7305- وبه قال: (حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُقَيْلٌ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالدٍ الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ) بفتح الهمزة وسكون الواو، ابن الحَدَثَان، بفتح الحاء والدَّال المهملتين والمثلَّثة ابن عوف بن ربيعة بن سعيد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن (النَّصْرِيُّ) بالنُّون المفتوحة والصَّاد المهملة السَّاكنة، كما في «الكواكب» وعليها علامة الإهمال في الفرع مصحَّحًا عليها، وضبطها العينيُّ بالضَّاد المعجمة، وقال: نسبةً إلى النَّضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر، قال: وفي هَمْدان أيضًا النَّضر بن ربيعة. انتهى. وهذا الذي قاله لا أعرفه، والمعروف أنَّه بالمهملة نسبةً لجدِّه الأعلى نصر بن معاوية كما مرَّ، يُقال: إنَّ لأبيه أوس صحبةً، وكذا قيل: لولده‼ مالك، قال ابن شهابٍ: (وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا) بكسر المعجمة وسكون الكاف (مِنْ ذَلِكَ) الحديث الآتي (فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكٍ) أي: ابن أوسٍ (فَسَأَلْتُهُ) عن ذلك الحديث (فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى) أي: إلى أن (أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ) ☺ ، عبَّر بالمضارع في موضع الماضي مبالغةً؛ لإرادة⁽¹⁾ استحضار صورة الحال، فجلست عنده، فبينا أنا جالسٌ (أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا) بتحتيَّةٍ مفتوحةٍ فراءٍ ساكنةٍ ثمَّ فاءٍ فألفٍ، وقد تُهمز، قال في «الفتح»: وهي روايتنا من طريق أبي ذرٍّ، وكان يرفا من موالي عمر، أدرك الجاهليَّة، ولا يُعرف له صُحبة (فَقَالَ) له: (هَلْ لَكَ) رغبةٌ (فِي عُثْمَانَ) بن عفَّان (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن عوفٍ (وَالزُّبَيْرِ) بن العوَّام (وَسَعْدٍ) بسكون العين، أي⁽²⁾: ابن أبي وقَّاصٍ (يَسْتَأْذِنُونَ) في الدُّخول عليك؟ (قَالَ) عمر: (نَعَمْ) فأذن لهم (فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا) زاد في «فرض الخُمُس» [خ¦3094] «ثمَّ جلس يرفا⁽³⁾ يسيرًا» (فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”قال“: (هَلْ لَكَ) رغبةٌ (فِي) دخول (عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالبٍ (وَعَبَّاسٍ) عمِّ النَّبيِّ صلعم ؟ قال عمر: نعم (فَأَذِنَ لَهُمَا) فلمَّا دخلا (قَالَ العَبَّاسُ) لعمر: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ⁽⁴⁾ الظَّالِمِ، اسْتَبَّا) بلفظ التَّثنية، أي: تخاشنا في الكلام، وتكلَّما بغليظ القول كالمستَّبْين، وقال الدَّاوديُّ، يعني: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يدَّعي أنَّه مظلومٌ في هذا الأمر، وليس المراد أنَّ عليًّا يسبُّ العبَّاس بغير ذلك، لأنَّه كأبيه، ولا أنَّ العبَّاس يسبُّ عليًّا بغير ذلك لفضل عليٍّ ☺ ⁽⁵⁾، وأراد بقوله: «الظَّالم» عليًّا، وليس المراد أنَّه ظالمٌ للنَّاس، وأنَّ الظُّلم من شيمه وأخلاقه _معاذ الله_ وإنَّما يريد الظَّالم لي في هذا الأمر، على ما ظهر له، وفي «الخُمُس» [خ¦3094] و«بين هذا» ولم يقل: الظَّالم، وفي رواية جويرية عند «مسلم» و«بين هذا⁽⁶⁾ الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن» قال في «الفتح»: ولم أر في شيءٍ من الطُّرق أنَّه صدر من عليٍّ في حقِّ العبَّاس شيءٌ بخلاف ما يُفهم من قوله في رواية عُقيلٍ هذه، وإنَّما جاز للعبَّاس مثل هذا القول؛ لأنَّ عليًّا كان كالولد له، وللوالد ما ليس لغيره، فأراد ردعه عمَّا يعتقد أنَّه مخطئٌ فيه، أو هي كلمةٌ لا يُراد بها حقيقتها، وقد كان هذا بمحضرٍ من الصَّحابة، فلم يُنكروه مع تشدُّدهم في إنكار المُنكر؛ لأنَّهم فهموا بقرينة الحال أنَّه لا يريد