إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب

644- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام الأئمَّة (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرْمُزَ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم) زاد مسلمٌ: «فَقَدَ ناسًا في بعض الصَّلوات» (قَالَ و): الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) أي: بتقديره وتدبيرهِ (لَقَدْ هَمَمْتُ) هو جواب القسم، أكَّده باللَّام و«قد»، والمعنى: لقد قصدت (أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ) بالفاء وضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وبعد الحاء السَّاكنة [1] طاءٌ مبنيًّا للمفعول، منصوبًا عطفًا على المنصوب المتقدِّم، وكذا الأفعال الواقعة بعده، وللحَمُّويي والمُستملي: ((لِيُحْطَبَ)) بلام التَّعليل، ولابن عساكر وأبي ذَرٍّ: ((يُتَحَطَّبُ)) بضمِّ المُثنَّاة [2] التَّحتيَّة وفتح الفوقيَّة والطَّاء، ولابن عساكر أيضًا: ((فيُحطَّب)) بالفاء وتشديد الطَّاء، ولأبي الوقت: ((فَيُتَحَطَّبُ)) بالفاء ومُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ بعد التَّحتيَّة المضمومة وتشديد الطَّاء أيضًا، وفي روايةٍ: ((فَيُحْتَطَبُ)) بالفاء ومُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ [3] بعد الحاء السَّاكنة. وحطب واحتطب بمعنًى واحدٍ، قال في «الفتح»: أي: يُكسَر ليسهل اشتعال النَّار به، وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لم يقل أحدٌ من أهل اللُّغة: إنَّ معنى «يُحطَب»: يُكسَر، بل المعنى: يُجمَع (ثُمَّ آمُرَ) بالمدِّ وضمِّ الميم (بِالصَّلَاةِ) العشاء أو الفجر أو الجمعة أو مطلقًا، كلُّها رواياتٌ، ولا تضادَّ لجواز تعدُّد الواقعة (فَيُؤَذَّنَ لَهَا) بفتح الذَّال المُشدَّدة، أي: أُعلِم [4] النَّاس لأجلها، والضَّمير مفعولٌ ثانٍ (ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ) المشتغلين بالصَّلاة قاصدًا (إِلَى رِجَالٍ) لم يخرجوا إلى الصَّلاة (فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ) بالنَّار عقوبةً لهم، وقيَّد بالرِّجال ليخرج الصِّبيان والنِّساء، ومفهومه: أنَّ العقوبة ليست قاصرةً على المال، بل المراد تحريق المقصودين وبيوتهم، و«أحرِّق»: بتشديد الرَّاء وفتح القاف وضمِّها كسابقه، وهو مشعرٌ بالتَّكثير والمبالغة في التَّحريق، وبهذا استدلَّ الإمام أحمد ومن قال إنَّ الجماعة فرض عينٍ؛ لأنَّها لو كانت سنَّةً لم يهدِّد تاركها بالتَّحريق، ولو كانت فرض كفايةٍ لكان قيامه عليه الصلاة والسلام ومن معه بها كافيًا.
