إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه

97- وبالسَّند قال: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أَبَوَي ذَرٍّ والوقت: ((حدَّثنا)) (مُحَمَّدٌ) ولكريمة: ((حدَّثنا محمَّدٌ)) (هُوَ ابْنُ سَلَامٍ) أي: بتخفيف اللَّام، وفي رواية أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ((حدَّثنا محمَّد بن سلامٍ)) وفي رواية ابن عساكر وأبي الوقت: ((حدثني محمَّد بن سلام قال)): (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي الوقت وابن عساكر: ((أخبرنا)) (الْمُحَارِبِيُّ) بضمِّ الميم وبالحاء المُهمَلَة، وكسر الرَّاء والمُوحَّدة، عبد الرَّحمن بن محمَّد بن زيادٍ الكوفيُّ، المُوثَّق، المُتوفَّى سنة خمسٍ وتسعين ومئةٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ [1] ابْنُ حَيَّانَ) بفتح المُهمَلَة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، ونسبه لجدِّه الأعلى لشهرته به، وإلَّا فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيَّان، وليس هو صالح بن حيَّان القرشيُّ الضَّعيف (قَالَ) أي: صالحٌ (قَالَ عَامِرٌ) هو ابن شراحيل (الشَّعْبِيُّ) بفتح المُعجَمَة وسكون المُهمَلَة وبالمُوحَّدة: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (أَبُو بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة (عَنْ أَبِيهِ) هو أبو موسى الأشعريُّ، كما صرَّح به في «العتق» [خ¦2544] وغيره (قَالَ) أي: أبو موسى: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم: ثَلَاثَةٌ) مبتدأٌ، خبره جملة: (لَهُمْ أَجْرَانِ) أوَّلهم: (رَجُلٌ) وكذا امرأةٌ (مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) التَّوراة والإنجيل، أو الإنجيل فقط، على القول بأنَّ النَّصرانيَّة ناسخةٌ لليهوديَّة، حال كونه قد (آمَنَ بِنَبِيِّهِ) موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام، مع إيمانه بمحمَّد صلى الله عليه وسلم المنعوت في التَّوراة والإنجيل، المأخوذ له الميثاق على سائر النَّبيِّين وأممهم (وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) أي: آمن [2] بأنَّه هو الموصوف في الكتابين، ويأتي _إن شاء الله تعالى_ ما في ذلك من المباحث في «باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» في «كتاب الجهاد» [خ¦3011] (وَ) الثَّاني: (الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ) أي: جنس العبد المملوك (إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ) تعالى، أي: كالصَّلاة والصَّوم (وَحَقَّ مَوَالِيْهِ) بسكون الياء، جمع مَولًى لتحصل مُقابَلة [3] الجمع في جنس العبيد بجمع المولى، أو ليدخل ما لو كان العبد مشتركًا بين مَوَالٍ، والمُرَاد من حقِّهم: خدمتهم، ووصف «العبد» بـ «المملوك» لأنَّ كلَّ النَّاس عباد الله، فميَّزه بكونه مملوكًا للنَّاس (وَ) الثَّالث: (رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ) زاد في رواية الأربعة «5 س ط ص» [4] (يَطَؤهَاَ) بالهمزة (فَأَدَّبَهَا) لتتخلَّق بالأخلاق الحميدة (فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا) بلطفٍ ورفقٍ من غير عنفٍ (وَعَلَّمَهَا) ما يجب تعليمه من الدِّين (فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا) بعد أن أَصْدَقَهَا (فَلَهُ أَجْرَانِ) الضَّمير يرجع إلى «الرَّجل» الأخير، وإنَّما لم يقتصر على قوله: «فلهم أجران» مع كونه داخلًا في الثَّلاثة بحكم العطف لأنَّ الجهة كانت فيه متعدِّدةً؛ وهي التَّأديب والتَّعليم والعتق والتَّزوُّج [5]، وكان [6] مظنَّة أن يستحقَّ من [7] الأجر أكثر من ذلك، فأعاد قوله: «فله أجران» إشارةً إلى أنَّ المُعتَبَر من الجهات أمران، وإنَما اعْتُبِر اثنين فقط لأنَّ التَّأديب والتَّعليم يوجبان الأجر في الأجنبيِّ والأولاد وجميع النَّاس، فلم يكن مختصًّا بالإماء، فلم يبق الاعتبار