إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من أعتق شركًا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله

2503- وبه قال (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) الضُّبَعيُّ [1] (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا) بكسر الشِّين المعجمة [2] وسكون الرَّاء: نصيبًا، قال ابن دقيق العيد: وهو في الأصل مصدرٌ لا يقبل العتق، وأُطلِق على متعلِّقه؛ وهو المُشتَرك، وعلى هذا لابدَّ من إضمارٍ تقديرُه: جزءٌ مشتركٌ أو ما يقارب ذلك؛ لأنَّ المُشتَرك في الحقيقة هو جملة العين، أو الجزء المُعيَّن منها إذا أُفرِد بالتَّعيين؛ كاليد والرِّجل مثلًا، وأمَّا النَّصيب المُشاع؛ فلا اشتراك فيه. انتهى. وحينئذٍ فيكون من إطلاق المصدر على المفعول، أو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو أُطلِق الكلُّ على البعض، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ الإعتاق مبنيٌّ على صحَّة الملك، فلو لم تكن الشَّركة في الرَّقيق صحيحةً؛ لَمَا ترتَّب عليها صحَّة العتق، وفي روايةٍ سبقت [خ¦2491]: «من أعتق شقصًا» وفي أخرى [خ¦2492]: «شقيصًا» (لَهُ فِي مَمْلُوكٍ) شاملٌ للذَّكر والأنثى (وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ) بضمِّ أوَّله وكسر المُثنَّاة الفوقيَّة (كُلَّهُ) قال في «المصابيح»: الغالب على «كلٍّ» أن تكون تابعةً؛ نحو: جاء القوم كلُّهم، وحيث تخرج عن التَّبعيَّة؛ فالغالب ألَّا يعمل فيها إلَّا الابتداء، ووقعت هنا في غير الغالب، قال: ويحتمل أن يجري [3] فيه على غير الغالب بأن يجعل «كلَّه» تأكيدًا لضميرٍ محذوفٍ، أي: يعتقه كلَّه؛ بناءً على جواز حذف المُؤكَّد وبقاء التَّأكيد، وقد قال به إماما أهل العربيَّة [4]_الخليل وسيبويه_ انتهى. وظاهر الحديث: أنَّه لا فرق بين أن يكون المعتق والشَّريك والعبد مسلمين أو كفَّارًا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفَّارًا، وبه قال الشَّافعيَّة، وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركًا له من عبدٍ مسلمٍ، هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكيَّة: إن كانوا كفَّارًا؛ فلا سراية، وإن كان المعتِق كافرًا دون شريكه؛ فهل يسري عليه أم لا؟ أو يسري فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا؟ ثلاثة أقوالٍ، وإن كانا كافرين والعبد مسلمًا؛ فروايتان، وإن كان المعتِق
ج4ص292
مسلمًا سرى عليه بكلِّ حالٍ.
(إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ) عليه (قِيمَةَ عَدْلٍ) بفتح العين؛ أي [5]: قيمة استواءٍ لا زيادة فيه [6] ولا نقص، و«قيمةَ» نُصِب على المفعول المطلق (وَيُعْطَى) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول (شُرَكَاؤُهُ) رفعُ نائبٍ عن الفاعل [7] (حِصَّتَهُمْ) [8] نُصِب على المفعوليَّة (وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ) [9] بفتح التَّاء [10] الفوقيَّة، و«يُخلَّى» مبنيٌّ [11] للمفعول، و«سبيلُ» نائب الفاعل.
ج4ص293


[1] في (د): «الضَّبِّيُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] «المعجمة»: ليس في (ص) و(م).
[3] في (د): «يخرج».
[4] في (د): «اللُّغة».
[5] في (د1) و(ص): «أو».
[6] في (ب) و(س): «فيها».
[7] في (د1) و(ص) و(م): «المفعول»، وليس بصحيحٍ.
[8] في (م): «صحَّته»، وهو تحريفٌ.
[9] في (ب): «العتق»، وهو تحريفٌ.
[10] «التَّاء»: ليس في (د).
[11] في (د1) و(ص) و(م): «مبنيًّا».