المستند التنقيح المصابيح التلقيح الناظر الإرشاد التوشيح

1013-. حدَّثنا [1] مُحَمَّدُ بنُ سَلَامٍ [2] ، قالَ: أخبَرَنا [3] أبو ضَمْرَةَ أَنَسُ بنُ عِياضٍ، قالَ: حدَّثنا شَرِيكُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي نَمِرٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مالِكٍ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بابٍ كانَ وِجاهَ [4] المِنْبَرِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائِمٌ يَخْطُبُ، فاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائِمًا، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ المَواشِي [5] وانْقَطَعَتِ [6] السُّبُلُ، فادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنا [7] . قالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فقالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِنا، اللَّهُمَّ اسْقِنا، اللَّهُمَّ اسْقِنا». قالَ أَنَسٌ: وَلا [8] واللَّهِ، ما نَرَىَ في السَّماءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلا قَزَعَةً [9] ، ولا شَيْئًا، وما بَيْنَنا [10] وبَينَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ ولا دارٍ. قالَ: فَطَلَعَتْ مِن وَرائِهِ سَحابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطتِ السَّماءَ انْتَشَرتْ ثُمَّ أمْطَرَتْ. قالَ [11] : واللَّهِ [12] ما رَأَيْنا الشَّمْسَ سِتًّا [13] . ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذلك البابِ في الجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائِمٌ [14] يَخْطُبُ، فاسْتَقْبَلَهُ قائِمًا، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوالُ، وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فادْعُ [15] اللَّهَ يُمْسِكْها [16] . قالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَيْنا، اللَّهُمَّ على الأَكامِ [17] والجِبالِ، والآجامِ [18] والظِّرابِ، والأَوْدِيَةِ وَمَنابِتِ الشَّجَرِ». قالَ: فانْقَطَعَتْ، وَخَرَجْنا نَمْشِي في الشَّمْسِ.

قالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ [19] أَنَسًا [20] : أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قالَ: لا أَدْرِي.

الأطراف



[1] في رواية ابن عساكر: «حدَّثني».
[2] قوله: «بن سَلَام» ليس في رواية ابن عساكر عن أبي ذر، وقد ضرب عليه بالحمرة في اليونينية.
[3] في رواية الأصيلي: «حدَّثنا».
[4] في رواية الأصيلي وأبي ذر: «وُجاهَ» بضم الواو، وعزاها في (و، ب، ص) إلىَ رواية السَّمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر.
[5] صحَّح عليها في اليونينيَّة. وفي رواية الأصيلي ونسخة للسَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن المُستملي: «هلكت الأَمْوالُ». وفي رواية ابن عساكر: «هلكت. قال أبو عبد الله: هَلَكَتْ يَعْنِي الأَمْوالَ» ولفظة: «المواشي» ليست في رواية ابن عساكر.
[6] في رواية الأصيلي: «وتَقَطَّعَتْ».
[7] في رواية أبي ذر: «أَنْ يغِيثَنا».
[8] في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَلا».
[9] في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولا قَزَعَةٍ» بالجر.
[10] في رواية أبي ذر: «ولا بَيْنَنا».
[11] في رواية ابن عساكر: «فقال».
[12] في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَواللهِ».
[13] في رواية الأصيلي وابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «سبْتًا».
[14] صحَّح عليها في اليونينيَّة، وفي رواية أبي ذر: «قائِمًا» بالنصب. كتبت بالحمرة.
[15] في رواية أبي ذر والأصيلي: «ادْعُ».
[16] في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أن يُمْسِكَها».
[17] ضُبطت في اليونينية بلفظين: المثبت، و«الإِكامِ».
[18] قوله: «والآجام» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.
[19] في رواية الأصيلي: «فَسَأَلْنا».
[20] بهامش اليونينية بدون رقم زيادة: «بنَ مالِكٍ».





الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه


التصنيف الرئيسي : _
التصنيف الفرعي : _
اسم الكتاب : الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
اسم المؤلف الكامل : البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
تاريخ الوفاة : 256
دار النشر : دار الكمال المتحدة
تاريخ النشر : 1437
بلد النشر : دمشق
الطبعة : 1
المحقق : اللجنة العلمية بدار الكمال المتحدة
الأجزاء : 9
حول الكتاب : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
اعْلَمْ علّمني الله وإياك، أنَّ آثارَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مُدَوَّنَةً في الجوامع ولا مُرَتَّبَةً لأمرين: أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نُهُوا عن ذلك خشية أن يختلطَ بعضُ ذلك بالقرآن العظيم. وثانيهما: لِسَعَةِ حفظهم وسيلانِ أذهانهم، ولأنَّ أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حَدَثَ في أواخر عصر التابعين تدوينُ الآثار وتبويبُ الأخبار، لمّا انتشر العلماءُ في الأمصار، وكَثُرَ الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار.
فأولُ من جَمَعَ ذلك: الربيعُ بنُ صَبِيح، وسعيدُ بن أبي عَروبةَ، وغيرهما، وكانوا يُصَنِّفون كُلّ بابٍ على حِدَة، إلى أن قام كبارُ أهل الطبقة الثالثة فَدَوَّنوا الأحكام، فصنَّف الإمام مالك الموطأ، وتوخَّى فيه القَويَّ من حديث أهل الحجاز، ومَزَجَه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومَنْ بعدهم. وصنَّف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج بمكة، وأبو عَمْرو عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثَّوْري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثيرٌ من أهل عصرهم في النَّسْج على مِنْوالهم، إلى أن رأى بعضُ الأئمة منهم أن يُفْرِدَ حديثَ النبيّ صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المئتين، فصنَّف عُبَيدُ الله بنُ موسى العَبْسيُّ الكوفيُّ مُسْنِدًا، وصَنَّفَ مُسَدَّد بن مُسَرْهَد البصري مسندًا، وصنَّف أَسْدُ بن موسى الأموي مسندًا، وصَنَّفَ نعيم بن حماد الخزاعي نزيلُ مصر مسندًا، ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أَثَرَهم، فقلَّ إمامٌ من الحُفَّاظ إلاّ وصَنَّفَ حديثَه على المسانيد، كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة، وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنَّف على الأبواب وعلى المسانيد معًا: كأبي بكر بن أبي شيبة, فلمّا رأى البخاريُّ رضي الله عنه هذه التصانيفَ ورواها، وانتشق رَيَّاها واستجلى مُحَيَّاها، وَجَدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يُقال لِغَثّه سمين، فحَرَّك هِمَّتَه لِجَمْع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوَّى عزمه على ذلك ما سَمِعَه من أُستاذه أميرِ المؤمنين في الحديث والفقه: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وذلك فيما رواه إبراهيم بن مَعْقل النَّسفي قال: سمعتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتُم كتابًا مختصرًا لصحيح سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقعَ ذلك في قلبي، فأخذتُ في جَمْع الجامع الصحيح.
ورُوِينَا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت البخاريّ يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقفٌ بين يديه وبيدي مروحةٌ أذبُّ بها عنه، فسألت بعض المُعَبِّرين، فقال لي: أنت تذبُّ عنه الكذب، فهو الذي حَمَلني على إخراج الجامع الصحيح.
وقال أبو الهيثم الكِشْمِيْهَنِي: سمعت الفَِرَبْرِي يقول: قال لي محمد بن إسماعيل: ما وَضَعْتُ في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلتُ قبل ذلك وصَلَّيْتُ ركعتين.
ورُوي عنه أنه قال: صَنَّفْتُ كتاب الصحيح لستّ عشرة سنة، خرَّجْتُه من ستّ مئة ألف حديث، وجعلتُه حُجَّةً فيما بيني وبين الله تعالى.
وفي رواية: أخرجتُ هذا الكتاب - يعني الصحيح - من زُهاء ست مئة ألف حديث.
وروى الإسماعيلي عنه أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر، قال الإسماعيلي: لأنه لو أَخْرَجَ كُلّ صحيحٍ عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ من الصحابة، ولَذَكَرَ طريق كُلّ واحد منهم إذا صَحَّتْ فيصير كتابًا كبيرًا جدًا.
وقال إبراهيم بن مَعْقِلْ النسفي: سمعتُ البخاريُّ يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صحّ، وتركتُ من الصحاح كي لا يطولَ الكتاب، انتهى كلام الحافظ ابن حجر.
وقال عُمر بن محمد بن بُجير البُجيري: سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: صَنَّفْتُ كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلتُ فيه حديثًا حتى استخرتُ الله تعالى، وصَلَّيْتُ ركعتين، وتيقنتُ صحته.