به الحقيقة⁽⁷⁾ (فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ) لعمر: (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ، فَقَالَ) عمر: (اتَّئِدُوا) بهمزة وصلٍ وتشديد الفوقيَّة بعدها همزةٌ مكسورةٌ فدالٌ مهملةٌ مضمومةٌ: تمهَّلوا واصبروا (أَنْشُدُكُمْ) بفتح الهمزة وضمِّ الشِّين: أسألكم رافعًا نشيدتي، أي: صوتي (بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) فوق رؤوسكم بغير عمدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء تحت أقدامكم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”أنشدكم اللهَ“ بإسقاط حرف الجرِّ (هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم ‼ قَالَ: لَا نُورَثُ) أي: الأنبياء (مَا تَرَكْنَا) / «ما»: موصولٌ مبتدأٌ، والعائد محذوفٌ، أي: الذي تركناه، وخبر المبتدأ: (صَدَقَةٌ؟ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلعم نَفْسَهُ؟) وغيره من الأنبياء؛ لقوله في رواية أخرى: «إنَّا معاشر الأنبياء» نعم استُشكِلَ مع قوله تعالى في زكريَّا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ}[مريم:6] وقوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}[النمل:16] وأُجيب: بأنَّ المراد ميراث النُّبوَّة والعِلْم (قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ) صلعم (ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ) ☺ (عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ) لهما: (أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ⁽⁸⁾، إنَّ اللهَ كَانَ) بتشديد النُّون ونصب الجلالة الشَّريفة⁽⁹⁾ (خَصَّ رَسُولَهُ⁽¹⁰⁾ صلعم فِي هَذَا المَالِ) أي: الفيء (بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) وفي «مسلمٍ»: «بخاصَّةٍ لم يخصُص⁽¹¹⁾ بها غيره»، وعند أبي داود من طريق أسامة بن زيدٍ عن ابن شهابٍ: «كانت لرسول الله صلعم ثلاث صفايا: بنو النَّضير، وخيبر، وفدك، فأمَّا بنو النَّضير، فكانت حبسًا لنوائبه، وأمَّا فدك؛ فكانت حبسًا لأبناء السَّبيل، وأمَّا خيبر؛ فجزَّأها بين المسلمين، ثمَّ قسم جُزءًا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين» (فَإِنَّ اللهَ) تعالى (يَقُولُ) ولأبي ذرٍّ والأَصيلي وابن عساكر: ”قال الله تعالى“ ({مَا}) وفي⁽¹²⁾ التَّنزيل {وَمَا} ({أَفَاء}) رَدَّ ({اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ}) من بني النَّضير أو من الكفرة ({فَمَا أَوْجَفْتُمْ}[الحشر:6]) أسرعتم يا مسلمون (... الآيةَ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صلعم ) لا حقَّ لغيره فيها (ثُمَّ وَاللهِ مَا احْتَازَهَا) بحاءٍ مهملةٍ ساكنةٍ، ثمَّ فوقيَّةٍ فألفٍ فزايٍ مفتوحةٍ، من الحيازة، أي: ما جَمَعَهَا (دُونَكُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”ما اختارها“ بالخاء المعجمة والرَّاء (وَلَا اسْتَأْثَرَ) بالفوقيَّة وبعد الهمزة السَّاكنة مثلَّثةٌ فراءٌ، أي: ما تفرَّد (بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا) أي: أموال الفيء (وَبَثَّهَا) بفتح الموحَّدة والمثلَّثة المشددة، أي: فرَّقها (فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ، وَكَانَ) بالواو، وللكُشْميهنيِّ: ”فكان“ بالفاء (النَّبِيُّ صلعم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ) منه (فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ) في السِّلاح والكراع، ومصالح المسلمين (فَعَمِلَ) بكسر الميم (النَّبِيُّ صلعم بِذَلِكَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: ”قالوا“: (نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ) عمر (لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ) بإسقاط حرف الجرِّ من الجلالة الشَّريفة، ولأبي