إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة

1563- وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولابن عساكر: ((حدَّثني)) (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح المُوحَّدة والمعجمة المُشدَّدة المعروف ببندارٍ العبديُّ البصريُّ [1] قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الْحَكَمِ) بفتحتين ابن عُتَيْبة _بالمُثنَّاة الفوقيَّة والمُوحَّدة مُصغَّرًا_ الفقيه الكوفيِّ (عَنْ) زين العابدين (عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) بضمِّ الحاء (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ) بفتحتين ابن أبي العاصي بن أميَّة بن عبد الملك الأمويِّ المدنيِّ وَلِيَ الخلافة في آخر سنة أربعٍ وستيِّن، ومات سنة خمسٍ في [2] رمضان، ولا يثبت له صحبةٌ (قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) بعُسْفان (وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ) بسكون التَّاء، وفي «اليونينيَّة»: بفتحها [3]، أي: عن فسخ الحجِّ إلى العمرة لأنَّه كان مخصوصًا بتلك السَّنة التي حجَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن التَّمتُّع المشهور، والنَّهي للتَّنزيه ترغيبًا في الإفراد (و) ينهى أيضًا نهي تنزيهٍ (أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا) بضمِّ الياء وسكون الجيم وفتح الميم، وضمير الاثنين في «بينهما» عائدٌ على الحجِّ والعمرة، والواو في: «وأن» للعطف فيكون النَّهي واقعًا على التَّمتُّع والقِران، وقوله في «فتح الباري»: ويحتمل أن تكون تفسيريَّةً، وهو على ما تقدَّم أنَّ السَّلف كانوا يطلقون على القران: تمتُّعًا، تعقَّبه في «عمدة القاري»: بأنَّه لا إجمال في المعطوف عليه حتَّى يُقال: إنَّها تفسيريَّةٌ، قال: وهو قد ردَّ على نفسه كلامَهُ بقوله: إنَّ السَّلف كانوا يطلقون على القران تمتُّعًا، فإذا كان كذلك يكون عطف التَّمتُّع على المتعة، وهو غير جائزٍ. انتهى.
(فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ) رضي الله عنه النَّهي [4] الواقع من عثمان عن المتعة والقران (أَهَلَّ بِهِمَا) أي: بالحجِّ والعمرة، حال كونه قائلًا: (لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ) وإنَّما فعل ذلك خشية أن يحمل غيره النَّهي على التَّحريم، فأشاع ذلك، ولم يَخْفَ على عثمان أنَّ التَّمتُّع والقران جائزان، وإنَّما نهى عنهما ليُعمَل بالأفضل كما وقع لعمر، فكلُّ مجتهدٍ مأجورٌ، ولا يُقال: إنَّ هذه الواقعة دليل المسألة اتِّفاق أهل العصر الثَّاني بعد اختلاف أهل العصر الأوَّل وإن ذكره ابن الحاجب وغيره؛ لأنَّ نهي عثمان عنه [5] إن كان المراد به الاعتمارَ في أشهر الحجِّ قبل الحجِّ فلم يستقرَّ الإجماع عليه لأنَّ الحنفيَّة يخالفون فيه، وإن كان المرادُ به فسخَ الحجِّ إلى العمرة فكذلك لأنَّ الحنابلة يخالفون فيه، على أنَّ الظَّاهر _كما مرَّ_ أنَّ عثمان ما كان يبطله، وإنَّما كان يرى الإفراد أفضل منه، وفي رواية النَّسائيِّ ما يُشْعِر بأنَّ عثمان رجع عن النَّهي، ولفظه: نهى عثمان عن التَّمتُّع، فلبَّى عليٌّ وأصحابه بالعمرة، فلم يَنْهَهُم عثمان، فقال له عليٌّ: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتَّع؟ قال: بلى، وزاد مسلمٌ هنا: فقال عثمان: تراني أنهى النَّاس، وأنت تفعله؟ (قَالَ) عليٌّ: (مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ) وموضع التَّرجمة قوله: «أهلَّ بهما».
ج3ص130


[1] «البصريُّ»: ليس في (د).
[2] في (د) و(م): «من».
[3] في (د): «وتاء «المتعة» في «اليونينيَّة»: مُحرَّكةٌ، وفي غيرها ساكنةٌ» وفي هامش (ص): (ووجد بخطِّه هنا زيادةٌ: وتاء «المتعة» في «اليونينيَّة» مُحرَّكةٌ، وفي غيرها ساكنةٌ، وهو مستغنًى عنه بقوله أوَّلًا: وفي «اليونينيَّة» بفتحها؛ فليُتأمَّل).
[4] «النَّهي»: ليس في (م).
[5] في (م): «عمر»، وهو تحريفٌ.