قال الحافظ ابن حجر: الجمعُ بين هذا وبين ما تقدَّمَ أنه كان يُصَنِّفُه في البلاد: أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبَه وأبوابَه في المسجد الحرام، ثم كان يُخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها، ويَدُلُّ عليه قوله إنه أقام فيه ست عشرة سنة، فإنه لم يُجَاوِر بمكة هذه المدة كلها.
وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حَوَّل تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يُصلِّي لكُلّ ترجمةٍ ركعتين.
قلت: ولا يُنافي هذا أيضًا ما تقدم، لأنه يُحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة، وهنا حوَّله من المسودة إلى المبيضة.
وقال الفِرَبْرِيّ: سمعت محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري يقول: رأيتُ البخاريّ في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكُلّما رفع النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدمَه وضع أبو عبد الله قدمَه في ذلك الموضع.
وقال الفَِرَبْرِيّ: سمعتُ النَّجْمَ بن فُضَيْل - وكان من أهل الفهم - يقول: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج من قريةٍ والبخاريُّ يمشي خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطا خطوةً يخطو محمدٌ ويضَعُ قَدَمَه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره. وقال أبو سهل محمد بن أحمد المروزي: سمعتُ أبا زيد المروزي الفقيه يقول: كنتُ نائمًا بين الركن والمقام، فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد ! إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي ؟ ! فقلت: يا رسول الله وما كتابُك ؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل.
قال الحافظ ابن حجر: إسنادُ هذه الحكاية صحيحٌ، ورواتُها ثقاتٌ أئمة، وأبو زيد من كبار الشافعية، له وجهٌ في المذهب، وقد سمع صحيح البخاري من الفَِرَبْرِيّ وحَدَّثَ به عنه، وهو أجلُّ من حدّث عن الفَِرَبْرِي.
- بيان شرط البخاري وموضوعه وعدد أحاديثه:
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: اعلَمْ أنَّ البخاريَّ لم يُوجَدْ عنه تصريحٌ بشرطٍ مُعَيَّن، وإنّما أُخِذَ ذلك من تسميته للكتاب، الاستقراء من تصرُّفِه. فأمَّا أولًا فإنه سمَّاه: الجامع الصحيح المُسنَد المختصَر من أمورِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُنَنِه وأيامِه. فعُلِمَ من قوله " الجامع " أنه لم يخصّ بصنْفٍ دون صِنْف، ولهذا أورد فيه الأحكامَ والفضائلَ والإخبارَ عن الأمور الماضية والآتية، وغيرَ ذلك من الآداب والرقائق. ومن قوله " الصحيح ": أنه ليس فيه شيءٌ ضعيفٌ عنده، وإنْ كان فيه مواضع قد انتقدها غيرُه، فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلتُ في الجامع إلا ما صَحَّ. ومن قوله " المُسنَد": أنَّ مقصوده الأصليّ تخريجُ الأحاديث التي اتَّصَلَ إسنادها ببعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من قوله أم فِعْلِه أم تقريره، وأنَّ ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وَقَعَ تبعًا وعَرَضًا لا أصلًا مقصودًا. وأما ما عُرِفَ بالاستقراء من تصرُّفِه: فهو أنه يُخرج الحديثَ الذي اتَّصل إسنادُه، وكان كُلٌّ من رواتِه عدلًا موصوفًا بالضبط، فإن قصر احتاج إلى ما يجبرُ ذلك التقصير. وخلا عن أن يكون معلولًا: أي: فيه عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قادحةٌ، أو شاذًّا؛ أي: خالف راويه من هو أكثر عدلًا منه أو أشد ضبطًا مخالفةً تستلزم التنافي ويتعذّر معها الجمع الذي لا يكون متعسّفًا. وعُرِفَ بالاستقراء من تصرُّفه في الرجال الذين يُخْرِج لهم أنه ينتقي أكثرهم صُحْبَةً لشيخِه وأعرفهم بحديثه، وإن أخرج في حديث من لا يكون بهذه الصفة فإنما يُخرج في المتابعات، أو حيث تقوم له قرينةٌ بأنَّ ذلك مما ضبطه هذا الراوي، فبمجموع ذلك وصف الأئمة كتابه قديمًا وحديثًا بأنه أصح الكتب المصنفة في الحديث. وأكثر ما فُضِّل كتاب مسلمٍ عليه بأنه يجمع المتون في موضعٍ واحدٍ ولا يُفَرِّقُها في الأبواب، ويَسُوقُها تامَّةً ولا يُقَطَّعُها في الترجمة، ويُفردها ولا يخلطُ معها شيئًا من أقوال الصحابة ومَنْ بعدهم. وأمَّا البخاري فإنه يَُفَرِّقُها في الأبواب اللائقة بها، لكن ربما كان ذلك الحديث ظاهرًا أو ربما كان خفيًّا، والخفيُّ ربما حصل تداولُه بالاقتضاء، أو باللزوم، أو بالتمسُّك بالعموم، أو بالرمز إلى مخالفة مخالف، أو بالإشارة إلى أنّ بعض طُرُق ذلك الحديث ما يُعطي المقصود.
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى: كانتْ له الغايةُ المرضيةُ من التمكُّن في أنواع العلوم، وأما دقائق الحديث واستنباط اللطائف منه فلا يكاد أحدٌ يُقاربُه فيها، وإذا نَظَرَتَ في كتابه جَزَمْتَ بذلك بلا شكّ. ثم ليس مقصوده هذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المُتُون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبوابٍ أرادها من الأصول والفروع والزُّهد والآداب والأمثال وغيرها من الفنون، ولهذا المعنى أخلى كثيرًا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله: فيه فلان الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو: فيه حديثُ فلان، ونحو ذلك... وإذا عرفتَ أنَّ مقصوده ما ذكرناه فلا حَجرٌ في إعادة الحديث في مواضع كثيرة لائقة به، وقد أطبق العلماء من الفقهاء وغيرهم على مثل هذا، فيحْتَجُّون بالحديث الوارد في أبوابٍ كثيرةٍ مختلفةٍ، رُوِّينا عن الحافظ أبي الفضل المقدسي قال: كان البخاري رحمه الله تعالى يذكرُ الحديث في مواضعه، يَسْتَخْرِجُ منه بحُسْنِ استنباطه وغزارة فقهه معنًى يقتضيه الباب، وقل ما يُورِدُ حديثًا في موضعين بإسناد واحدٍ ولفظٍ واحدٍ، بل يُورِدُه ثانيًا من طريق صحابي آخر أو تابعي أو غيره ليَقْوَى الحديث بكثرة طُرُقِه أو مختلف لفظه، أو تختلف الرواية في وصله، أو زيادة راوٍ في الإسناد أو نقْصِه، أو يكون في الإسناد الأول مُدَلِّسٌ أو غيره لم يذكر لفظ السماع، فيُعيده بطريقٍ فيه التصريح بالسماع، أو غير ذلك، والله أعلم.
وقال الإمام ابن الصلاح: جملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة.
قال العلامة الزركشي: هذا الذي جَزَمَ به من العدد المذكور صحيحٌ بالنسبة إلى رواية الفَِرَبْرِي. وأمَّا رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمئتي حديث، ودون هذه بمئة حديث رواية إبراهيم بن معقل، نقل ذلك من خطّ الشيخ أبي محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد الله الصقلي.
وقال الإمام النووي: جملةُ ما في صحيحِ البخاريّ من الأحاديثِ المسندةِ سبعةُ آلافٍ ومئتان وخمسة وسبعونَ حديثًا بالأحاديثِ المكرّرةِ، وبحذف المكررة نحوُ أربعةِ آلافٍ. وقد رأيت أن أذكرها مفصَّلة لتكون كالفِهْرِسْت لأبواب الكتاب، ويسهل معرفة مظانِّ أحاديثِه على الطّلاب.
ثمَّ أوردَ عَدَّها بالإسناد الصحيح عن الحَمُّويي، وقال: وقد رُوِّينا عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحَمُّويي أيضًا هكذا، وهذا فصلٌ نفيسٌ يغتبطُ به أهلُ العنايةِ، والله أعلم.
وقال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن أحمد بن حَمُّويه الحَمُّويي: له جُزْءٌ مفردٌ، عَدَّ فيه أبواب الصحيح وما في كُلِّ بابٍ من الأحاديث، فأوْرَدَ ذلك الشيخ الدِّين النَّوَوِيُّ في أول شَرْحِهِ لصحيح البخاري.
وتعقَّبَ ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بابًا بابًا مُحَرَّرًا ذلك، وقال: فجميعُ أحاديثه بالمكرر سوى المعلَّقات والمتابعات على ما حَرَّرْتُه وأتقنتُه: سبعةُ آلافٍ وثلاثُ مئةٍ وسبعة وتسعونَ حديثًا، فقد زادَ على ما ذكروه مئة حديث واثنان وعشرون حديثًا، على أني لا أدَّعي العصمة ولا السلامة من السهو، ولكن هذا جهد من لا جهدَ له، والله الموفق.
قلت: عدد الأحاديث في طبعة فؤاد عبد الباقي: 7563، وفي طبعة الدكتور مصطفى البغا: 7124. على أوهام للاثنين في العدِّ جزاهما الله خيرًا.
- مرتبة الجامع الصحيح ومكانته
: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن أصَحَّ المصنَّفة: صحيحا البخاري ومسلم، واتَّفق الجمهورُ على أن صحيح البخاري أصَحُّهما صحيحًا وأكثرهما فوائد.
وقد قرَّرَ الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه (المدخل) ترجيحَ (صحيح البخاري) على (صحيح مسلم).
ونقل ابن حزم عن الحافظ أبي علي النيسابوري شيخُ الحاكم أبي عبد الله أنه قال بأرجحية صحيح مسلم.
وقد أنكر العلماء ذلك، وشككوا في صحة النقل.
قال الحافظ ابن حجر: لم يُصَرِّحْ أبو عليّ بأنَّ كتابَ مسلمٍ أصَحُّ من كتاب البخاري، بل المنقول عنه ما قدمناه بلفظه....
ووافق أبا علي على ذلك ابنُ خلدون، وهو المراد في قول العلماء: ووافقه على ذلك بعض علماء المغرب، وموافقته لا تعني شيئًا لعدم تضلعه في علم الحديث، وقد ساق السيوطي في تدريب الراوي وجوه ترجيح البخاري على مسلم فراجعه.

