نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر

          6765- (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخي، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي: ابن سعدٍ الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ عُرْوَةَ) أي: ابن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ / ، أنَّها (قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزُّهري، شهد المشاهد كلَّها، وهو أحد العشرة (وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) أي: ابن قيس بن عبد شمسٍ القرشي العامري أخو سودة بنت زمعة أمِّ المؤمنين ♦ (فِي غُلاَمٍ) اسمه: عبد الرَّحمن (فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) ذكره ابن منده في «الصَّحابة» مستدلًا بقول أخيه سعد هنا (عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ) وليس في ذلك دلالةٌ على إسلامه، وقد اشتدَّ إنكار أبي نعيم على ابن منده في ذلك، وقال: إنَّه الَّذي كسر رباعية النَّبي صلعم ، وما علمت له إسلامًا. انتهى.
          وبالجملة فليس في شيءٍ من الآثار ما يدلُّ على إسلامه، بل فيها ما يصرِّح بموته على الكفر، والله أعلم.
          (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي) زمعة (مِنْ وَلِيدَتِهِ) أي: أمَته (فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَال) صلعم : (هُوَ) أي: الغلام أخ (لَكَ يَا عَبْدُ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <يا عبد بن زمعة> (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: الخيبة والحرمان (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ) تورعًا واحتياطًا (قالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <بعدُ> أي: بعد قوله صلعم : ((واحتجبي منه يا سودة))، وقد مضى الكلام فيه عن قريبٍ في باب «الولد للفراش» [خ¦6749]، وأنَّه لا يجوز استلحاق غير الأب.
          واختلف العلماء فيما إذا مات الرَّجل وخلَّف ابنًا واحدًا لا وارثَ له غيره فأقرَّ بأخٍ، فقال ابن القصَّار: عند مالكٍ والكوفيِّين: لا يثبت نسبه، وهو المشهورُ عن أبي حنيفة. وقال الشَّافعي: يثبت، فقال: قائمٌ مقام الميت فصار إقراره كإقراره في حياته، واحتجَّ هؤلاء بأنَّه حمل النَّسب على الغير، فلا يجوز.
          ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه دعوى أخ ودعوى ابن أخٍ، وهو ظاهرٌ.