هداية الساري لسيرة البخاري

في شرطه
  
              

           ░9▒ فَصْلٌ
          في شَرْطِهِ فيهِ / قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ : اعْلَمْ أَنَّ البُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا وَأَبَا دَاوُدَ وَغَيْرَهُمْ لَمْ يُنْقَلْ عَن وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: شَرَطْتُ أَنْ أُخَرِّجَ في كِتَابِي ما يَكُونُ على الشَّرْطِ الفُلَانِيِّ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْ سَبْرِ كُتُبِهِمْ، فَيُعْلَمُ بِذَلِكَ شَرْطُ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ. وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَنْ يُخَرِّجَا الحَدِيثَ المُتَّفَقَ على ثِقَةِ نَقَلَتِهِ إلى الصَّحَابِيِّ المَشْهُورِ، مِنْ غَيْرِ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الثِّقَاتِ الأَثْبَاتِ، وَيَكُونُ إِسْنَادُهُ مُتَّصِلاً غَيْرَ مَقْطُوعٍ، فَإِنْ كان لِلصَّحَابِيِّ رَاوِيَانِ فَصَاعِدًا فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ له إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ وَصَحَّ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ أَخْرَجَاهُ.
          قُلْتُ: وَأَمَّا [مَا](1) حَكَاهُ الحَاكِمُ أَبُو عبدِ اللهِ في «المَدْخَلِ» مِنْ بَيَانِ شَرْطِ البُخَارِيِّ في «صَحِيحِهِ»؛ فَقَد قَرَأْتُ على عبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الغَزِّيِّ: أَخْبَرَكُمْ يُونُسُ بنُ أبي إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ(2) إذْنًا، عن المُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عبدِ العَزِيزِ الأَنْصَارِيِّ؛ قَالَ: قَالَ أَبُو الفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ الحَافِظُ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الشِّيرَازِيُّ؛ قَالَ: قَالَ الحَاكِمُ أَبُو عبد اللهِ : / القِسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّحِيحِ: اخْتِيَارُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ الدَّرَجَةُ الأُولَى مِنَ الصَّحِيحِ، وَمَثَلُهُ: الحَدِيثُ الَّذي يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ المَشْهُورُ عن رَسُولِ اللهِ صلعم ، وَلَهُ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ، ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنْهُ التَّابِعِيُّ المَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عن الصَّحَابِيِّ، وَلَهُ رَاوِيَانِ ثِقَتَانِ، ثُمَّ يَرْوِيهِ عَنْهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ الحَافِظُ المُتْقِنُ المَشْهُورُ، وَلَهُ رُوَاةٌ مِنَ الطَّبَقَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ يَكُونُ شَيْخُ البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ حَافِظًا مُتْقِنًا مَشْهُورًا.
          قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ : وَهَذَا الشَّرْطُ حَسَنٌ لَوْ كان مَوْجُودًا في كِتَابَيْهِمَا، إِلَّا أَنَّ قَاعِدَتَهُ مُنْتَقَضَةٌ بِأَنَّ البُخَارِيَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ المُسَيَّـبِ بْنِ حَزْنٍ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ ابْنِهِ سَعِيدٍ ، وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ؛ فَبَانَ أَنَّ القَاعِدَةَ انْتَقَضَتْ على الحَاكِمِ.
          قُلْتُ: وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّ الحَاكِمَ ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ قَاعِدَتُهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ في تَخْرِيجِ «المُسْتَدْرَكِ»، فَأَخْرَجَ أَحَادِيثَ مَنْ ليس له إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ، وَيَحْتَجُّ بِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَا حَدِيثَ فُلَانٍ وَليس له رَاوٍ إِلَّا فُلَانٌ ، فَهَلَّا اسْتَحْضَرَ هَذِهِ القَاعِدَةَ هُنَاكَ؟!.
          قُلْتُ: وَمِمَّنْ أَخْرَجَ له البُخَارِيُّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَليس له إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ: /
          - مِرْدَاسٌ الأَسْلَمِيُّ، لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ قَيْسِ بنِ أبي حَازِمٍ على الأَصَحِّ .