حول المؤلف : اسمه ونسبه:
هو الإمام العَلَم الفرد، تاج الفقهاء، عمدة المحدِّثِين، سيّد الحُفَّاظ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُعْفي مولاهم البُخاري، كان والده أبو الحسن إسماعيل بن إبراهيم من العلماء الوَرِعِين، سمع مالك بن أنس.
روى عنه أحمد بن حفص، وقال: دخلتُ عليه عند موته، فقال: لا أعلمُ في جميع مالي درهمًا من شبهةٍ.
قال أحمد بن حفص: فَتَصَاْغَرَتْ إليَّ نفسي عند ذلك. وُلِدَ الإمام البخاري بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خَلَتْ من شوال سنة أربع وتسعين ومئة ببُخارى، ونَشَأ يتيمًا، وأضرّ في صِغَرِهِ.
قال محمد بن الفضل البلخي: كان محمد بن إسماعيل قد ذهب بصرُه في صباه، وكانتْ له والدةٌ متعبِّدة، فرأتْ إبراهيمَ خليلَ الرحمن عليه السلام في المنام، فقال لها: إنَّ الله تبارك وتعالى قد ردَّ بصر ابنِكِ عليه بكثرة دعائك. قال: فأصبحتْ وقد ردَّ الله عزَّ وجلَّ عليه بصرَه.
نشأته العلميه:
أول سماعه سنة خمسٍ ومئتين، وحفظ تصانيف ابن المبارك، وحُبِّب إليه العلم من الصغر، وأعانه عليه ذكاؤه المفرط.
ورحل في آخر سنةِ عشرٍ ومئتين، بعد أن سمع الكثيرَ ببلده.
قال أبو جعفر محمدُ بن أبي حاتم ورَّاق البخاري: قلتُ لأبي عبد الله: كيف كان بَدْءُ أمرِك في طلب الحديث ؟ قال: أُلْهِمْتُ حفْظَ الحَدِيث وأنا في الكُتَّاب، فقلتُ: كم كان سِنُّكَ ؟ فقال: عشر سنين أو أقلّ.
ثم خرجت من الكُتَّاب بعدَ العشر، فجعلتُ أختلِفُ إلى الدَّاخِليِّ وغيره، فقال يومًا فيما كان يقرأُ للناس: سفيان، عن أبي الزُّبير، عن إبراهيمَ، فقلت لهُ: إنَّ أبا الزُّبير لم يَرْوِ عن إبراهيم، فانتهرني، فقلتُ له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فدخل ونَظَرَ فيه، ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام ؟ فقلتُ: هو الزُّبيرُ بن عَدِيّ عن إبراهيم، فأخذ القلم مني، وأَحْكَمَ كتابه، وقال: صدقت، فقال له بعضُ أصحابه: ابن كم كنتَ حينَ رددتَ عليه ؟ فقال له: ابن إحدى عشرة سنة.
قال: فلما طعنتُ في ستِّ عشرة سنة حفظتُ كُتُب ابن المبارك ووكيع، وعَرَفْتُ كلام هؤلاء، ثم خرجتُ مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججتُ رجع أخي بأمي، وتَخَلَّفْتُ بها في طلب الحديث. فلمَّ طعنت في ثماني عشرة سنة، جعلتُ أُصّنِّفُ قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك في أيام عُبيد الله بن موسى، وصنَّفتُ كتاب (التاريخ) إذْ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقَلَّ اسمٌ في (التاريخ) إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهتُ تطويل الكتاب.
وقال ورّاق البخاري: سمعتُ البخاريَّ يقول: كنتُ أختلف إلى الفقهاءِ بَمَرْوَ وأنا صبيٌّ، فإذا جئت أستحيي أن أُسَلِّم عليهم، فقال لي مؤدِّبٌ من أهلها: كم كتبتَ اليوم ؟ فقلُ: اثنين، وأردت بذلك حديثين، فضحك من حضر المجلس، فقال شيخٌ منهم: لا تضحكوا، فلعلّه يضحك منكم يومًا، فكان كما قال الشيخ.
وقال أبو بكر الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفِرْيابي وما في وجهه شعرة، فقلنا: ابن كم أنت ؟ قال: ابن سبع عشرة سنة.
وقال أبو جعفر الورّاق: سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: قال لي محمد بن سلام البِيكَنْدِي: انْظُرْ في كتبي، فما وجدت فيها من خطأ فاضربْ عليه كي لا أرويه، قال: ففعلتُ ذلك، وكان محمد بن سلام كتب عند الأحاديث التي أحكمها محمد بن إسماعيل: رضي الفتى، وفي الأحاديث الضعيفة: لم يَرْضَ الفتى. فقال له بعضُ أصحابه: مَنْ هذا الفتى ؟ فقال: هو الذي ليس مثله! محمد بن إسماعيل.
قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: وقد بَلَغَنَا أنَّ البخاريَّ فَعَلَ هذا بكتُبُ البِيكَنْدِي وهو ابن سبع عشرة سنة أو دونها، ولم يَزَلْ رحمه الله مجتهدًا من صِغَرِه إلى آخر عُمُرِه.
شيوخه:
كانت رحلة الإمام البخاري في طلب الحديث إلى معظم البلاد، وكَتَبَ بخُراسان، ومُدُنِ العراق كلها، وبالحجاز والشام ومصر، وأخذ عن الحُفَّاظ النُّقّاد.
لَقِيَ مكيّ بن إبراهيم بِخراسان، وأبا عاصم البصرة، وعُبَيْدُ اللهِ بنَ موسى بالكوفة، وأبا عبد الرحمن المقرئ بمكة، ومحمدَ بن يوسف الفِرْيابي بالشام.
وكَتَبَ عن خَلْقٍ حتى عن أقرانه كأبي محمد الدَّارِمِيّ، وأبي زُرْعةَ وأبي حاتم الرَّازِيَيْنِ، وأشباهِهِم، حتى كَتَبَ عَمَّنْ هو دونه.
قال أبو حاتم سهل بن السري: قال محمد بن إسماعيل البخاري: لقيتُ أكثر من ألف شيخ من أهل الحجاز ومكة والمدينة والبصرة و واسط وبغداد والشام ومصر، لقيتُهم قرنًا بعد قرن، وذَكَرَ أنه رحل إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقام بالحجاز ستة أعوام. قال: ولا أُحصي كم دخلتُ الكوفة وبغداد مع محدّثي خراسان.
وقال ورَّاق البخاري: سمعتُه يقول: دخلتُ بلخ، فسألني أصحابُ الحديثِ أَنْ أُمْلي عليهم لكُلِّ من لقيتُ حديثًا عنه، فأمليتُ ألفَ حديثٍ لألف شيخ ممَّن كتبتُ عنهم، ثم قال: كتبتُ عن ألف وثمانين نفسًا، ليس فيهم إلا صاحب حديث.
وقال البخاريُّ مرّةً لورَّاقه: لم تكن كتابتي للحديث كما كَتَبَ هؤلاء، كنتُ إذا كتبتُ عن رجلٍ سألتُه عن اسمه، وكُنْيَتِه , ونِسْبَتِهِ، وحَمْلِهِ الحديثَ إنْ كان الرجل فَهِمًا، فإْن لم يكن سألتُه أن يُخرج لي أصلَه ونُسْخَتَه، وأمّا الآخرون فلا يُبالون ما يكتبونَ ولا كيفَ يكتبونَ.
وقال جعفر بن محمد القطَّان: سمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: كتبتُ عن ألفِ شيخٍ وأكثر، عن كُلِّ واحدٍ منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلاّ أذكرُ إسناده.
وقال العباس الدُّوري: ما رأيتُ أحدًا يُحْسِنُ طلبَ الحديث مثل محمد بن إسماعيل، كان لا يَدَعُ أصلًا ولا فرعًا إلا قَلَعَه، ثم قال لنا: لا تَدْعُوا من كلامه شيئًا إلاّ كتبتموه.
وقال التاج السبكي: وأكثَرَ الحاكمُ في (تاريخ نيسابور) في عَدِّ شيوخ البخاري، وذِكْرِ البلاد التي دخلها، ثم قال: وإنما سَمَّيْتُ من كلِّ ناحيةٍ جماعةٌ من المتقدمين ليُسْتَدَلَّ بذلك على عالي إسناده.
تلامذته:
أخذ الحُفَّاظُ عن الإمام البخاري، وسمعوا منه، وكتبوا عنه وما في وجهه شعرة.
روى عنه مسلمٌ خارج (الصحيح)، والترمذيُّ في (جامعه)، وأبو زُرْعة وأبو حاتم الرازيان، ومحمدُ بنُ عبد الله الحضرمي مُطيَّن، وابنُ خُزَيْمة، ومحمدُ بنُ نصر المروزي، وصالحُ بنُ محمد جَزَرَة، وأبو بكر بن أبي الدنيا، ويحيى بنُ محمد بن صاعد، وأُمّمٌ لا يُحصوَن.
منزلته وثناء العلماء عليه:
كان أهلُ المعرفة من البصريين يَعْدُون خلفه في طلب الحديث وهو شابٌّ حتى يغلبوه على نفسه، ويُجلسوه في بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف، أكثرهم ممن يكتب ُعنه، وكان شبًّا لم يَخْرُجْ وجهُه.
وقال أبو معشر حمدويه بن الخطاب: لمّا قدم أبو عبد الله من العراق قَدْمَتَه الأخيرة، وتَلَقَّاه من تَلَقَّاه من الناس، وازدحموا عليه، وبالغوا في بِرِّه، فقيل له في ذلك، وفيما كان من كرامة الناس وبِرِّهم له، فقال: كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة ؟ !
وقال أبو علي صالح بن محمد جَزَرَة: كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد، وكنتُ أستملي له، ويجتمع في مجلسه أكثرُ من عشرين ألفًا.
وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم: سمعتُ أصحابنا يقولون: لمَّا قَدِمَ البخاريُّ نيسابور استقبله أربعةُ آلاف رجل رُكْبانًا على الخيل، سوى من ركب بغلًا أو حمارًا وسوى الرَّجَّالة.
وقال سليم بن مجاهد: سمعتُ أبا الأزهر يقول: كان بسمرقند أربعُ مئةٍ يطلُبون الحديث، فاجتمعوا سبعة أيام، وأحبُّوا مغالطة محمد بن إسماعيل، فأدخلوا إسنادَ الشام في إسناد العراق، وإسنادَ اليمن في إسناد الحرمين، فما تَعَلَّقُوا منه بسَقْطةٍ، لا في الإسناد ولا في المتن.
وقال محمد بن يوسف البخاري: كنتُ مع محمد بن إسماعيل بمنزلة ذات ليلة، فأحصيتُ عليه أنه قام وأسرج يستذكرُ أشياء يُعَلِّقها في ليلةٍ: ثمان عشرة مرة.
وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق: كان أبو عبد الله إذا كنتُ معه في سفر، يجمعنا بيتٌ واحدٌ إلا في القيظ أحيانًا، فكنتُ أراه يقوم في ليلةٍ واحدةٍ خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة، في كُلِّ ذلك يأخذ القداحة، فيُوري نارًا ويُسْرج، ثم يُخرِج أحاديث فيُعلّم عليها.
وقال محمد بن أبي حاتم: سمعتُ هانئ بن النضر يقول: كُنَّا عند محمد بن يوسف الفِرْيابي بالشام، وكنا نَتَنَزَّه فِعْلَ الشباب في أكل الفِرْصاد، وكان محمد بن إسماعيل معنا، وكان لا يُزاحمنا في شيءٍ مما نحن فيه، ويُكِبُّ على العلم.
وقال ابن عدي: وكان ابنُ صاعدٍ إذا ذكر محمد بن إسماعيل يقول: الكبش النَّطَّاح.
وقال الترمذي: لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخُراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم َمن محمد بن إسماعيلَ.
وقال محمد بن أبي حاتم: سمعتُ محمودَ بن النضرِ أبا سهلٍ الشافعيّ يقول: دخلتُ البصرة والشام والحجاز والكوفة، ورأيتُ علماءَها كلّها، فكُلّما جرى ذِكرُ محمد بن إسماعيل فَضَّلُوه على أنفسهم.
وقال حاتم بن مالك الورّاق: سمعتُ علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامُنا، وفقيهُنا، وفقيهُ خُراسان.
وقال خلف بن محمد: سمعتُ أبا عَمْرو أحمد بن نصر الخَفَّاف يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاريُّ التقيُّ النقيُّ العالمُ الذي لم أرَ مثله.
وقال أبو أحمد الحاكم: كان البخاريُّ أحدَ الأئمة في معرفة الحديث وجَمْعِه، ولو قلتُ إني لم أرَ تصنيفَ أحدٍ يُشْبِهُ تصنيفَه في المبالغة والحسن، لَرَجَوْتُ أَنْ أكونَ صادقًا.
وقال الترمذي: كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير، فلمّا قام من عنده قال له: يا أبا عبد الله، جَعَلَكَ الله زَيْنَ هذه الأمةَ. قال الترمذي: استُجيبَ له فيه.
وقال حاشد بن إسماعيل: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: لم يجئنا من خُراسان مثل محمد بن إسماعيل.
وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلمُ مَنْ دخل العراق.
وقال أبو عبد الله الحاكم: محمد بن إسماعيل البخاري إمامُ أهل الحديث.
وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمة: ما رأيتُ تحت أديم السماء أعلمَ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظَ له من محمد بن إسماعيل.
وقال الحاكم: سمعتُ محمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعتُ أبي يقول: رأيتُ مسلم بن الحَجَّاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبيّ.
وقال أحمد بن حمدون القصَّار: سمعتُ مسلم بن الحجَّاج وجاء إلى البخاري فقال: دَعْنِي أُقَبِّلْ رِجليك يا أُستاذ الأُستاذِين، وطبيبَ الحديث في عِلَلِه.
وقال إبراهيم الخوَّاص: رأيتُ أبا زُرْعة كالصبيّ جالسًا بين يدي محمد بن إسماعيل، يسألُه عن عِلَل الحديث.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي: وهو العَلَمُ المشهور، والحاملُ لواء علم الحديث المنشور، صاحبُ (التاريخ) و (الصحيح)، المرجوع إليه في علم التعديل والتجريح، أحدُ حُفَّاظ الإسلام، ومن حفظ الله به حديثَ رسوله عليه الصلاة والسلام.
شَهِدَ له أئمةُ عصرِه بالإمامة في حِفْظِ الحديث ونَقْلِه، وشَهِدَتْ له تراجمُ كتابه بفَهْمِه وفِقْهِه.
وقال الإمام النووي: واعلم أنَّ وَصْفَ البخاري رحمه الله بارتفاع المحلّ والتقدُّم في هذا العلم على الأماثل والأقران مُتَّفقٌ عليه فيما تأخر وتقدَّم من الأزمان، ويكفي في فَضْلِه أن مُعْظَمَ مَنْ أَثْنَى عليه ونَشَرَ مناقَبه شيوخُه الأعلام المبرّزون، والحُذَّاقُ المُتْقِنُون.
وقال الحافظ المِزِّي: إمام هذا الشأن، والمُقْتَدَى به فيه، والمُعَوَّل على كتابه بين أهل الإسلام.
وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: تَخَرَّجَ به أرباب الدراية، وانتفع به أهلُ الرواية، وكان فَرْدَ زمانِه، حافظًا للسانِه، وَرِعًا في جميع شأنِه، هذا مع عِلمِه الغزير، وإتقانه الكثير، وشدَّةِ عنايتِه بالأخبار، وجَوْدةِ حِفْظِه للسُّنَنِ والآثار، ومعرفتِه بالتاريخ وأيام الناس ونَقْدِهم، مع حفظِ أوقاته وساعاته، والعبادةِ الدائمة إلى مَمَاتِه.
وقال أيضًا: ولقد كان كبيرَ الشأن، جليلَ القدر، عديمَ النَّظِير، لم يرَ أحدٌ شكلّه، ولم يُخلف بعده مِثْلَه.
وقال الحافظ ابن حجر: جَبَلُ الحفظ، وإمامُ الدنيا في فِقْه الحديث.
وقال الحافظ السخاوي: ومَنْ تأمَّلَ اختياراتِه الفقيهةَ في جامعه عَلِمَ أنه كان مجتهدًا، مَوَفَّقًا مُسَدَّدًا، وإنْ كان كثيرَ الموافقةِ للشافعي.
توفي الإمام البخاري ليلة السبت عند صلاة العشاء، ليلة الفطر، ودُفِنَ يوم الفطر بعد صلاة الظهر، يوم السبت مستهلّ شوال من شهور سنة ستّ وخمسين ومائتين، وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، ويم يُعقب ذكرًا، ودُفِنَ بخَرْتَنْك قريةٍ على فرسخين من سمرقند.

