إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم
  
              

          1825- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ، الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بتصغير: «عبدٍ» (بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) بضمِّ العين المهملة(1) وسكون المُثنَّاة الفوقيَّة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) ☻ (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ) بفتح الصَّاد وسكون العين المهملتين(2) آخره مُوحَّدةٌ، و«جَثَّامة»: بفتح الجيم والمُثلَّثة المُشدَّدة وبعد الألف ميمٌ ابن قيس بن ربيعة (اللَّيْثِيِّ) من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان حليف قريشٍ، وأمُّه أخت أبي سفيان بن حربٍ، واسمها: فاختة، وقيل: زينب، ويُقال: إنَّه أخو محلم بن جَثَّامة، يُقال: مات في خلافة أبي بكرٍ، ويُقال: في آخر خلافة عمر، قاله ابن حبَّان. ويُقال: مات(3) في خلافة عثمان، وقال يعقوب بن سفيان: أخطأ من قال: إنَّ الصَّعب بن جَثَّامة مات في خلافة أبي بكرٍ خطأً بيِّنًا، فقد روى ابن إسحاق عن عمر بن عبد الله أنَّه حدَّثه عن عروة أنَّه(4) قال: لمَّا ركب أهل العراق في الوليد بن عقبة كانوا خمسةً؛ منهم: الصَّعب بن جَثَّامة، وكان النَّبيُّ(5) صلعم آخى بينه وبين عوف بن مالكٍ، واعلم أنَّه لم يُختلَف على مالكٍ في سياق هذا الحديث معنعنًا، وأنَّه من مسند الصَّعب بن جَثَّامة إلَّا أنَّه وقع في «مُوطَّأ» ابن وهبٍ: عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ الصَّعب بن جَثَّامة، فجعله من مُسنَد ابن عبَّاسٍ، وكذا أخرجه مسلمٌ من طريق سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ، قال الحافظ ابن حجرٍ: والمحفوظ في(6) حديث مالكٍ الأوَّلُ؛ يعني: أنَّه من مسند الصَّعب بن جَثَّامة (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلعم حِمَارًا وَحْشِيًّا) الأصل في: «أهدى» أن يتعدَّى بـ «إلى»، وقد يتعدَّى باللَّام، ويكون بمعناه، ولم يقل في الحديث: «حيًّا» كما ترجم، وكأنَّه فهمه من قوله‼: حمارًا، ولم تختلف(7) الرُّواة عن مالكٍ في قوله: «حمارًا»، وممَّن رواه عن الزُّهريِّ _كما رواه مالكٌ_: (8)معمرٌ وابن جريجٍ(9)، وعبد الرَّحمن بن الحارث، وصالح بن كيسان، واللَّيث، وابن أبي ذئبٍ، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس، ومحمَّد بن عمرو بن علقمة، كلُّهم قال فيه: أهدى لرسول الله صلعم حمار وحشٍ كما قال مالكٌ، وخالفهم ابن عيينة عن الزُّهريِّ فقال: لحم حمار وحشٍ، أخرجه مسلمٌ من طريق الحكم عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ ☻ ، وقد تُوبِع عليه من أوجهٍ: ففي «مسلمٍ» أيضًا: «من لحم حمار وحشٍ» وفي روايةٍ له من طريق الحاكم عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ ☻ : «رِجل حمار وحشٍ» وفي أخرى: «عجز حمار وحشٍ يقطر دمًا» وفي أخرى له: «شِقُّ حمارِ وحشٍ(10)» قال النَّوويُّ: وهذه الطُّرق التي ذكرها مسلمٌ صريحةٌ في أنَّه مذبوحٌ، وأنَّه إنَّما أُهدِي بعض لحم صيدٍ لأكله. انتهى. ولا معارضة