          - وَزَاهِرُ بْنُ الأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ عَنْهُ مَجْزَأَةُ ابْنُهُ .
          - وَحَزْنٌ وَالدُ المُسَيَّـبِ، تَفَرَّدَ عَنْهُ ابْنُهُ المُسَيَّـبُ .
          - وَعبدُ اللهِ بْنُ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، تَفَرَّدَ عَنْهُ حَفيدُهُ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ .
          - وَعبدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، تَفَرَّدَ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ .
          - وسُنَيْنٌ أَبُو جَمِيلَةَ(3) ، تَفَرَّدَ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا.
          - وَأَبُو سَعِيدٍ ابنُ المُعَلَّى، تَفَرَّدَ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ .
          - وَسُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ، تَفَرَّدَ عَنْهُ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ . /
          - وَخَوْلَةُ بِنْتُ ثَامِرٍ(4) ، تَفَرَّدَ عَنْهَا النُّعْمَانُ بنُ أَبي عَيَّاشٍ.
          فَهَذَا جَمِيعُ ما في «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» في هَذَا الفَنِّ، اسْتَوْعَبَتْهُ هَذِهِ الفَائِدَةُ .
          أَخْبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ أبي المَجْدِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الحَافِظَ العَلَّامَةَ تَقِيَّ الدِّينِ عُثْمَانَ ابْنَ الصَّلَاحِ أَخْبَرَهُ في كِتَابِ «عُلُومِ الحَدِيثِ» لَهُ؛ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيحِ أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الجُعْفيُّ، وَتَلَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ، ومُسْلِمٌ مَعَ أَنَّهُ أَخَذَ عن البُخَارِيِّ وَاسْتَفَادَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُ في كَثِيرٍ مِنْ شُيُوخِهِ، وَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ العَزِيزِ، وَأَمَّا ما رُوِّيْنَاهُ عن الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ?؛ أَنَّهُ قَالَ: (مَا أَعْلَمُ في الأَرْضِ كِتَابًا في العِلْمِ أَكْثَرَ صَوَابًا مِنْ كِتَابِ مَالكٍ)، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ وُجُودِ كِتَابَي البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ / البُخَارِيِّ أَصَحُّ الكِتَابَيْنِ صَحِيحًا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ، وَأَمَّا ما رُوِّيْنَاهُ عن أبي عَلِيٍّ الحَافِظِ النَّيْسَابُورِيِّ أُسْتَاذِ الحَاكِمِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ: (ما تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ) ، فَهَذَا وَقَوْلُ مَنْ فَضَّلَ مِنْ شُيُوخِ المَغْرِبِ كِتَابَ مُسْلِمٍ على كِتَابِ البُخَارِيِّ، إِنْ كان المُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّه لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ _فَإِنَّهُ ليس فيه بَعْدَ خُطْبَتِهِ إِلَّا الحَدِيثُ مَسْرُودًا غَيْرَ مَمْزُوجِ بِمِثْلِ ما في كِتَابِ البُخَارِيِّ في تَرَاجُمِ أَبْوَابِهِ مِن الأَشْيَاءِ التي لَمْ يُسْنِدْهَا على الوَصْفِ المَشْرُوطِ في الصَّحِيحِ_ فَهَذَا لا بَأْسَ بِهِ، وَليس يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَرْجَحُ _فيمَا يَرْجِعُ إلى نَفْسِ الصَّحِيحِ_ على كِتَابِ البُخَارِيِّ. [قَالَ](5) : وَإِنْ كانَ المُرَادُ بِهِ أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ صَحِيحًا، فَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ يقولُهُ .
          وَقَالَ العَلَّامَةُ أَبُو زَكَرِيَّا النَّوَوِيُّ ☼ في كِتَابِ: «تَهْذِيبِ الأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ»، وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ: وَاتَّفَقَ الجُمْهُورُ على أَنَّ «صَحِيحَ البُخَارِيِّ» أَصَحُّهُمَا صَحِيحًا وَأَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ، وَقَالَ الحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ وَبَعْضُ / عُلَمَاءِ المَغْرِبِ: (صَحِيحُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ)، وَأَنْكَرَ العُلَمَاءُ عَلَيهِ ذَلِكَ، وَالصَّوَابُ تَرْجِيحُ «صَحِيحِ البُخَارِيِّ»، وَقَدْ قَرَّرَ الإِمَامُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ تَرْجِيحَ «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» .