وإلى ذلك ذهب عطاءٌ والأوزاعيُّ وجماعةٌ من محدِّثي الشَّافعيَّة كابني خزيمة وحبَّان وابن المنذر وغيرهم من الشَّافعيَّة، لكنَّها ليست بشرطٍ
ج2ص24
في صحَّة الصَّلاة كما قاله في «المجموع»، وقال أبو حنيفة ومالكٌ: هي سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشَّيخان [خ¦645]: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً» ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها بعد الهجرة، وقرأت في شرح «المجمع» لابن فرشتاه [5] ممَّا عزاه العينيُّ لشرح «الهداية» وأكثر المشايخ: على أنَّه واجبٌ، وتسميته [6] سنَّةٌ لأنَّه ثابتٌ بالسُّنَّة. انتهى. وظاهر نصِّ الشَّافعيِّ أنَّها فرض كفايةٍ، وعليه جمهور أصحابه المتقدِّمين وصحَّحه النَّوويُّ في «المنهاج» كـ «أصل الرَّوضة»، وبه قال بعض المالكيَّة، واختاره الطَّحاويُّ والكرخيُّ وغيرهما من الحنفيَّة لحديث أبي داود وصحَّحه ابن حبَّان وغيره [7]: «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ أو بَدْوٍ لا تُقام فيهم الصَّلاة إلَّا استحوذ عليهم الشَّيطان» أي: غلب، ويمكن أن يُقال: التَّهديد بالتَّحريق وقع في حقِّ تاركي فرض الكفاية لمشروعيَّة قتال تاركي فرض الكفاية، وأُجيب عن حديث الباب بأنَّه همَّ ولم يفعل، ولو كانت فرض عينٍ لمَا تركهم، أو أنَّ فرضيَّة [8] الجماعة نُسِخت، أو أنَّ الحديث ورد في قومٍ منافقين يتخلَّفون عن الجماعة ولا يصلَّون كما يدلُّ عليه السِّياق، فليس التَّهديد لترك الجماعة بخصوصه، فلا يتمَّ الدليل، وتُعقِّب بأنَّه يبعُدُ اعتناؤه عليه الصلاة والسلام بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع علمه بأنَّه لا صلاة لهم. وقد كان عليه الصلاة والسلام معرضًا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويَّتهم، وأُجيب بأنَّه لا يتمُّ إِلَّا إن ادَّعى أنَّ ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه، ولا دليل على ذلك، وإذا ثبت أنَّه كان مُخيَّرًا فليس في إعراضه عنهم ما يدلُّ على وجوب ترك عقوبتهم، وفي قوله في الحديث الآتي _إن شاء الله تعالى_ بعد أربعة أبوابٍ [خ¦657]: «ليس صلاةٌ أثقلَ [9] على المنافقين من العشاء والفجر» دلالةٌ على أنَّه ورد في المنافقين، لكنَّ المراد: نفاق المعصية لا نفاق الكفر، كما يدلُّ عليه حديث أبي هريرة المرويِّ في «أبي داود»: «ثمَّ آتي قومًا يصلُّون في بيوتهم ليست بهم علَّةٌ»، نعم سياق حديث الباب يدلُّ على الوجوب من جهة المبالغة في ذمِّ من تخلَّف عنها، ومحلُّ الخلاف إنَّما هو في غير [10] الجمعة، أمَّا هي فالجماعة فيها [11] شرطٌ في صحَّتها، وحينئذٍ فتكون فيها فرض عينٍ، ثمَّ إنَّ التَّقييد بالرِّجال في قوله: «ثمَّ أخالف إلى رجالٍ» يُخرِج الصِّبيان والنِّساء، فليست في حقِّهنَّ فرضًا جزمًا، والخلاف السَّابق في المُؤدَّاة، أمَّا المقضيَّة فليست الجماعة لها [12] فرض عينٍ ولا كفايةٍ، ولكنَّها سنَّةٌ لأنَّه عليه الصلاة والسلام صلَّى بأصحابه الصُّبح جماعةً حين فاتتهم بالوادي.
ثمَّ أعاد عليه الصلاة والسلام القسم للمبالغة في التَّأكيد، فقال: (و) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بتقديرهِ (لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ) أي: المتخلِّفون (أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا) بفتح العين المهملة وسكون الرَّاء وبالقاف: العظم الَّذي عليه بقيَّة لحمٍ أو قطعة لحم (أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ) بكسر الميم، وقد تُفتَح، تثنية مِرْمَاةٍ: ظِلْف الشَّاة أو ما بين ظِلْفَيها من اللَّحم، كذا عن البخاريِّ فيما نقله المُستملي في روايته في «كتاب الأحكام» عن الفرَبْريِّ، أو اسم سهمٍ يُتعلَّم عليه الرَّميُ (لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) أي: صلاتها، فالمضاف محذوفٌ والمعنى [13]: لو علم [14] أنَّه لو حضر الصَّلاة يجد نفعًا دنيويًّا وإن كان خسيسًا حقيرًا لَحضرها؛ لقصور همَّته على الدُّنيا، ولا يحضرها لِما لها من مثوبات الأخرى ونُعيمها، فهو وُصِفَ بالحرص على الشَّيء الحقير من مطعومٍ أو ملعوبٍ به، مع التفريط فيما يحصل به رفيع الدَّرجات ومنازل الكرامات، ووصف العَرْق بالسِّمَن، والِمرْماة بالحُسْن ليكون ثَمَّ باعثٌ نفسانيٌّ على تحصيلهما، واستُنبِط من قوله: «لقد هممت» تقديم التَّهديد والوعيد على العقوبة، وسرُّه: أنَّ المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزَّواجر [15] اكتفى به عن الأعلى، وبقيَّة المباحث المتعلِّقة بالحديث تأتي في محالِّها إن شاء الله تعالى.
ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه أيضًا في «الأحكام» [خ¦7224]، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».
ج2ص25


[1] في هامش (ص): (قوله: «السَّاكنة»: إنَّما ذكر التَّسكين ليحترز به عن الرِّواية الآتية بلفظ: «فيتحَطَّب» لأنَّه وإن كان بعد الحاء طاءٌ لكنَّ الحاء متحرِّكةٌ لا ساكنةٌ، وكان حقَّه أن يقول قبل ذلك: «وبعد الياء حاءٌ» حتَّى يحترز عن تلك الرِّواية الَّتي فيها الفصل بين الحاء والطَّاء بتاءٍ، لكنَّه اكتفى بتوصيف الحاء بالسُّكون؛ كما خرج به أيضًا رواية: «فيُتَحَطَّب» بفتح الحاء وتشديد الطَّاء الآتية، واحترز بقوله: وبعد الحاء السَّاكنة طاءٌ عن رواية: «فيحتطب» الَّتي فيها التَّاء فاصلةٌ بين الحاء والطَّاء). انتهى عجمي.
[2] «المُثنَّاة»: مثبتٌ من (ص).
[3] قوله: «بعد التَّحتيَّة المضمومة... بالفاء ومُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ» سقط من (د).
[4] في (ب) و(س): «يُعلَم»، وفي هامش (ص): (قوله: أي: «أعلم النَّاس» كذا في النُّسخ، وصوابه: يُعلم النَّاس بهذا). انتهى.
[5] في (س): «قرشتاه»، وفي هامش (ص): (قوله: ابن فرشتاه: اسمه عبد اللَّطيف بن الملك، شارح «المشارق» وغيرها). انتهى.
[6] في (ب) و(س): «أنَّها واجبةٌ وتسميتها».
[7] «وغيره»: ليس في (م).
[8] في (ص) و(م): «فريضة».
[9] في هامش (ص): (قوله: «أثقلَ» سيأتي أنَّ «أثقل» بالنَّصب خبرُ «ليس»، وحينئذٍ فـ «صلاةٌ» اسمها، ويُتوقَّف فيه بأنَّه نكرةٌ بلا مُسوِّغٍ، وأصل معمولي «كان» وأخواتها الَّتي من جملتها ليس المبتدأ والخبر، وقد يُجاب: بأنَّ التَّنوين هنا للتَّعميم، وهو كافٍ في التَّسويغ). انتهى. سيِّدي محمَّد خلوتي.
[10] زيد في (م): «يوم».
[11] «فيها»: مثبتٌ من (ص).
[12] في (ب) و(س): «فيها».
[13] زيد في (د): «أنَّه»، ولعلَّه تكرارٌ.
[14] «لو علم»: ليس في (ص) و(م).
[15] في (م): «الزَّاجر».