عملنا : التعريف بالنسخة اليونينية ومنهج عملنا فيها
شغلَت قضيةُ ضبط وإتقان نسخةٍ من الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تكون عُمدةً لطلَّاب العلم المحققين ومثابةً للباحثين المدققين وأمنًا للقراء النابهين من زَلَّات الوهم والخطأ أو شطحات التحريف والتصحيف، شغلت هذه القضية ضمائرَ الكِبار من أئمة العلم - سواءً المختصين بالرواية منهم أو المتخصصين بالدراية - منذ طبقة تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله فهُلُمَّ جرًا جيلًا بعدَ جيلٍ، إلى الحد الذي أوجب الرحلةَ على كثير من هؤلاء العلماء إلى آفاق الدنيا طلبًا منهم لتحصيل أصلٍ أصيلٍ متقَنٍ يُلجِمون به شِماسَ الاختلاف في ضبط ألفاظ وروايات هذا الكتاب الفَذِّ الذي أَذِنَ الله تعالى له أن يُرفَع.
وما زال العلماء على جادتهم في ذلك السعي المبارَك لاحِقًا تِلوَ سابقٍ حتى بلغَت تلك العُهدةُ المقدَّسةُ ذِمةَ الإمام شرَف الدين أبي الحُسين علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الهاشمي الحُسَيني الحنبَلي الشهير باليُونِينِيِّ (المولود ببعلبك سنةَ إحدى وعشرين وست مئةٍ، والمتوفى فيها سنةَ إحدى وسبع مئة) رحمه الله، فأولاها كلَّ اهتمامه، وبَذَل لأجلها خلاصةَ عُمره، وصَرف إليها جَهدَ جُهدِه، حتى كانت مسألَةُ ضبط صحيح البخاري قضيةَ حياته؛ فقد ذكَر تلميذُه الإمامُ الذهبي رحمه الله أنه قابَلَ الصحيحَ في سنةٍ واحدةٍ فقط بضعَ عشرةَ مرة !
وكان رحمه الله لصدق نيته وإخلاص قصده قد أُمِدَّ بعناية الله تعالى وأُعِينَ بتوفيقه سبحانه؛ فتحصَّل لديه من الأصول النفيسة والنسخ القيمة من صحيح البخاري ما شَدَّ أَسْرَه ورسَّخ عزيمتَه وآزَر هِمَّتَه لإتقان نسخةٍ كانت في حياته وبعدَ موته مقصَدَ رحلة الطلَّاب وقِبلةَ تحصيلهم، فقد حازَ الإمام اليونيني رحمه الله من نُسخ الصحيح المعتمَدة:
1- نسخةَ إمام ومحدِّث البلاد الشامية ومؤرِّخها: أبي القاسم ابن عساكر رحمه الله، وهي المرموز لها عنده بالرمز: (س).
2- ونسخةَ الحافظ الجوَّال إمام مكة المكرمة: أبي ذَرٍّ الهَرَوي رحمه الله، وهي المرموز لها عنده بالرمز: (ه).
3- ونسخة إمام المغاربة وقُطبِ رَحى رواياتهم: أبي محمد الأصيلي رحمه الله، وهي المرموز لها عنده بالرمز: (ص).
4- ونسخةً مسموعةً على حافظ المشرق الإمام أبي الوقت عبد الأول السِّجْزِي، وقد قرأها عليه - في ضمن مَن قرأها - الحافظ الإمام أبو منصور السَّمْعاني، رحمهم الله جميعًا، وهي الموقوفة في المدرسة السُميساطية، وهي المرموز لها عنده بالرمز: (ط).
فاعتَمَد على هذه الركائز وعلى غيرها من النسخ والروايات ليُقيم على أساسها صرحًا مُمرَّدًا طارت شهرتُه في الآفاق وسَدَّت سمعتُه مسَدَّ الليل والنهار، فرحل إليه الناس ليسمعوا منه الصحيح، ثم انضاف إلى ذلك أنه عَقَد إحدى نَوبات الإسماع لهذه النسخة بحضرة شيخه الإمام ابن مالك العلامة النحوي الشهير الذي كان قد سأله أهلُ العلم بدمشقَ عندما حَلَّ بها أنْ يوضِّح ويصحِّح لهم مشكلات ألفاظ روايات صحيح البخاري، فأجابهم إلى ذلك معتمِدًا في ضبط الروايات على حكومة الإمام اليونيني، فمن هاهنا ترسَّخَت عنايةُ مَن جاء بعد الإمام اليونيني من طلَّاب العلم بنسخته؛ لأنها صارت في حقيقتها بعد هذه النوبة نسخةً صادرةً عن مَجمَعٍ علمي بأكمله لا عن شخص منفردٍ؛ لأن الحاضرين لمجالس الإسماع كانوا ينظرون في نسخ معتمدة متابعين ومتتبعين لما يقرأه الإمام اليونيني كما وصف ذلك في آخر نسخته، ناهيك عن أنَّ أصول الإمام اليونيني كانت هي الأخرى نسخًا مقروءة ومصححة على أصحابها من الحفاظ.
ثم تتابعت الجهود من قِبَل العلماء في نَسخ هذه النسخة والنقل عنها فتعدَّدت بذلك الفروع المنقولة عنها ووقع فيها هي الأخرى الاختلافُ الذي وقع مِن قَبلُ في روايات الصحيح، حتى كانت سنةُ إحدى عشر وثلاث مئةٍ بعد الألف، حيث صَدَر الأمر السلطاني إلى مشيخة الأزهر بالقاهرة من قِبَل السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله بطباعة هذه النسخة المؤيَّدة بالقَبول، فقامت اللجنة العِلمية المُكلَّفة بذلك المشروع بجمع أفضل الفروع المنقولة عن اليونينية التي استطاعوا الوقوفَ عليها، ثم قاموا بتحقيق نص اليونينية وضبطه على عدة نسخٍ مضبوطةٍ مصحَّحة فيما صَرَّحوا به في مقدمة طبعتهم، لكنهم - وللأسف - لم يُفيدوا المُطالِعَ شيئًا عن حقيقة تلك الأصول التي اعتمدوها ولا أشبعوا نهمةَ الباحث بوصفهم حالَ تلك الأصول وصفًا يرسِّخ الثقةَ بجهودهم، نقول هذا غيرَ مُنكرِي فضلِهم، بل نقولُه ونحن شاكرون لسعيهم في ما بَذَلوا، داعين الله تعالى أن يجزيهم أحسنَ ما يجزي عِبادَه الصالحين.
وقد لاقَت تلك الطبعةَ حظَّها الوافرَ من الشهرة والقَبُول والعَمادة والرَّواج في الأوساط العلمية والأسواق التجارية على حدٍّ سواء، بيد أن المحققين من العلماء لم يمنعهم ذلك النجاح ولا ردَّهم ذلك الانتشار أن يُعيدوا النظرَ بين المدة والأُخرى في ضبط نص اليونينية، أو ضبط رموز الروايات التي لا تخلو من وقوع بعض الاشتباه في قراءتها أو في تحديد مواطن ورودها، أو إبداء بعض الملاحظات وتوجيه بعض الانتقادات إلى الطبعة السلطانية، معتمدين في كَرِّهم ذلك على نسخ جديدة يقِفون عليها لم يكن محققو السلطانية قد اعتمدوا عليها أو لم يرَوها أصلًا حالَ مباشرتهم العمل، كما في الطبعة التي أشرف عليها العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، أو معتَبِرين لبعض الفوائد العلمية المتممة لجهود محققي السلطانية والتي لا دخلَ لها بضبط اليونينية؛ كالإحالة إلى مَن وافق البخاري في تخريج الحديث مِن باقي أصحاب الكتب الستة أو ربط الكتاب بأهم شروحه، كما في الطبعة التي قدَّم لها الشيخ الفاضل محمد زهير الناصر، أو مراعِين لتنسيق فصول وتقاسيم الصحيح (الكتب والأبواب) مما أخلَّ به مَن سبقهم إلى تحقيق الصحيح، كما في الطبعة التي قدَّم لها العلامة عبد الغني عبد الخالق رحمه الله.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي بُذلت في إعادة طباعة السلطانية إلا أن بعض أهل العلم ما زال يرى أنها بحاجة إلى إعادة نظر؛ نظرًا إلى وقوع الخطأ والسهو اللذين لا يخلو جهدٌ إنسانيٌّ منهما، وقد ارتأت دار الكمال إعادة العمل في تحقيق النسخة اليونينية راكنةً إلى عِدة دوافع وأسباب، يمكِن إجمالُها بالتالي:
السبب الأول: الوقوف على بعض فروع اليونينية العالية الجودة والبالغة الدقة والفائقة الضبط والإتقان، وهي:
أولًا: أصل خطي نفيس؛ منقول عن نسخة اليونيني، وهو أصل مُعتنى به متداوَل تعاقَبَت عليه قراءات كِبار أئمة العلم؛ منهم: أبو حيان النحوي، وابن التركماني، وابن سيد الناس، والحافظ العراقي، والبُلقيني، وابن الملقن، والهيثمي، وأبو زرعة العراقي، والدجوي، والأشموني، وغيرهم، كما هو مثبَت في حواشيها، خطه واعتنى به الأديب المؤرخ أحمد بن عبد الوهاب النويري، وقد جاء وصفها بالبطاقة المرفقة، وهي المرموز لها في حواشينا بالرمز: [ ن ] .
ثانيًا: أصل خطي نفيس؛ منقول عن نسخة اليونيني، وهو أصل مُعتنى به متداوَل تعاقَبَت عليه قراءات كِبار أئمة العلم أيضًا؛ خطه واعتنى به الأديب المؤرخ أحمد بن عبد الوهاب النويري أيضًا ، وهي المرموز لها في حواشينا بالرمز: [ و ] .
ثالثًا: نسخة لعلها نسخة العلامة إمام الحجاز عبد الله بن سالم البصري (ت 1134)، ونسخته من أشهر فروع اليونينية وأتقنها عند العلماء، وهي أحد أهم الأصول المعتمَدة من قِبَل محققي الطبعة السلطانية، وقد اكتسبت عَمادَتَها من حيث كونها منقولة عن أصل اليونيني ومقابلَة على عدة نسخ من فروع اليونينية، وهي مقارنة أيضًا بشروح الصحيح المشهورة كالفتح لابن حجر والإرشاد للقسطلاني، وعليها تعليقات مفيدة، وهي المرموز لها في حواشينا بالرمز: [ب] .
رابعًا: نسخة بخط العلامة إبراهيم بن علي القيصري المكي الحنفي، وهي فرع عن اليونينية انتهى من كتابتها سنةَ ألف ومئة وسبعة عشر في مكة المكرمة، تجاه الكعبة المعظمة ، وهي نسخةٌ نفيسة، لا تنزل عن نسخة البصري في الرتبة، بل تعلوها أحيانًا ، وهي منقولة من نسخة اليونيني أيضًا ومقابلة على عدة نسخ من فروع اليونينية، ومقارنة بالفتح لابن حجر والإرشاد للقسطلاني، وعليها تعليقات مفيدة بعضها منقول عن الحافظ السخاوي، مما يشير إلى أنها منقولة من نسخة قرأت عليه، وهي المرموز لها في حواشينا بالرمز: [ب] .
