إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة

(23) (بابُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ) السَّابق حكمها (وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ) عُلِمَ من حكم المقبوضة (وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ) أمَّا المقسومة فحكمها ظاهر، وأمَّا غير المقسومة فهو المقصود بهذه التَّرجمة، وهي مسألة «هبة المشاع»، السَّابق تقريرها أوَّل الباب السَّابق (وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ) رضي الله عنهم ممَّا وصله بأتمَّ منه في الباب التالي [خ¦2607] (لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ) قال المؤلِّف تفقُّهًا: (وَهْوَ) أي: الَّذي غنموه (غَيْرُ مَقْسُومٍ) وفي الفرع وأصله: علامة السُّقوط على قوله: «لهوازن» وإثباتها بعد قوله: ((غير مقسوم)) لأبي ذَرٍّ، ويبقى النَّظر في قوله: «منهم» على هذه الرِّواية، فليُتأمَّل.
واستدلَّ المؤلِّف بهذا التَّعليق على صحَّة هبة المشاع، وتُعقِّب: بأنَّ غير المقسوم يلزم منه أن يكون غير مقبوض، فلا يتمُّ له الاستدلال. وأُجِيبَ: بأنَّ قبضهم إيَّاه وقع تقديريًّا باعتبار حيازتهم له على الشُّيوع.
ج4ص355