ذرٍّ: بإثباته (هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صلعم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) ☺ : (أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلعم ) بتشديد التَّحتيَّة من «ولي» (فَقَبَضَهَا‼)⁽¹³⁾ بفتحاتٍ (أَبُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلعم ، وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ _وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ_) فقال⁽¹⁴⁾: (تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ⁽¹⁵⁾ فِيهَا كَذَا) وفي رواية مسلمٍ⁽¹⁶⁾: «فجئتما، تطلب أنت⁽¹⁷⁾ ميراثك من ابن أخيك، ويطلب⁽¹⁸⁾ هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكرٍ: قال رسول الله صلعم : لا نورَث ما تركنا صدقةٌ، فرأيتماه كاذبًا، آثمًاَ، غادرًا، خائنًا» وكأنَّ الزُّهريَّ كان⁽¹⁹⁾ يُحدِّث به تارةً فيصرِّح، وتارةً يكنِّي، وهو نظير ما سبق من قول العبَّاس لعليٍّ ☻ (وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ) أي: أنَّ أبا بكرٍ (فِيهَا صَادِقٌ، بَارٌّ) بتشديد الرَّاء (رَاشِدٌ، تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ) ☺ (فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صلعم وَ) وليُّ (أَبِي بَكْرٍ) ☺ (فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ) بلفظ التَّثنية (أَعْمَلُ فِيهَا) بفتح الميم (بِمَا عَمِلَ) بكسرها (بِهِ رَسُولُ اللهِ صلعم وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ) لا مخالفة بينكما (وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ) لا تفرُّق فيه ولا تنازع (جِئْتَنِي) يا عبَّاسُ (تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ) أي: من ميراثه صلوات الله وسلامه عليه (وَأَتَانِي هَذَا) _يُشير إلى عليٍّ_ (يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ) فاطمة (مِنْ) ميراث (أَبِيهَا) ╕ (فَقُلْتُ) لكما: (إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ تَعْمَلَانِ) ولأبي ذرٍّ: ”لَتعملان“ (فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلعم ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ) بالنُّون (وَلِيتُهَا) بفتح الواو وكسر اللَّام مخفَّفةً، أي: لتتصرَّفان فيها، وتنتفعان⁽²⁰⁾ منها بقدر حقِّكما، كما تصرَّف فيها رسول الله صلعم ، وأبو بكرٍ، وعمر، لا على جهة التَّمليك؛ إذ هي صدقةٌ / محرَّمةُ التَّمليك بعده صلعم (وَإِلَّا، فَلا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ) عمر، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”ثمَّ أقبل“ (عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ) بحرف الجرِّ (هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا؟) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”بذلك“ (قَالَا: نَعَمْ، قَالَ) عمر: (أَفَتَلْتَمِسَانِ)⁽²¹⁾ أفتطلبان (مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ) بغير عَمَدٍ (وَالأَرْضُ) على الماء (لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا) ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قول الرَّهط: عثمان وأصحابه: «اقضِ بينهما، وأرِحْ أحدهما من الآخر»؛ فإنَّ الظَّنَّ بهما أنَّهما لم يتنازعاه⁽²²⁾ إلَّا ولكلٍّ منهما مُستَندٌ في الحقِّ بيده دون الآخر، فأفضى بهما⁽²³⁾ ذلك إلى المخاصمة، ثمَّ المجادلة التي لولا التَّنازع‼ لكان اللائق خلاف ذلك، قاله في «الفتح».
          وفي الحديث اتِّخاذ الحاجب، وإقامةُ الإمام من ينظر على الوقف نيابةً عنه، والتَّشريك بين اثنين في ذلك، وغير ذلك ممَّا يُدرَك بالتَّأمُّل.
          وسبق الحديث في «باب فرض الخُمُس» [خ¦3094] بطوله، والله تعالى أعلم⁽²⁴⁾.