2242- 2243- (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطَّيَالِسِيُّ، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحَجَّاجِ (عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ) كذا أبهمه أبو الوَلِيْدِ عن شَعْبَةَ وسمَّاه غيره كما سيأتي، وهو بضم الميم وبالجيم وبالدال المهملة، الكُوْفِيِّ (ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى) هو: ابنُ أبي موسى، أبو زَكَرِيَّا البَلْخِيُّ، يقال له: خَتٌ، أحدُ مشايخ البُخاري من أفراده، قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي المُجَالِدِ) / هو من أفراد البُخاري سمعَ عبد الله بن أَوْفَى وعبد الرَّحمن بن أَبْزَى، وروى عنه أبو إِسحاقَ الشَّيْبَانِيُّ وشُعْبَةُ إلَّا أنَّه قال مرَّة: محمَّد بن المُجَالِدِ، كما في هذا الطَّريق، ومرَّة محمَّد أو عبد الله، متردداً في اسمه، كما في الطَّريق الثَّاني.
          وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه [خ¦2244] [خ¦2245] في رواية عبد الوَاحِد بن زِيَاد وجماعة عن أبي إسحاق الشَّيْبَانِيِّ فقالوا: عن محمَّد بن أبي المُجَالِدِ فلم يُشَكَّ في اسمه، وكذلك ذكره البخاري في «تاريخه» في المحمَّديين.
          وجزم أبو داود بأنَّ اسمه: عبد الله، وكذا قال ابن حبَّان، ووصفه بأنَّه كان صهر مُجَاهِدٍ، وبأنَّه كُوْفِيٌّ ثقةٌ، وكان مولى عبد الله بن أبي أَوْفَى. ووثَّقه أيضاً يَحْيَى بن مَعِيْنٍ وغيره. وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد.
          (ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ عُمَرَ) بن الحَارِثِ أبو عمر الحَوْضِيُّ النَمِرِيُّ الأَزْدِيُّ، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي المُجَالِدِ) هكذا بالشَّك (قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بنُ شَدَّادِ بنِ الهادِ) أصله الهَادِي، هو مدنيٌّ يأتي إلى الكُوفة، وهو من صغار الصَّحابة.
          وقال الذَّهَبِيُّ: من قدماء التَّابعين، وقال الخَطِيْبُ: من كبار التَّابعين، وقد مرَّ في ((الحيض)) [خ¦517].
          (وأبوُ بُرْدَةَ) بضم الموحدة، هو: عامرُ بن أبي مُوسى الأَشْعَرِيُّ الفقيه قاضي الكُوفة (فِي السَّلَفِ) أي: في السَّلَم هل يجوز السَّلَم إلى من ليس عنده المُسْلَمُ فيه في تلك الحالة أم لا، وقد ترجمَ له كذلك في الباب الذي يليه (فَبَعَثُونِي) هو مقولُ ابن أبي المُجَالِدِ، وإنَّما جمع إمَّا باعتبار أن أقلَّ الجمع اثنان، أو باعتبارهما ومن معهما.
          (إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى) بفتح الهمزة وبالفاء وبالقصر، وقد مرَّ في ((الزكاة)) [خ¦1497] (فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلعم ) أي: في زمنه صلعم (وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ☻ ) الخليفتين من بعده صلعم (فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ) ذكر أربعة أشياء كلها من المكيلات، ويقاس عليهما سائر ما يدخل تحت الكيل.
          -(وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى) هو: عبد الرَّحمن بن أَبْزى _بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالزاي مقصوراً_، وقد مرَّ في ((التيمم)) [خ¦338] (فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ) أي مثل ما قال عبد الله بن أبي أَوْفَى.
          وفي الحديث مشروعيَّة السُّؤال عن أهل العلم في حادثة. وجواز المباحثة في المسألة العلميَّة طلباً للصَّواب. والحديث أخرجه أبو داود أيضاً / في ((البيوع)).
          وكذا النَّسائي. وأخرجه ابن ماجه في ((التِّجارات))، وقيل: ليس لإيراد هذا الحديث في الباب وجه؛ لأنَّ في الباب في السَلَمِ في وزن معلوم، وليس في الحديث شيء يدلُّ على ذلك.
          وأُجيب: بأنَّه جاء في بعض طرقه على ما يأتي في الباب الذي يليه بلفظ: فنسلفهم في الحنطة والشَّعير والزَّيت وهو من جنسِ ما يوزن فكأنَّ وجه إيراده في هذا الباب الإشارة إليه، والله أعلم.