كما استعنا بنُسخ أخرى منقولة عن اليونينية أو عن فروعها هي أقل دقةً وجودةً وإتقانًا من النُّسخ السابقة الذِّكر، لكنها تساعد عند اختلافهن، وأفضل هذه النُّسَخ:
نسخة بخط العلامة إسماعيل بن علي بن محمد البِقَاعي (ت 807)، وهي فرع عن اليونينية انتهى من كتابتها سنةَ ثمان مئة في دمشق، وهي نسخةٌ نفيسة قال عنها الحافظ ابن حجر: (مجلدةٍ واحدةٍ عديمة النظير).
نسخة من مصورات الشيخ ثناء الله الزاهدي، وهي نسخة جيدة منقولة ومقابلَة على عدة نسخ من فروع اليونينية، ومقارنة أيضًا بشروح الصحيح المشهورة كالفتح لابن حجر والإرشاد للقسطلاني، وعليها تعليقات مفيدة.
خامسًا: الوقوف على أصول تُقارب الأصول التي اعتمدها الإمام اليونيني نفسه في ضبط نسخته، وهي:
أ- قطعتان نفيستان من رواية أبي ذر الهروي:
- الأولى: قطعة نفيسة يرويها عنه ابنه أبو مكتوم.
- الثانية: قطع متفرقة من رواية ابن الحُطَيئة، وهذه الرواية إحدى عُمَد اليونيني كما جاء في آخر [ن] .
ب- نسخة كاملة من رواية أبي ذر الهروي، منقولة عن نسخة الحافظ أبي علي الصَّدَفي.
ج- نسخة كاملة من رواية أبي الوقت السِّجْزِي، جيدة الخط، وعليها سماعات مهمة.
د- قطع من رواية الأصيلي.
السبب الثاني: عدم مراعاة الطبعات السابقة (بما فيها الطبعة السلطانية) قضيةَ الحِفاظ على خصوصية النسخة اليونينية، والوقوع في خطأ خلط فكرة طباعة هذه النسخة بمسألة ضبط صحيح البخاري عمومًا، فكانت بعض الطبعات تحذف بعض الاختلافات التي قيَّدها اليونيني رحمه الله؛ ظَنًّا من المشرفين عليها أن مثل هكذا اختلافات غير ضرورية ولا مهمة، فارضين بذلك التصرف ظلالَ شخصياتهم على آثار شخصية اليونيني في اختياراته. وفي المقابل كانت هناك بعض الطبعات (كالسلطانية) تُضيف إلى الاختلافات التي قيَّدها اليونينيُّ اختلافاتٍ أخرى لم يُوردها؛ معتمدين في ذلك على كلام الأئمة الذين شرحوا صحيح البخاري كالحافظ ابن حجر والقسطلاني وغيرهما، فوقعوا بذلك في نفس الإشكالية.
وكذلك الحال في مسألة ضبط المتن الذي اختاره اليونيني لنسخته، فقد همَّش رحمه الله بعض الأحاديث الواردة في روايات الصحيح أو بعض الأبواب أو بعض العبارات والكلمات، فأدخلها القائمون على طباعة نسخته في المتن، وأحيانًا فعلوا العكسَ؛ فهمَّشوا ما أثبتَه في المتن.
وكذلك الحال في عَدِّ الكتب والأبواب وضبط المفرَدات الغريبة.
السبب الثالث: الحاجة العلمية الملحة إلى فَكِّ الرموز الموجودة في حواشي اليونينية؛ دَفعًا للالتباس الذي وقع فيه كثيرٌ من المعتنين بطباعة هذه النسخة، بل وحتى من المعتنين بشرحها كالإمام القسطلاني؛ وذلك نظرًا إلى انتفاء الحاجة إلى تلك الرموز التي أوجبتها على السابقين من العلماء ظروفٌ اقتصادية وتقنية بحتة قد انتفت مبرراتها في عصرنا الراهن ولله الحمد، وإلا فإن قضية الخوف من وقوع الخطأ لدى العلماء بسبب استخدام الرموز اختصارًا قد ناقشها أئمة العلم في مباحثهم المتعلِّقة بضبط النسخ والمخطوطات.
السبب الرابع: الاستجابة الواعية والتحرُّك الفعَّال للدعَوات التي نادى بها كثيرٌ من أهل العلم المعاصرين منبِّهين إلى ضرورة صَرف العناية إلى إخراج نسخةٍ متقَنةٍ مضبوطةٍ لصحيح الإمام البخاري رحمه الله، خصوصًا في خِضَمِّ هذه العاصفة الهوجاء التي يشنُّها أعداء الإسلام المشكِّكين بأصالة الجهود التي قام بها أئمة العلم في الحِفاظ على سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط كلماته، ومما لا شكَّ فيه أن النسخة اليونينية هي أفضل ما يتدَرَّع به المسلمون اليومَ ضدَّ هذه السهام المسمومة الموجَّهة من قِبَل أذناب الشعوبيين والملحدين عن سبق إصرارٍ وترصُّد لقتل ثقةِ الضعفاء الخائرين الحائرين بنقاء وسلامة الشريعة الغراء من أي شائبة شكٍّ أو عدم اطمئنانٍ تشوبُ حياضها أو تعكِّر صفوَ واحتها للواردين على اختلاف مشاربهم.
أما منهج العمل في تحقيق النسخة اليونينية الذي اتبعناه فيمكن إجماله بالتالي:
أولًا: تدقيق وضبط رموز الروايات التي اصطلح عليها الحافظ اليونيني في نسخته؛ وذلك باتباع الخطوات الآتية:
أ- اعتماد النسخة [ن] أصلًا، وعدم مخالفته إلا فيما يتبيَّن لنا فيه خطأُه يقينًا.
ب- مراجعة الرموز الواردة في [ن] مع فروع اليونينية والنسخ المذكورة سالفًا، إضافةً إلى مراجعتها مع شروح الصحيح، وأهمها: فتح الباري لابن حجر، وإرشاد الساري للقسطلاني.
ج- مقارنة الرموز مع الطبعة السلطانية، وتتميم الرموز التي أهملَ بعضَها مصححو السلطانية.
د- التنبيه المجرَّد إلى الاختلافات التي تقع بين الأصول في ضبط الرموز فيما لم يتبيَّن لنا فيه وجه الصواب.
هـ- التنبيه إلى وقوع الخطأ أو الوهم في السلطانية أو في إرشاد الساري بعبارة: قارن بـما في الإرشاد أو بـما في السلطانية أو بهما معًا.
و- إهمال بعض فروق الروايات التي ذُكرت في بعض الأصول استدراكًا وإتمامًا للفائدة، والتي أهملها اليونيني ولم يقيِّدها في نسخته؛ مراعاةً لمقصدنا في ضبط النسخة اليونينية خصوصًا لا ضبطِ صحيح البخاري عمومًا.
ثانيًا: فكُّ الرموز التي استخدمها الحافظ اليونيني في ضبط اختلاف الروايات وذِكرُها مفروشةً؛ تسهيلًا وتيسيرًا على القارئ من معاناة مراجعة مقاصد الرموز حالَ الحاجة إلى ذلك.
إثباتُ المذكور في (أولًا وثانيًا) ضمن حاشيةٍ مستقلَّة مختَصَّة بضبط الرواية.
ثالثًا: ترقيم الأحاديث وأطرافها باعتماد ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وكذلك الحال في ترقيم الكتب والأبواب؛ لاشتهار ترقيمه بين الناس واعتماد أغلب المحققين العَزوَ إليه، مع ترقيمنا الحديثي للكتاب على أساس الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الطرق في الحديث المتصل بالنسبة لشيوخ البخاري.
وقد نبَّهْنا في هامش نشرتنا إلى أماكن انتهاء صفحات الطبعة السلطانية بالعزو إلى الجزء والصفحة؛ مراعاةً لشهرتها وما حظيت به من القَبول والعَمَادَة في الأوساط العلمية، وحِفظًا لمرجعيتها عند الكثير من العلماء والباحثين والمحققين الأفاضل بعَدَم تفويت فائدة ما دَرَجوا عليه من الإحالة إليها على القارئ.
رابعًا: ذِكرُ مَن شارَك الإمامَ البخاريَّ تخريجَ الحديث من باقي أصحاب الكتب الستة، بمُراعاة موطِن الشاهد في الحديث والمتعلِّق بمقصد الإمام البخاري في تبويبه، دونَ مراعاة اختلاف الأسانيد والألفاظ بينهم إذا اتفقوا على الصحابي، مع الإحالة إلى تحفة الأشراف للحافظ المزي لِمَن أراد تقصِّي ذلك الاختلاف.
خامسًا: عَزو الأحاديث والآثار المعلَّقة التي أخرجها البخاري في صحيحه متصلة في موضع آخر إلى ذاك الموضع بذكر رقمه في نهاية المعلق، وذكر من وصل المعلق من أصحاب الكتب الستة في الحاشية وإلا إن لم يكن متصلًا في البخاري ولا في كتب أحد أصحاب الكتب الستة فنعزوه إلى كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر؛ ليتسنَّى لمَن شاء من الباحثين الاطلاعُ على مَن وصَلَ هذه الآثارَ من أصحاب الكتب والمصنَّفات.
سادسًا: تقييد الفوائد العلمية المهمَّة الواردة في هوامش اليونينية أو في حواشي أصولنا المعتمَدة.
إثبات المذكور في (ثالثًا) إلى (سادسًا) كلِّه ضمن حاشيةٍ مستقلَّة مختَصَّة بالفوائد العِلمية معزولةٍ عن حاشية ضبط الرواية.
سابعًا: المحافظة على رموز الضبط التي دَرَج على استعمالها أئمة العلم في نسخهم؛ كالتضبيب والتصحيح وعلامة الدائرة المنقوطة آخر كل حديث، وغيرها باستخدام التقنيات الإخراجية الحديثة؛ إحياءً لسنتهم ومَدًّا لظلال طريقتهم المبارَكة في إتقان الكتب.
هذا، ونسأل الله تعالى أن يتقبَّلنا بقَبولٍ حسَنٍ خُدَّامًا مُحرَّرين للدفاع عن حِياض شريعته، وأن يجعل عَملنا هذا سببًا لبلوغ أيدينا إلى يد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندَ ورودنا حَوضه لنشرب من يُمناه الشريفة شربةً لا نظمأ بعدها أبدًا، إنه هو البَرُّ الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