إلَّا في العتق والتَّزوُّج [8]، وإنَّما ذكر الآخرين [9] لأنَّ التَّأديب والتَّعليم أكمل للأجر؛ إذ تزوُّجُ المرأةِ المُؤدَّبةِ المُعلَّمة أكثرُ بركةً وأقرب إلى أن تُعِين زوجها على دينه، وعطف بـ «ثمَّ» في «العتق» [خ¦2544] وفي السَّابق بالفاء لأنَّ التَّأديب والتَّعليم ينفعان في الوطء، بل لا بدَّ منهما فيه [10]، والعتق نقلٌ من صنفٍ إلى صنفٍ، ولا يخفى ما بين الصِّنفين من البُعد، بل من الضِّدِّيَّة في الأحكام والمُنافَاة في الأحوال، فناسب لفظًا دالًّا على التَّراخي بخلاف التَّأديب وغيره ممَّا ذُكِرَ، فإن قلت: إذا لم يطأِ الأَمَةَ لكن أدَّبها هل له أجران؟ أُجِيب: بأنَّ المراد تمكُّنه من وطئها شرعًا وإن لم يطأْها. انتهى. وإنَّما عُرِّف «العبد» ونُكِّر «رجلٌ» في الموضعين الأخيرين لأنَّ المُعرَّف بلام الجنس كالنَّكرة في المعنى، وكذا الإتيان في «العبد» بـ «إذا» دون القسم الأوَّل لأنَّها ظرفٌ، و«آمن»: حالٌ، وهي في حكم الظَّرف لأنَّ معنى: جاء زيد راكبًا: في وقت الرُّكوب وحاله، أو [11] يُقال: في وجه المُخالَفَة الإشعار بفائدةٍ عظيمةٍ [12] وهي أنَّ الإيمان بنبيِّه لا يفيد في الاستقبال الأجرين، بل لا بدَّ من الإيمان في عهده حتَّى يستحقَّ أجرين بخلاف العبد، فإنَّه في زمان الاستقبال يستحقُّ الأجرين أيضًا، فأتى بـ «إذا» التي للاستقبال، قاله البرماويُّ كالكرمانيِّ، وتعقَّبه في
ج1ص193
«الفتح» فقال: هو غير مستقيمٍ لأنَّه مشى فيه مع ظاهر اللَّفظ، وليس مُتَّفقًا عليه بين الرُّواة، بل هو عند المصنِّف وغيره مختلفٌ، فقد عبَّر في «ترجمة عيسى» بـ «إذا» في الثَّلاثة، وعبَّر في «النِّكاح» بقوله: ((أيُّما رجلٍ)) في المواضع الثَّلاثة [خ¦5083] وهي صريحةٌ في التَّعميم، وبقيَّة مباحث الحديث تأتي _إن شاء الله تعالى_ في «الجهاد» [خ¦3011].
(ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ) الشَّعبيُّ لراويه صالحٍ المذكور: (أَعْطَيْنَاكَهَا) أي: أعطينا المسألة أو المقالة إيَّاك (بِغَيْرِ شَيْءٍ) من أجرةٍ، بل بثواب التَّعليم والتَّبليغ [13]، أو الخطاب لرجلٍ من أهل خراسان، سأل الشَّعبيَّ عمَّن يعتق أَمَتَه ثمَّ يتزوَّجها، كما عند المؤلِّف في «باب {واذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَمَ} [مريم: 16]» [خ¦3446] والأوَّل قاله الكرمانيُّ، والثَّاني قاله العينيُّ كابن حجرٍ، وهو الرَّاجح (قَدْ) وللأَصيليِّ: ((وقد)) بالواو، ولغيره _كما قاله العينيُّ والبرماويُّ_: ((فقد)) (كَانَ يُرْكَبُ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة، وفتح الكاف، أي: يرحل (فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ) النبَّويَّة، والضَّمير للمسألة أو المقالة، وقد ظهر أنَّ مُطابَقَة الحديث للتَّرجمة في «الأمة» بالنَّص، وفي «الأهل» بالقياس؛ إذِ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله تعالى وسنن رسوله عليه الصلاة والسلام آكدُ من الاعتناء بالإماء.
ورواة هذا الحديث السِّتَّة كلُّهم كوفيُّون، ما خلا ابن سَلَامٍ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «العتق» [14] [خ¦2544] و«الجهاد» [خ¦3011] و«أحاديث الأنبياء» [خ¦3446] و«النِّكاح» [خ¦5083]، ومسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح»، وكذا النَّسائيُّ فيه [15] وابن ماجه.
ج1ص194


[1] زيد في (ب): «بن مسلم».
[2] «آمن»: سقط من (د) و(س).
[3] في (ص): «مطابقة».
[4] «5 س ط ص»: سقط من (م). والأربعة: أبو ذر وابن عساكر والسمعاني عن أبي الوقت والأصيلي.
[5] في (م): «التَّزويج».
[6] في غير (د): «كانت».
[7] «من»: سقط من (د) و(ص) و(م).
[8] في (ص) و(م): «التَّزويج».
[9] في غير (د): (الأخيرين).
[10] في (ص): «في الوطء».
[11] في (ب) و(س): «إذ».
[12] في (م): «عظمه».
[13] في (ب) و(س): «أو التبليغ».
[14] في (ص): «الفتن»، وهو تحريفٌ.
[15] «فيه»: سقط من (ص).