          قُلْتُ: لَمْ يُصَرِّحْ أَبُو عَلِيٍّ وَلَا غَيْرُهُ أَنَّ «كِتَابَ مُسْلِمٍ» أَصَحُّ مِنْ «كِتَابِ البُخَارِيِّ»، بَلِ المَنْقُولُ عن أبي عَلِيٍّ هَذَا الَّذي قَدَّمْنَاهُ بِلَفْظِهِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ ذَلِكَ، غَايَتُهُ أَنْ تَلْزَمَ مِنْهُ المُسَاوَاةُ، وَلَعَلَّ مُرَادَ أبي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ هُوَ الَّذي تَخَيَّلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، مَعَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ رَفيقِهِ الحَافِظِ أبي أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الكَرَابِيسِيِّ الحَاكِمِ أُسْتَاذِ الحَاكِمِ أبي عبد اللهِ أَيْضًا، قَالَ _فيمَا أَخْبَرَنِي عبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، عن أَحْمَدَ بْنِ بَيَانٍ : أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمْ في كِتَابِهِ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفيُّ: أَخْبَرَنَا / القَاضِي أَبُو الفَتْحِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِ الجَبَّارِ لَفْظًا: سَمِعْتُ الحَافِظَ أَبَا يَعلى الخَلِيلِيَّ يَقولُ : سَمِعْتُ عبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَالَةَ يَقولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الكَرَابِيسِيَّ الحَافِظَ يَقولُ_: رَحِمَ اللهُ الإِمَامَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّهُ الَّذي أَلَّفَ الأُصُولَ، وَبَيَّنَ لِلنَّاسِ، وَكُلُّ مَنْ عَمِلَ بَعْدَهُ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِهِ، كَمُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ، فَرَّقَ أَكْثَرَ كِتَابِهِ في كِتَابِهِ، وَتَجَلَّدَ فيه حَقَّ الجَلَادَةِ، حَيْثُ لَمْ يَنْسِبْهُ إِلَيْهِ _يَعْنِي: وَلَا ذَكَرَهُ فيه وَلَا أَخْرَجَ عَنْهُ فيه حَرْفًا_ قَالَ الحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ: وَمِنْهُم(6) مَنْ أَخَذَ كِتَابَهُ فَنَقَلَهُ بِعَيْنِهِ إلى نَفْسِهِ، كَأبي زُرْعَةَ وَأبي حَاتِمٍ _يَعْنِي كِتَابَ «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» لابْنِ أبي حَاتِمٍ؛ فَإِنَّ أَصْلَهُ كِتَابُ «التَّارِيخِ» لِلْبُخَارِيِّ _ قَالَ الحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ: فَإِنْ عَانَدَ الحَقَّ مُعَانِدٌ فيمَا ذَكَرْتُ، فَليس يَخْفَى صُورَةُ ذَلِكَ على ذَوِي الأَلْبَابِ. /
          قُلْتُ: وَمِمَّا يُرَجَّحُ بِهِ «كِتَابُ البُخَارِيِّ» اشْتِرَاطُهُ اللُّقِيَّ في الإِسْنَادِ المُعَنْعَنِ، وَهُوَ رَأْيُ شَيْخِهِ عَلِيٍّ ابْنِ المَدِينِيِّ ، وَعليه اسْتَقَرَّ عَمَلُ المُحَدِّثِينَ مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ، ومُسْلِمٌ قَدْ ذَكَرَ في خُطْبَةِ كِتَابِهِ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِإِمْكانِ اللُّقِيِّ بِالمُعَاصَرَةِ، وَنَقَلَ فيه الإِجْمَاعَ ، وَهُوَ مُنْتَقَضٌ عليه بِزَعْمِهِ أَنَّ الَّذي شَرَطَ اللُّقِيَّ اخْتَرَعَ شَيْئًا لَمْ يُوَافِقْهُ عليه أَحَدٌ، وَليس كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ المُتَعَيَّنُ ، / وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَنَّ شَرْطَ أبي عبدِ اللهِ أَضْيَقُ مِنْ شَرْطِ أَبي الحُسَيْنِ، فَلِذَا كَانَ كِتَابُهُ أَقْوَى تَحَرِّيًا وَأَشَدَّ اتِّصَالاً، وَاللهُ أَعْلَمُ.
          وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ الحَافِظُ النَّاقِدُ _الَّذي لَمْ تُخْرِجْ بَغْدَادُ مِثْلَهُ_ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمَّا جَرَى ذِكْرُ الشَّيْخَيْنِ: لَوْلَا البُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ .
          قُلْتُ: وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ(7) ، عَنْ(8) أَحْمَدَ ابْنِ أبي طَالبٍ، عن أبي الفَضْلِ الهَمْدَانِيِّ: أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الحَافِظَ أَخْبَرَهُ: أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ الـمَاكِيُّ(9) : أَخْبَرَنَا الخَلِيلِيُّ : أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ المَخْلَدِيُّ(10) في كِتَابِهِ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ الأَعْمَشِيُّ الحَافِظُ؛ قَالَ: / كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ بِنَيْسَابُورَ، فَجَاءَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ، فَسَأَلَ عن حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ(11) بْنِ عُمَرَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ؛ قَالَ: (بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم في سَرِيَّةٍ، وَبَعَثَ أَبُو عُبَيْدَةَ...) _الحَدِيثَ بِطُولِهِ_ فَقَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي أُوَيْسٍ: حَدَّثَنَا أَخِي أَبُو بَكْرٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ(12) أبي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ. وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِتَمَامِهِ . قَالَ: فَقَرَأَ عليه إِنْسَانٌ حَدِيثَ الحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، [عَنِ] ابْنِ جُرَيْجٍ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صَالِحٍ [عَن أبيهِ](13) عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلعم ؛ قَالَ: «كَفَّارَةُ المَجْلِسِ وَاللَّغْوِ إِذَا قَامَ العبدُ أَنْ يقولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» ، فَقَالَ مُسْلِمٌ: / في الدُّنْيَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن سُهَيْلٍ(14) ! تَعْرِفُ بِهَذَا الإِسْنَادِ في الدُّنْيَا حَدِيثًا؟! فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيُّ: إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ. قَالَ مُسْلِمٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ _وَارْتَعَدَ_ أَخْبِرْنِي بِهِ! قَالَ: اسْتُرْ ما سَتَرَ اللهُ، هَذَا حَدِيثٌ جَلِيلٌ رَوَاهُ النَّاسُ عن ابْنِ جُرَيْجٍ. فَأَلَحَّ عَلَيْهِ، وَقَبَّلَ رَأْسَهُ، وَكَادَ أَنْ يَبْكِي؛ فَقَالَ: اكْتُبْ إِنْ كان لا بُدَّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ(15) ، عن عَوْنِ(16) بْنِ عبدِ اللهِ؛ /
          قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : «كَفَّارَةُ المَجْلِسِ...». فَقَالَ له مُسْلِمٌ: لا يُبْغِضُكَ إِلَّا حَاسِدٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَيسَ في الدُّنْيَا مِثْلُكَ.
          [قُلتُ](17): هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ في «كِتَابِ نَيْسَابُورَ» عن المَخْلَدِيِّ هَذَا، وَقَدْ وَقَعَ لَنَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِسِياقٍ آخَرَ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ لِزِيَادَةِ الفَائِدَةِ:
          قَرَأْتُ على أبي مُحَمَّدٍ ابْنِ قُدَامَةَ بِسَفْحِ قَاسِيُونَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أبي الهَيْجَاءِ: أَنَّ الحَافِظَ أَبَا عَلِيٍّ البَكْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَخْبَرَنَا القَاسِمُ بْنُ عبد اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا وَجِيهُ(18) بْنُ طَاهِرٍ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ.