1013- ( حدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ) بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم.

( نَمِرٍ ) بفتح أوله وكسر ثانيه.

( وجاهَ الِمنبَر ) بضم الواو وكسرها.

( ورسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قائمٌ يَخْطُب ) هذه الجملة في موضع نصب على الحال.

( وانْقَطَعَتِ السُّبُل ) أي الطرق؛ لهلاك الإبل ولعدم ما يؤكل في الطريق.

( فادْعُ اللهَ يَغِثْنَا ) بفتح الياء وبالجزم على الجواب، ومنهم من ضمَّ الياء ورفع الفعل من الإغاثة والغوث وهو الإجابة، وروي في «الموطأ»: يَغيثُنا بفتح الياء وبالرفع، وعلى هذا فجواب الأمر محذوف، أي: يجيبك ويحيى الناس.

( اللَّهُمَّ اسْقِنَا ) يجوز فيه قطع الهمزة ووصلها، لأنَّه ورد في القرآن ثلاثيًا [/ج1ص263/] ورباعيًا.


1013# (وُجاهَ الْمِنْبَرِ) بضم الواو وكسرها.

(وانْقَطَعَتِ السُّبُلُ) أي: الطرق؛ لهلاك الإبل، ولعدم [1] ما يؤكلُ.

(اللهُمَّ اسْقِنا) قال الزركشيُّ: يجوز فيه قطعُ الهمزة، ووصلُها؛ لأنه ورد في القرآن ثلاثياً ورباعياً .

قلت: إن ثبتت الرواية بهما، فلا كلام، وإلَّا اقتصرنا [2] من الجائزَيْن على ما وردت الرواية به [3] .

(ما نَرَى في السَّماءَ مِنْ سَحابٍ، وَلا قَزَعَةً) بقاف فزاي فعين مهملة مفتوحات فهاء تأنيث مشغولة بكسرة إعراب على التَّبعية لسحاب لفظًا، وبفتحة [4] على التبعية له محلاً، وهما روايتان، والقزعةُ: القطعةُ من السَّحاب.

ونقل الزركشيُّ عن أبي عبيد رضي الله عنه [5] : أنَّه خَصَّه بما يكون في الخريف.

[1] في (د): ((وعدم)).
[2] في (ق): ((أقصرنا))، في (د): ((ولا اقتصارنا)).
[3] ((به)): ليست في (د).
[4] في (ق): ((والفتحة)).
[5] ((رضي الله عنه)): ليست في (م).





1013- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ سَلَامٍ [1] ): تقدَّم مرارًا أنَّه بالتَّخفيف، على الأصحِّ، وقد بسطت القول فيه في أوائل هذا التَّعليق، وفي بعض النُّسخ: (مُحَمَّد) غير [/ج1ص291/] منسوبٍ، وفي أصلنا الدِّمشقيِّ: (مُحَمَّد بن سلام) منسوبًا بلا مدافعة، وقد راجعت «أطراف المِزِّيِّ»؛ فوجدته لمَّا طرَّفه قال: (البخاريُّ في «الاستسقاء»: عن مُحَمَّد هو ابن سلام) ، فيحتمل [2] أنَّه هو وضَّحه، ويحتمل [3] أنَّ [4] غيره ممَّن تأخَّر مِن الرُّواة عن البخاريِّ وضَّحه، والله أعلم.

قوله: (حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ): هو بفتح النُّون، وكسر الميم، وهذ ظاهر.

قوله: (أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ): تقدَّم أنَّ هذا لا أعرف اسمه، [تقدَّم في (الجمعة) ما قاله بعض حُفَّاظ هذا العصر مُطَوَّلًا، وأنَّه خارجة بن حصن بن حذيفة أخو عيينة بن حصن] [5] .

قوله: (وجَاهَ): هو بكسر الواو وضمِّها؛ أي: قُبَالَة.

قوله: (يُغِيثُنَا): قال ابن قُرقُول: (يَغيثنا؛ بفتح الياء من الغيث والغوث معًا، وجواب الأمر محذوف يدلُّ عليه الكلام؛ أي: يحييك ويحيي النَّاس، وهذه رواية [6] ابن الحذَّاء، وعند أكثرهم: (يُغيثنا) على الجواب، ومنهم من ضمَّ الياء من الإغاثة والغوث؛ وهو الإجابة) انتهى، وسيأتي بُعَيد هذا ما يتعلَّق به إِن شاء الله تعالى.

قوله: (اللَّهُمَّ؛ اسْقِنَا): وكذا الذي بعده، وكذا الذي بعده يجوز فيه الرُّباعيُّ والثَّلاثيُّ، وهما لغتان، وقد تقدَّم ذلك.

قوله: (وَلاَ قَزَعَة): تقدَّم أنَّها بفتح القاف والزَّاي، كذا في أصلنا، وفي الهامش نسخة: (قزْعة) ؛ بالإسكان بالقلم، وهذا لم أره أنا لغةً، والله أعلم، و (قَزَعة): جمعها: قَزَع؛ كـ(قَصَبة وقَصَب) ، قال النَّوويُّ: (قال أبو عبيدة: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف) انتهى، و (قزعة) يجوز نصبها مُنوَّنةً، وجرُّها كذلك [7] .

قوله: (سَلْعٍ): قال ابن قُرقُول: (بسكون اللَّام: جُبَيل بسوق المدينة، ووقع عند ابن سهل: بفتح اللَّام وسكونها، وذكر أنَّ بعضهم رواه بغين معجمة، وكلُّه خطأٌ) انتهى.

قوله: (سَحَابَةً مِثْلُ): هو بضمِّ لام (مثلُ) ، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (ثُمَّ أمْطَرَتْ): كذا في أصلنا، قال الدِّمياطيُّ: (العرب تقول: مطرت وأمطرت، وحكى المفسِّرون: «مطرت» في الرَّحمة، و«أمطرت» في العذاب) انتهى، وما قاله الدِّمياطيُّ نحو لفظ ابن قُرقُول، ولكنَّ «ابن [8] قُرقُول» فيه زيادةٌ، قال ابن قُرقُول: (مطرتِ السَّماء وأمطرت بمعنًى واحدٍ، وحكى [9] بعض المفسِّرين: «مطرت» في الرَّحمة، و«أمطرت» في العذاب؛ لأنَّهم وجدوه كذا في القرآن في مواضعَ، والصَّحيح: أنَّهما بمعنًى، ألا تراهم: {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا} [الأحقاف: 24] ، وإنَّما ظنُّوه مطرَ رحمةٍ، فقيل لهم: { بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ} [الأحقاف: 24] ) انتهى، وقال الجوهريُّ: (مطرتِ السَّماء، وأمطرها الله، وناس يقولون: مطرتِ السَّماءُ وأمطرت بمعنًى) انتهى مُلَخَّصًا.

قوله: (سِتًّا): كذا في أصلنا، وفي نسخة هي خارج الأصل في الطُّرَّة: (سبتًا [10] ) ، قال ابن قُرقُول: («سبتًا»؛ أي: مدَّة، قال [11] ثابت: والنَّاس يحملونه على أنَّه من سبْتٍ إلى سَبْتٍ، وإنَّما «السَّبتة»: قطعة من الدَّهر، ورواه [12] القابسيُّ، وعُبدوس، وأبو ذرٍّ: «سَبَتْنا»، كما نقول: جمعنا؛ أي: من الجمعة إلى الجمعة، والمعروفُ الأوَّل، وكأنَّ هذه الرِّوايةَ محمولةٌ على ما أنكره ثابتٌ؛ أي: جمعنا، وكذا الدَّاوديُّ: «سبتًا»، وفسَّره ستَّة أيَّام من الجمعة إلى الجمعة، وهو وَهَمٌ وتصحيفٌ) انتهى.

قوله: (ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ): هذا الرجل هو الأوَّل، وتقدَّم أنِّي لا أعرفه، [وتقدَّم أعلاه ما قيل فيه، وتقدَّم في (الجمعة) مُطَوَّلًا] [13] ، وسيأتي (قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ [14] أَنَسًا أَهُوَ الرَّجلُ الأوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرَي [15] ) ، كذا هنا، وقد جاء في غير طريق ما يدلُّ على أنَّه الأوَّل مثل قوله: (فأتى الرَّجل) ، وظاهره الأوَّل، وفي أخرى: (فقام ذلك الأعرابيُّ) ، والله أعلم.

قوله: (عَلَى الإِكَامِ [16] ): هو بكسر الهمزة جمع (أَكَمَة) ؛ وهي الرَّابية، ويجمع (الإِكام) على (أَكَم) ، و (الأَكَم) على (آكَام) ، وقال النَّوويُّ: (الإِكام؛ بالكسر جمع «أَكَمَة»، ويقال في جمعها: آكام؛ بالفتح والمدِّ، ويقال: أَكَم؛ بفتح الهمزة والكاف، وأُكُم؛ بضمِّهما، وهي [17] دون الجبل، وأعلى من الرَّابية، وقيل: دون الرَّابية) ، وقال المُحبُّ الطَّبريُّ: (قيل: هي الجبال الصِّغار، وقيل: ما اجتمع مِن التراب أكبر من الكُدْية، وقيل: ما علا من الأرض، ولم يبلغ أن يكون حجرًا، وقيل: هي فوق الرَّابية، ودون الجبل، وقيل: هي الرَّابية، وقيل: هي التَّلُّ العظيم المرتفع من الأرض) انتهى، والرِّواية: بكسر الهمزة فيما يظهر، وفي قوَّة كلام النَّوويِّ الذي قدَّمته ذلك، وقال ابن الأثير: («الإكام» في «الاستسقاء»؛ بالكسر جمع «أَكمة»؛ وهي الرَّابية، وتجمع «الإكام» على «أُكَمٍ»، و«الأُكَم» على «آكام»، فصريح كلامه أنَّ الرِّواية بالكسر) ، والله أعلم، وقد رأيت بعضهم قيَّده بالكسر، ثمَّ قال: (ورُوِي بالمدِّ) .

قوله: (وَالآجَامِ): كذا في رواية، وهي جمع (أجمةٍ) ، قال الجوهريُّ: («الأجمة»: من القَصَب، والجمع أَجَماتٌ، وأَجَمٌ، وإِجامٌ، وآجَامٌ، وأُجُمٌ) ، كما قلناه في «الأَكمة») ، انتهى.

قوله: (وَالظِّرَابِ): هو بكسر الظَّاء المعجمة، واحدها [18] : ظَرِب؛ بفتح الظَّاء، وكسر الرَّاء، قال ابن قُرقُول: (ويقال فيه أيضًا: ظِرْب، كذا قيَّدناه عن أبي الحسين) انتهى، وهي الرَّوابي الصِّغار، وقول ابن قُرقُول: (ويقال أيضًا: ظِرْب) ؛ يعني أنَّه [19] بكسر الظَّاء، وسكون الرَّاء، قال شيخنا مجد الدين في «القاموس»: («الظَرِب»؛ كـ «كَتِف» -يعني: فيه اللُّغتان اللَّتان في «كتف»، وهما فتح الكاف وكسر التَّاء، وكسر الكاف وسكون التَّاء-: ما نتأ من الحجارة، وحُدَّ طَرَفُه، أو الجبل المُنبسِط أو الصَّغير، و«ج»: ظِراب) انتهى، ويعني [20] بالجيم: الجمع، كذا اصطلاحُه [21] .

قوله: (فَسَأَلْتُ [22] أَنَسًا: أَهُو الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي): تقدَّم الكلام عليه أعلاه.

