما: «المستلف».
[3] في كل الأصول: «أسلم».