بين رِجْل حمارٍ وعجزه وشقِّه؛ إذ يندفع بإرادة رِجلٍ معها الفخذ وبعض جانب الذَّبيحة، فوجب حمل رواية: «أَهْدَى حمارًا» على أنَّه من إطلاق اسم الكلِّ على البعض، ويمتنع العكس؛ إذ إطلاق الرِّجل على كلِّ الحيوان غير معهودٍ لأنَّه لا يُطلَق على زيدٍ أصبعٌ ونحوه لأنَّه غير جائزٍ، لِما عُرِف من أنَّ شرط إطلاق اسم البعض على الكلِّ التَّلازم كالرَّقبة على الإنسان والرَّأس، فإنَّه لا إنسان دونهما بخلاف نحو: الرِّجل والظُّفر، وأمَّا إطلاق العين على الرَّقيب(11) فليس من حيث هو إنسانٌ، بل من حيث هو رقيبٌ، وهو من هذه الحيثيَّة لا يتحقَّق بلا عينٍ على ما عُرِف في التَّحقيقات، أو هو أحد معاني المشترك اللَّفظيِّ؛ كما عدَّه الأكثر منها، ثمَّ إنَّ في هذا الحمل ترجيحًا للأكثر، أو يُحكَم بغلط رواية الباب بناءً على أنَّ الرَّاوي رجع عنها تبيينًا لغلطه، قال الحميديُّ: كان سفيان _أي: ابن عيينة_ يقول في هذا الحديث: أهديت(12) لرسول الله صلعم لحم حمار وحشٍ، وربَّما قال: يقطر دمًا، وربَّما لم يقل ذلك، وكان فيما خلا قال: حمار وحشٍ، ثمَّ صار إلى لحم حمار وحشٍ، حتَّى مات، وهذا يدلُّ على رجوعه وثباته على ما رجع إليه / ، والظَّاهر: أنَّه لتبيينه غلطه أوَّلًا، وقال البيهقيُّ في «المعرفة» ممَّا قرأته فيها _بعد أن ذكر من رواه عن الزُّهريِّ نحو ما سبق_: وكان ابن عيينة يضطرب فيه، فرواية العدد الذين لم يشكُّوا فيه أَولى، وقال الشَّافعيُّ في «الأمِّ»: حديث مالكٍ: أنَّ الصَّعب أهدى حمارًا، أثبت من حديث مَنْ(13) روى: أنَّه أُهدِي له لحم حمارٍ(14)، وقال التِّرمذيُّ: روى بعض أصحاب الزُّهريِّ في حديث الصَّعب: لحم حمار وحشٍ، وهو غير محفوظٍ. انتهى. يعني(15): فيكون ردَّه؛ لامتناع تملُّك المحرم الصَّيد، وعُورِض بأنَّ الرِّوايات كلَّها تدلُّ على البعضيَّة، كما مرَّ.
          (وَهْوَ) أي: والحال أنَّه ╕ (بِالأَبْوَاءِ) بفتح الهمزة وسكون المُوحَّدة، ممدودًا: جبلٌ من عمل الفُرْع _بضمِّ الفاء‼ وسكون الرَّاء_ بينه وبين الجحفة ممَّا يلي المدينة ثلاثةٌ وعشرون ميلًا، وسُمِّي بذلك لما فيه من الوباء، قاله في «المطالع»، ولو كان كما قيل لقيل: الأوباء، أو هو مقلوبٌ عنه(16)، والأقرب: أنَّه سُمِّي به لِتَبَوُّءِ السُّيولِ به (أَوْ بِوَدَّانَ) بفتح الواو وتشديد الدَّال المهملة، آخره نونٌ: موضعٌ بقرب الجحفة، أو قريةٌ جامعةٌ من ناحية الفُرْع، وَوَدَّان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإنَّ من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة ثلاثةً وعشرين(17) ميلًا، ومن ودَّان إلى الجحفة ثمانية أميالٍ، والشَّكُّ من الرَّاوي، لكن جزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزُّهريِّ: بودَّان، وجزم معمرٌ وعبد الرَّحمن بن إسحاق ومحمَّد بن عمرٍو: بالأبواء (فَرَدَّهُ(18) عَلَيْهِ) ولأبي الوقت: ”فردَّ عليه“ بحذف ضمير المفعول، أي: ردَّ ◙ الحمار على الصَّعب، وقد اتَّفقت الرِّوايات كلُّها على أنَّه ╕ ردَّه عليه إلَّا ما رواه ابن وهبٍ والبيهقيُّ من طريقه بإسنادٍ حسنٍ من طريق عمرو بن أميَّة: أنَّ الصَّعب أهدى للنَّبيِّ صلعم عجز حمار وحشٍ، وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقيُّ: إن كان هذا محفوظًا فلعلَّه ردَّ الحيَّ وقبل اللَّحم، قال الحافظ ابن حجرٍ: وفي هذا الجمع نظرٌ، فإن كانت الطُّرق كلُّها محفوظةً فلعلَّه ردَّه حيًّا لكونه صِيد لأجله، وردَّ اللَّحم تارةً لذلك، وقبله تارةً أخرى حيث علم أنَّه لم يُصَدْ لأجله، وقد قال الشَّافعيُّ: إن كان الصَّعب أهدى حمارًا(19) حيًّا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحشٍ حيًّا، وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنَّه صِيد له، ونقل التِّرمذيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّه ردَّه لظنِّه أنَّه صِيد من أجله، فتركه على وجه التَّنزُّه، ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أميَّة على وقتٍ آخر، وهو حال رجوعه صلعم من مكَّة، ويؤيِّده: أنَّه جازمٌ فيه بوقوع ذلك في الجحفة وفي غيرها من الرِّوايات بالأبواء أو بودَّان، وقال القرطبيُّ: جاز(20) أن يكون الصَّعب أحضر الحمار مذبوحًا، ثمَّ قطع منه عضوًا بحضرة النَّبيِّ صلعم فقدَّمه له، فمن قال: أهدى حمارًا أراد ما قدَّمه بتمامه مذبوحًا لا حيًّا، ومن قال: لحم حمارٍ أراد ما قدَّمه للنَّبيِّ صلعم .
          (فَلَمَّا(21) رَأَى) ╕ (مَا فِي وَجْهِهِ) أي: وجه الصَّعب من الكراهة، لمَّا حصل له من الكسر في ردِّ هديَّته (قَالَ) ╕ تطييبًا لقلبه: (إِنَّا) بكسر الهمزة لوقوعها في الابتداء (لَمْ نَرُدَّهُ) بفتح الدَّال في «اليونينيَّة»، وهو رواية المحدِّثين، وذكره ثعلبٌ(22) في «الفصيح»، لكن قال المحقِّقون من النُّحاة: إنَّه غلطٌ، والصَّواب: ضمُّ الدَّال كآخر المضاعف من كلِّ مضاعفٍ مجزومٍ اتِّصل به ضمير المُذكَّر مراعاةً للواو التي توجبها ضمَّة الهاء بعدها لخفاء الهاء، وكأنَّ ما قبلها‼ وليه(23) الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلَّا مضمومًا، كما فتحوها مع هاء المُؤنَّث نحو: «نردَّها» مراعاةً للألف، ولم يحفظ سيبويه في نحو هذا إلَّا الضَّمَّ، كما أفاده السَّمين، وصرَّح جماعةٌ منهم ابن الحاجب: بأنَّه مذهب البصريِّين، وجُوِّز الكسر أيضًا، وهو أضعفها، فصار فيها ثلاثة أوجهٍ، وللحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: ”لم نردُدْهُ“ بفكِّ الإدغام، فالدَّال الأولى: مضمومةٌ، والثَّانية: مجزومةٌ، وهو واضحٌ، والمعنى: أنَّا لم نردَّه (عَلَيْكَ) لعلَّةٍ من العلل (إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) بفتح الهمزة وضمِّ الحاء والرَّاء، أي: إلَّا لأنَّا محرمون، زاد صالح بن كيسان عند النَّسائيِّ: «لا نأكل الصَّيد»، وفي رواية شعبة عن ابن عبَّاسٍ: «لولا أنَّا محرمون لقبلناه منك» وهذا يقتضي تحريم أكل المحرم لحم الصَّيد مطلقًا، سواءٌ صِيد له أو بأمره، وهو مذهبٌ نُقِل عن / جماعةٍ من السَّلف؛ منهم: عليُّ بن أبي طالبٍ، وابن عبَّاسٍ، وابن عمر، والذي عليه أكثر علماء الصَّحابة والتَّابعين التَّفرقةُ بين ما صاده أو صِيد له حلالٌ(24)، وأوَّلوا حديث الصَّعب بأنَّه صلعم إنَّما ردَّه عليه لما ظنَّ أنَّه صِيد من أجله، وبه يقع