[1] كذا في النُّسَخ و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ والأصيليِّ، كما رُقِمَ عليها في (ق) ، وليس في «اليونينيَّة»: (ابن سلَام) .
[2] في (ب): (فيحمل) .
[3] (أنَّه هو وضحه ويحتمل): سقط من (ج) .
[4] في (ب): (أنَّه) .
[5] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[6] في (ج): (الرواية) .
[7] وهي رواية أبي الوقت.
[8] (ابن): سقط من (ب) .
[9] في (ب): (حكى) .
[10] في (ج): (ستًّا) .
[11] في (ب): (قاله) .
[12] في (ب): (رواه) .
[13] مابين معقوفين سقط من (ج) .
[14] في (ج): (قالت) ، وليس بصحيح.
[15] في (ج): (الأزدي) ، وليس بصحيح.
[16] كذا في النُّسَخ، وفي «اليونينيَّة»: (الآكَامِ) ، وكذا في المواضع اللَّاحقة، وسقط الحديث من (ق) .
[17] في (ب): (وهو) .
[18] في (ج): (أحدها) .
[19] (أنَّه): سقط من (ج) .
[20] في (ب): (والمراد) .
[21] في (أ) و (ب): (اصلاحه) ، وهو تحريفٌ.
[22] في (ج): (فسأل) ، والمثبت موافق لما في «اليونينية».





1013- فائدةٌ: قولِه في آخرِ الحديثِ: (أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قال: لَا أَدْرِ ) قال الفاكهيُّ: (هو بحذفِ الياءِ تخفيفًا؛ لكثرةِ الاستعمالِ؛ كما قالوا: لم يَكُ، فحذفوا [1] النونَ أيضًا؛ لكثرةِ الاستعمالِ، على ما هو مقرَّرٌ في كُتُبِ العربيَّةِ).

[1] في (ب): (بحذف).





1013- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ البيكنديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأصيليِّ: ((حدَّثنا)) (أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح [1] الضَّاد المعجمة وسكون الميم (أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) بكسر العين المهملة [2] ، اللَّيثيُّ المدنيُّ، المتوفَّى سنة مئتين، (قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ) بفتح النُّون وكسر الميم، المدنيُّ: (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه (يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلًا) قيل: هو كعب بن مرَّة وقيل: هو [3] أبو سفيان بن حربٍ، وضُعِّفَ الثَّاني بما سيأتي (دَخَلَ [4] يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ) من المسجد النَّبويِّ بالمدينة (كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ) بكسر الواو، وللأصيليِّ وأبي الوقت: ((وُجَاهَ [5] )) بضمِّها؛ أي: مواجهه ومقابله (وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ) حال كونه (يَخْطُبُ)، والجملة السَّابقة حاليَّةٌ أيضًا، (فَاسْتَقْبَلَ) الرَّجلُ (رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حال كونه (قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،) فيه دلالةٌ على أنَّ السَّائل كان مسلمًا، فامتنع أن يكون أبا سفيان؛ لأنَّه حين سؤاله لذلك لم يكن أسلم، كما سيأتي _إن شاء الله تعالى_ في حديث ابن مسعودٍ قريبًا (هَلَكَتِ الْمَوَاشِي) من عدم ما يعيشون [6] به من الأقوات المفقودة بحبس المطر، كذا في رواية أبي ذرٍّ وكريمة عن الكُشْمِيْهَنِيِّ [7] : ((المواشي))، ولغيرهما: ((هلكت الأموال))، وهي في «الفرع» [8] لأبي ذَرٍّ أيضًا عنه، والمراد بالأموال المواشي أيضًا لا الصَّامت، والمال عند العرب هي الإبل، كما أنَّ المال [9] عند أهل التِّجارة الذَّهب والفضَّة، ولابن عساكر: ((قال أبو عبد الله: هلكت؛ يعني الأموال)) وأبو عبد الله هو البخاريُّ، (وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ) بضمِّ السِّين والموحَّدة؛ أي: الطُّرق، فلم تسلكها الإبل؛ لهلاكها أو ضعفها بسبب قلَّة الكلأ، أو بإمساك الأقوات فلم تجلب، أو بعدمها فلم يوجد ما يحمل عليها، وللأصيليِّ: ((وتقطَّعت)) [10] بالمثنَّاة الفوقيَّة وتشديد الطَّاء؛ من باب التَّفعُّل، والأولى مِن باب: الانفعال، (فَادْعُ اللهَ) فهو (يُغِيثَنَا) أو الرَّفع [11] على أنَّ الأصل: فادعُ الله أن يغيثنا، فحُذِفَت «أَنْ»؛ فارتفع الفعل، وهل ذلك مقيسٌ؟ فيه خلافٌ، ولأبي ذَرٍّ: ((أن [12] يغيثَنا)) وضبطها البرماويُّ وغيره بالجزم؛ جوابًا للطَّلب، وهو الأَوجه، لكن الَّذي رويناه هنا هو الرَّفع والنَّصب كما مرَّ. نعم؛ هي [13] في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ، الآتية _إن شاء الله تعالى_ في الباب التَّالي بالجزم، وأمَّا أوَّل الفعل هنا فمضمومٌ في جميع الفروع والأصول [14] الَّتي وقفتُ عليها؛ مِن باب: أغاث يغيث إغاثةً؛ من مزيد الثُّلاثيِّ المجرَّد [15] : من الغَوث؛ وهو الإجابة، أو هو من طلب الغيث؛ أي: المطر، لكنَّ المشهور عند اللُّغوييِّن فتحُها، من الثُّلاثيِّ المجرَّد في المطر، يقال: غَاث الله النَّاس والأرض يَغيثهم؛ بالفتح، قال ابن القطَّاع: غاث الله عباده غيثًا وغياثًا: سقاهم [16] المطر، وأغاثهم: أجاب دعاءهم، ويقال: غَاث وأغاث بمعنًى، والرُّباعيُّ أعلى، وقال بعضهم _فيما نقله أبو عبد الله الأُبِّيُّ_: على [17] تقدير أنَّه من الإغاثة لا من طلب الغيث، إنَّه من ذلك بالتَّعدية، يعني: اللَّهم هب لنا غيثًا، كما يقال: سقاه الله وأسقاه؛ أي: حصل له [18] سقياه [19] على من فرَّق بين اللَّفظي، وضبطها البرماويُّ بالوجهين مقدِّمًا للفتح، وكذا جوَّزهما في «الفتح»، لكن يبقى النَّظر في الرِّواية. نعم؛ ثبت الوجهان في الرِّواية اللَّاحقة في فرع «اليونينيَّة»، (قَالَ) أنس: (فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ)؛ أي: حذاء وجهه، ودعا، (فَقَالَ) في دعائه: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا) ثلاث مرَّاتٍ؛ لأنَّه كان إذا دعا؛ دعا ثلاثًا، وهمزة: «اسقنا»، فيها وصلٌ كما في «الفرع»، وجوَّز الزَّركشيُّ قطعَها؛ معلِّلًا بأنَّه ورد في القرآن ثلاثيًّا ورباعيًّا، قال في «المصابيح»: إن ثبتت الرِّواية بهما [20] ؛ أي: بالوصل والقطع [/ج2ص241/]

فلا كلامَ، وإلَّا اقتصرنا من الجائزين على ما وردت الرِّواية به. انتهى. (قَالَ أَنَسٌ: وَلَا) بالواو، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر: ((فلا)) (وَاللهِ)؛ أي: فلا نرى والله (مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ)؛ أي: مجتمعٍ، وحَذَفَ: نرى بعد «فلا»؛ لدلالة قوله: «ما نرى» عليه، وكرَّر النَّفي؛ للتَّأكيد (وَلَا قَزَعَةً) بفتح القاف والزَّاي والعين المهملة، ثمَّ هاء تأنيثٍ مفتوحًا على التَّبعيَّة؛ لقوله: «من سحابٍ» محلًّا، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ((ولا قَزَعَة)) مكسورًا كسر إعرابٍ على التَّبعيَّة له لفظًا؛ وهي قطعةٌ من سحابٍ رقيقةٍ كأنَّها [21] ظلٌّ، إذا مرَّت من تحت السَّحاب الكثير، وخصَّه أبو عبيد بما يكون في الخريف، (وَلَا) نرى (شَيْئًا) من ريح وغيره مما يدلُّ على المطر (وَمَا) ولأبي ذر: ((ولا)) (بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ) بفتح السين وسكون اللام، كفلْس جبل بالمدينة (مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ) تحجبنا [22] عن رؤيته، (قَالَ: فَطَلَعَتْ)؛ أي: ظهرت (مِنْ وَرَائِهِ) من وراء سلعٍ (سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ) في الاستدارة لا في القَدْر، زاد [23] في رواية حفص بن عبيد الله عند أبي عوانة: فنشأت سحابةٌ مثلُ رِجل الطَّائر وأنا أنظر إليها، وهو يدلُّ على صغرها، (فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ) السَّحابة (السَّمَاءَ؛ انْتَشَرَتْ) بعد استمرارها مستديرةً، (ثُمَّ أَمْطَرَتْ)، (قَالَ)؛ أي: أنسٌ، ولابن عساكر: ((فقال)) بزيادة الفاء: (وَاللهِ) بالواو، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأصيليِّ: ((فوالله)) (مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا) بكسر السِّين وتشديد المثنَّاة الفوقيَّة؛ أي: ستَّة أيَّامٍ، كذا في رواية الحَمُّويي والمُستملي، ورواه سعيدُ بن منصورٍ عن الدَّراورديِّ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأصيليِّ وابن عساكر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ((سبتًا)) بفتح السِّين وسكون الموحِّدة؛ أي: أسبوعًا، وعبَّر به؛ لأنَّه أوَّله؛ من باب تسمية الشَّيء باسم بعضه، ولا تنافيَ بين الرِّوايتين؛ لأنَّ مَن قال: سبعًا [24] بالموحَّدة، أضاف إلى السِّتَّة يومًا مُلفقًا من الجمعَتين، ويأتي مزيدٌ لذلك [25] _إن شاء الله تعالى_ قريبًا، (ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ) غير الأوَّل؛ لأنَّ النَّكرة إذا تكرَّرت دلَّت على التَّعدُّد، أو هذه القاعدة محمولةٌ على الغالب؛ لما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قول [26] أنسٍ آخر الحديث: «لا أدري»، وفي رواية إسحاق عن أنسٍ: فقام ذلك الرَّجل أو غيره، بالشَّكِّ، ولأبي عَوانة من طريق حفصٍ عن أنسٍ: فمازلنا نُمطَر حتَّى جاء ذلك الأعرابيُّ (مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ) الَّذي دخل منه السَّائل أوَّلًا (فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ) حال كونه (يَخْطُبُ) ولأبي ذَرٍّ: ((قائمًا)) بالنَّصب على الحال من فاعل «يخطب»؛ وهو الضَّمير المستكن فيه، (فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا) نصبٌ على الحال من الضَّمير المرفوع في: «استقبله» لا من المنصوب، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ)؛ أي: المواشي؛ بسبب كثرة المياه؛ لأنَّه انقطع المرعى، فهلكت المواشي من عدم الرَّعي [27] ، (وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ)؛ لتعذُّر سلوكها من كثرة المطر، (فَادْعُ اللهَ) بالفاء، ولأبي ذّرٍّ والأصيليِّ: ((ادع الله)) (يُمْسِكْهَا) بالجزم جوابًا للطَّلب، ولأبي ذر و [28] ابن عساكر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ((أَنْ يمسكها)) بزيادة: «أَنْ»، ويجوز الرَّفع؛ أي: هو يُمْسِكُها، والضَّمير للأمطار أو السَّحابة، (قَالَ) أنسٌ: (فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا) بفتح اللَّام؛ أي: أنزل المطر حوالينا، (وَلَا) تنزله (عَلَيْنَا)، والمراد صرفه عن الأبنية، وفي الواو من قوله: «ولا علينا» بحثٌ يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى، ثمَّ بيَّن المراد بقوله: «حوالينا» فقال: (اللَّهُمَّ عَلَى الإكَامِ) بكسر الهمزة على وزن: الجِبَال، وبهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودةٍ، جمع أَكَمَةٍ [29] بفتحَاتٍ: التُّراب المجتمع، أو أكبر من الكُدْية، أو: الهضبة الضَّخمة، أو الجبل الصَّغير، أو ما ارتفع من الأرض، (وَالْجِبَالِ) زاد في غير [30] رواية أبوي ذَرٍّ والوقت والأصيليِّ وابن عساكر: ((والآجام)) بالمدِّ والجيم [31] ، (وَالظِّرَابِ) بكسر الظَّاء [32] المعجمة، آخره موحَّدةٌ؛ جمع ظَرِبَ ككَتِفٍ بكسر [33] الرَّاء: جبلٌ منبسطٌ على الأرض، أو الرَّوابي الصَّغار دون الجبل؛ أي: أنزل المطر حيث لا نستضرُّ به [34] .

