إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم

1353- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) بفتح العين المهملة وسكون الموحَّدة؛ لقب عبد الله بن عثمان المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ [1]، قال [2]: (أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ) بالتَّعريف، ولغير أبوي [3] ذَرٍّ والوقت: ((رجلين)) (مِنْ قَتْلَى) غزوة (أُحُدٍ) في ثوبٍ واحدٍ، أو يشقُّه بينهما (ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ) أي: أيُّ القتلى (أَكْثَرُ أَخْذًا [4] لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ) بضمِّ أوَّله وتشديد ثالثه، ولأبي ذَرٍّ:
ج2ص445
((ولم يَغْسِلْهُمْ)) بفتح أوَّله وتخفيف ثالثه، وليس في الحديث ذكر الشَّقِّ، فاستُشكلت المطابقة بينه وبين التَّرجمة، وأُجِيبَ بأنَّ قوله: «قدَّمه في اللَّحد» يدلُّ على الشَّقِّ؛ لأنَّ تقديم أحد الميتين يستلزم تأخير الآخر غالبًا في الشَّقِّ، لمشقَّة تسوية اللَّحد لمكان اثنين، وتقديمه اللَّحد على الشَّقِّ في التَّرجمة يفيد أفضليَّة اللَّحد؛ لكونه أستر للميِّت، ولقول سعد بن أبي وقَّاص في مرض موته: الحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللَّبِن نصبًا؛ كما فُعِلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلمٌ، وقد روى السَّلفيُّ عن أُبيِّ بن كعبٍ مرفوعًا: «أُلحِدَ آدم وغُسِّل بالماء وترًا، وقالت الملائكة: هذه سنَّة ولده من بعده»، وروى أبو داود: «اللَّحد لنا والشَّقُّ لغيرنا»، قال التُّوربشتيُّ: أي: اللَّحد هو الذي نختاره، والشَّقُّ اختيار مَن كان قبلنا، وقال الزَّين العراقيُّ: المراد بغيرنا: أهل الكتاب؛ كما ورد مصرَّحًا به في بعض طرق حديث جريرٍ في «مسند الإمام أحمد»: «والشَّقُّ لأهل الكتاب»، لكنَّ الحديث ضعيفٌ، وليس فيه النَّهي عن الشَّقِّ، غايته تفضيل اللَّحد. نعم؛ إذا كان المكان [5] رخوًا؛ فالشِّقُّ أفضل خوف الانهيار، وقد أجمع العلماء _كما قاله في «شرح المهذَّب»_ على جوازهما [6].
ج2ص446


[1] في (م): «المذكور».
[2] «قال»: ليس في (د).
[3] في (د): «ولأبي»، وليس بصحيحٍ.
[4] «أخذًا»: سقط من (د).
[5] «المكان»: ليس في (د).
[6] في (م): «جوازها»، وهو تحريفٌ.