الجمع بين حديث الصَّعب وحديث جابرٍ: «لحم الصَّيد لكم في الإحرام حلالٌ ما لم تصيدوه أو يُصادَ(25) لكم»، وحديث أبي قتادة السَّابق [خ¦1824] ولا يُقال: إنَّه منسوخٌ بحديث الصَّعب؛ لأنَّ حديث أبي قتادة كان عام الحديبية، وحديث الصَّعب كان في حجَّة الوداع لأنَّا نقول: إنَّ النَّسخ إنَّما يُصار إليه إذا تعذَّر الجمع، كيف والحديث المتأخِّر محتملٌ لا دلالة فيه على الحرمة العامَّة صريحًا ولا ظاهرًا حتَّى يعارض الأوَّل فينسخه؟ وقول العلَّامة ابن الهمام في «فتح القدير»: أمَّا كون حديث الصَّعب كان في حجَّة الوداع فلم يثبت عندنا، وإنَّما ذكره الطَّبريُّ وبعضهم، ولم نعلم لهم فيه ثبتًا صحيحًا، وأمَّا حديث أبي قتادة فإنه وقع في «مسند عبد الرَّزَّاق» عنه: انطلقنا مع رسول الله صلعم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أُحرِم، ففي «الصَّحيحين» عنه خلاف ذلك، وهو ما رُوِي عنه [خ¦1824] أنَّ رسول الله صلعم خرج حاجًّا فخرجوا معه، فصرف طائفةً فيهم(26) أبو قتادة... الحديثَ، ومعلومٌ أنَّه ╕ لم يحجَّ بعد الهجرة إلَّا حجَّة الوداع. انتهى. يُقال عليه: قد ثبت في «البخاريِّ» في «باب جزاء الصَّيد» [خ¦1821] عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرمَ أصحابُه ولم يُحْرِم... الحديثَ، وكذا في «باب إذا رأى المُحْرِمون صيدًا فضحكوا» [خ¦1822] وأمَّا قوله في الحديث الذي ساقه: خرج حاجًّا فقد سبق أنَّه من المجاز، وأنَّ المراد أنَّه خرج معتمرًا، أو المراد معنى الحجِّ في الأصل؛ وهو قصد البيت(27) أي: خرج قاصدًا البيت(28)، أو الرَّاوي(29) أراد: خرج محرمًا‼، فعبَّر عن الإحرام بالحجِّ غلطًا منه كما مرَّ تقديره(30).وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهبة» [خ¦2573]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

[1] «المهملة»: ليس في (ص) و(م).
[2] في (د): «بفتح الصَّاد المهملة وسكون العين المهملة».
[3] «مات»: مثبتٌ من (ص) و(م).
[4] «أنَّه»: ليس في (د).
[5] «النَّبيُّ»: ليس في (ب) و(د).
[6] في غير (د) و(س): «من».
[7] في (د): «يختلف».
[8] زيد في (د): «عن».
[9] في (د): «جريرٍ»، وفي (س): «جريحٍ»، وهو تحريفٌ.
[10] «وحشٍ»: ليس في (د).
[11] في (د) و(ج) و(ص): «الرَّقَبة». وهو تحريف.
[12] في (ب) و(س): «أهدى».
[13] «من»: ليس في (م).
[14] قوله: «وقال الشَّافعيُّ في الأمِّ: حديث مالكٍ... أنَّه أُهدِي له لحم حمارٍ»، جاء في (ص) و(م) بقوله: «محفوظٍ. انتهى» الآتي.
[15] «يعني»: مثبتٌ من (ص) و(م).
[16] في (د): «منه».
[17] في غير (س): «وعشرون»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[18] في (ب): «فردَّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[19] في (ب) و(س): «حمار وحشٍ».
[20] في (د): «يحتمل»، و«جاز»: ليس في (م).
[21] «فلمَّا»: سقط من (د).
[22] زيد في (د): «بفتح الدَّال».
[23] في غير (ب) و(س): «ولي».
[24] في (ب) و(س): «وغيره».
[25] في (د): «يُصَدْ».
[26] في (م): «منهم».
[27] «البيت»: ليس في (د).
[28] في (د): «للبيت».
[29] في (د): «وأنَّ الرَّاوي».
[30] في (س): «تقريره».