قال البرماويُّ والزَّركشيُّ: وخُصَّت بالذِّكر؛ لأنَّها أوفق للزِّراعة من رؤوس الجبال، انتهى. وتعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّ الجبال مذكورةٌ في لفظ الحديث هنا، فما هذه الخصوصيَّة بالذِّكر؟ ولعلَّه يريد الحديث الَّذي في التَّرجمة الآتية، فإنَّه لم يذكر فيها الجبال، (وَالأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ [/ج2ص242/] الشَّجَرِ)؛ أي: المرعى، لا في الطّرق المسلوكة، فلم يدعُ عليه الصَّلاة والسَّلام برفعه [35] ؛ لأنَّه رحمةٌ، بل دعا بكشف ما يضرُّهم، وتصييره إلى حيث يبقى نفعه وخصبه، ولا يستضرُّ به ساكنٌ ولا ابن سبيلٍ، وهذا من أدبه الكريم وخلقه العظيم، فينبغي التَّأدُّب بمثْل أدبه. واستُنبطَ من هذا: أنَّ مَن أنعم الله عليه [36] بنعمةٍ؛ لا ينبغي له أن يتسَّخطها [37] لعارضٍ يعرض فيها، بل يسأل الله تعالى رفعَ ذلك العارض وإبقاءَ النِّعمة.

(قَالَ) أنسٌ: (فَانْقَطَعَتْ)؛ أي: الأمطار عن المدينة، (وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، قَالَ شَرِيكٌ) الرَّاوي (فَسَأَلْتُ) وللأصيليِّ: ((فسألنا)) (أَنَسًا: أَهُوَ)؛ أي: السَّائل الثَّاني (الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي)، عبَّر أنسٌ أوَّلًا بقوله: إنَّ رجلًا دخل المسجد، وعبَّر ثانيًا بقوله [38] : ثمَّ دخل رجلٌ، فأتى بـ: «رجلٍ» نكرةً في الموضعَين مع تجويزه [39] أن يكون الثَّاني هو الأوَّل، ففيه أنَّ النَّكرة إذا أعيدت نكرةً؛ لا يجزم بأنَّ مدلولها ثانيًا غير مدلولها أوَّلًا، بل الأمر محتملٌ، والمسألة مقرَّرةٌ في محلِّها، قاله في «المصابيح»، فإنَّ قلت: لِمَ لَمْ يباشر سؤاله عليه الصَّلاة والسَّلام، الاستسقاء بعضُ أكابر أصحابه؟، أُجيبَ: بأنَّهم كانوا يسلكون الأدب بالتَّسليم وتركِ الابتداء بالسُّؤال، ومنه قول أنسٍ: كان يعجبنا أن يجيء الرَّجل من البادية فيسأل، واستنبط منه أبو عبد الله الأُبِّيُّ: أنَّ الصَّبر على المشاقِّ وعدم التَّسبُّب في كشفها [40] أرجحُ؛ لأنَّهم إنَّما يفعلون الأفضل. وفي هذا الحديث التَّحديث والإخبار والسَّماع والقول، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وهو من الرُّباعيَّات، وأخرجه أيضًا في «الاستسقاء» [خ¦1014] ، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ.

[1] في غير (د): «بضمِّ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[2] قوله: «بكسر العين المهملة»: سقط من (د) و(ص) و(م).
[3] «هو»: مثبتٌ من (ص).
[4] زيد في نسخةٍ في حاشية (د): «المسجد».
[5] «وُجاه»: سقط من (ص).
[6] في (ب) و(س): (تعيش».
[7] في (د): «المستلمي»، وليس بصحيحٍ.
[8] في (ص): «اليونينيَّة»، وكلاهما صحيحٌ.
[9] في (د): «الأموال».
[10] في (م): «فتقطَّعت».
[11] في هامش (ص): «قوله: أو الرَّفع، مقابلٌ لقوله: فهو يغيثنا؛ يعني: أن يغيثنا؛ إمَّا خبر لمبتدأ محذوفٍ، وإمَّا أن يكون في محلِّ نصبٍ بـ: «ادعُ»، والأصل: فادعُ الله أن يغيثنا، فلمَّا حُذفَت «أَنْ»؛ ارتفع الفعل، انتهى. عجمي».
[12] «أَنْ»: ليس في (د).
[13] في (ب) و(د) و(س): «وَقَع».
[14] في (ص): «في الفرع وجميع الأصول».
[15] «المجرَّد»: ليس في (ص) و(م).
[16] زيد في (د): «الله».
[17] «على»: ليس في (د).
[18] «له»: ليس في (م).
[19] في (د): «أي: جعل سقياه».
[20] في (د): «فيهما».
[21] في (د): «لأنَّها».
[22] في (ب) و(س): «يحجبنا».
[23] في (م): «إذ».
[24] في (ب) وحده «سبتا».
[25] في (د): «ويأتي في ذلك مزيدٌ».
[26] «قول»: ليس في (د).
[27] في (د): «المرعى».
[28] «و»: ليس في (د).
[29] في هامش (ص): «قوله: جمع أكمةٍ؛ أي: بوسائط؛ إذ الآكام؛ بالمدِّ جمع: أُكُمٍ بضمَّتَين، جمع إكامٍ كَكِتابٍ؛ جمع: أَكَم بفتحتَين؛ جمع أَكَمةٍ، انتهى. عجمي».
[30] «غير»: سقط من (م).
[31] في (د): «الميم».
[32] «الظَّاء»: ليس في (ب) و(د) و(م).
[33] في (م): «بسكون»، وكلاهما صحيحٌ.
[34] في (د): «حيث لا أبنيه».
[35] في (د): «يرفعه».
[36] «عليه»: سقط من (د).
[37] في (د): «يسخطها»
[38] «بقوله»: ليس في (د).
[39] في (م): «تجويز».
[40] في غير (د) و(س): «على».





1013- ( وُجَاهَ الْمِنْبَرِ ): بكسر الواو: مواجهة.

( هَلَكَتِ الأَمْوَالُ ): لأبي ذرٍّ وكريمة: «المواشي».

( وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ): للأصيليِّ: «وتقطَّعت». والمراد: أنَّ الإبل ضعفت لقلَّة القوت عن السَّفر، أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلأ ما يقيم أَوْدَها.

( يُغِيثُنَا ): بالرَّفع، أي: وهو، لأبي ذرٍّ: «فلا سحاب أن يغيثنا»، وفي أوَّله الضَّمُّ والفتح من: [أغاث] [1] وغاث، بمعنى.

وقال ابن القطَّاع: غاث الله عباده سقاهم المطر، وأغاثهم: أجاب دعاءهم.

( وَلاَ وَاللَّهِ ): لأبي ذرٍّ: «فلا». /

( سَحَابٍ ): أي: مجتمع.

( وَلاَ قَزَعَةً ): أي سحاب متفرِّق.

( وَلاَ شَيْئًا ): بالنَّصب عطفًا على موضع الجارِّ والمجرور، فالمراد: نفي علامات المطر من ريح وغيره.

( سِلْعَ ): بفتح المهملة وسكون اللَّام: جبل بالمدينة.

( مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ ): أي: يحجبنا عن رؤيته.

( مِنْ وَرَائِهِ ): أي: سلع.

( مِثْلُ التُّرْسِ ): أي: مستديرة.

( سَبْتًا ): بلفظ اليوم كناية عن الأسبوع، من باب تسمية الشَّيء باسم بعضه، كما يقال: جمعة.

قال صاحب «النِّهاية»: وسبقت الإشارة إليه في الجمعة، وإن ذلك كان اصطلاح اليهود، لأنَّ السبت أعظم الأيَّام عندهم، وتبعهم الصَّحابة في هذا الإطلاق لمجاورتهم لهم.

وللحَمُّويي والمُسْتملي: «ستًّا» بلفظ العدد، لأنَّها كانت ستَّة أيَّام ويومًا ملفقًّا من الجمعتين فلم يعد. [/ج3ص915/]

وفي الرِّواية الآتية: «سبعًا»، وللقابسيِّ: «سبتنا» كما يقال: جمعتنا.

( هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ ): أي: بسبب غير السَّبب الأوَّل، وهو كثرة الماء المعطِّلة للرَّعي وسلوك الطَّرق.

( يُمْسِكْهَا ): بالرَّفع والجزم، وللكُشْمِيهنيِّ: «أن يمسكها»، والضَّمير للأمطار، أو السَّحابة أو السَّماء.

( حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ): قال الطِّيبيُّ: في إدخال الواو هنا معنى لطيف، وذلك لأنَّه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام وما معها فقط، ودخول الواو تقتضي أنَّ طلب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر، فليست الواو مخلِّصة للعطف، ولكنَّها للتَّعليل، وهو كقولهم: تجوع الحرَّة ولا تأكل بثديها، فإنَّ الجوع ليس مقصودًا لعينه ولكن لكونه مانعًا من الرَّضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك.

( الْإِكَامِ ): بكسر الهمزة، وقد تُفتح وتمدُّ: جمع أَكَمَة بفتحات؛ التُّراب المجتمع، وقيل: الجبل الصَّغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض.

( وَالظِّرَابِ ): بكسر المعجمة وآخره موحَّدة، جمع ظرِب، بكسر الرَّاء: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي.

وقال الجوهريُّ: الرَّابية الصَّغيرة.

( وَالأَوْدِيَةِ ): جمع وادٍ، ولم يسمع أفعلة جمع فاعل سواه. [/ج3ص916/]

[1] ما بين معقوفتين في [ع] تصحيفًا: (غاث) والمثبت من غيرها.





لا تتوفر معاينة

لا تتوفر معاينة

لا تتوفر معاينة

1013# قوله: (تَقَطَّعَتْ [1] السُّبل): أي: الطُّرق، وفيه: الاستسقاء في الجامع، وفيه: معجزةٌ ظاهرةٌ لسيِّد الأمَّة في إجابة دعائه، وكشفه عن البيوت والطُّرق، وسأل نفعه ببطون الأودية، وما سأل قطعها عن العباد.

[1] كذا في النسختين، وهي رواية الأصيلي، ورواية «اليونينيَّة»: (وانقطعت).





لا تتوفر معاينة