          (ح): وَأُنْبِئْتُ عن أبي نَصْرٍ ابْنِ الشِّيرَازِيِّ، عن جَدِّهِ: أَنَّ الحَافِظَ أَبَا القَاسِمِ ابْنَ عَسَاكِرَ أَخْبَرَهُ : أَخْبَرَنَا أَبُو المَعَالي المَقْدِسِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ البَيْهَقِيُّ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا الحَاكِمُ أَبُو عبد اللهِ الحَافِظُ : سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقَ يَقولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَمْدُونَ القَصَّارِ يَقولُ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ وَجَاءَ إلى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ، يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِيْنَ، وَسَيِّدَ المُحَدِّثِينَ، وَيَا طَبِيبَ / الحَدِيثِ في عِلَلِهِ، حَدَّثَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الحَرَّانِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن سُهَيْلٍ، عن أَبِيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلعم . فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صَالحٍ، عن أَبِيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم في كَفَّارَةِ المَجْلِسِ: «أَنْ يقولَ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ...». فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ، وَلَا أَعْلَمُ بِهَذَا الإِسْنَادِ في الدُّنْيَا حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ؛ حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وَهِيبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عن عَوْنِ بْنِ عبد اللهِ، قَوْلَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: هَذَا أَوْلَى؛ لا نَذْكُرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مُسْنَدًا عن سُهَيْلٍ .
          قُلْتُ: الحِكَايَةُ الأُولَى أَصَحُّ إِسْنَادًا؛ وَفي هَذِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدُونَ _وَهُوَ القَصَّارُ(19)_ مُتَكَلَّمٌ فيهِ . /
          وَقَالَ الحَاكِمُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الحَافِظَ يَقولُ: لَمَّا اسْتَوْطَنَ البُخَارِيُّ نَيْسَابُورَ أَكْثَرَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ الاخْتِلَافَ(20) إِلَيْهِ، فَلَمَّا وَقَعَ بَيْنَ الذُّهْلِيِّ وَالبُخَارِيِّ ما وَقَعَ في مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ، وَمَنَعَ النَّاسَ؛ انْقَطَعَ عَنْهُ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ؛ فَقَالَ الذُّهْلِيُّ: أَلَا مَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ فَلَا يَحِلُّ له أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَنَا. فَأَخَذَ مُسْلِمٌ رِدَاءَهُ فَوْقَ عِمَامَتِهِ وَقَامَ على رُؤُوسِ النَّاسِ، / وَبَعَثَ إلى الذُّهْلِيِّ ما كَتَبَ عَنْهُ على ظَهْرِ حَمَّالٍ .
          قُلْتُ: وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذِهِ الحِكَايَةَ هُنَا اسْتِطْرَادًا، وَسَيَأْتِي بَاقِي قِصَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ مَعَ البُخَارِيِّ في فَصْلٍ مُفْرَدٍ .
          وَقَالَ القَاضِي العَلَّامَةُ نَاصِرُ الدِّينِ أَبُو العَبَّاسِ ابْنُ المُنَيِّرِ الإِسْكَنْدَرِيُّ في كِتَابِ «المُتَوَارِي(21) عَلَى أَبْوَابِ البُخَارِيِّ»: سَمِعْتُ جَدِّي يَقولُ: كِتَابَانِ فِقْهُهُمَا في تَرَاجُمِهِمَا: كِتَابُ البُخَارِيِّ في الحَدِيثِ، وَكِتَابُ سِيبَوَيْه في النَّحْوِ.
          قَالَ أَبُو العَبَّاسِ: فَلَمَّا قُدِّرَ لِي أَنْ أَتَصَفَّحَ «كِتَابَ البُخَارِيِّ»لَاحَ لِي عَلَى قُرْبٍ فَقَرَاتُهُ، فَأَلْفيتُ أَنْوَاعًا:
          مِنْهَا ما يَتَنَاوَلُهُ الحَدِيثُ بِنَصِّهِ أَوْ ظَاهِرِهِ، وَهَذِهِ هِيَ الجَلِيِّةُ.
          وَمِنْهَا ما يَتَنَاوَلُهُ؛ أَيْ: يَصْدُقُ عليه إِطْلَاقُهُ، وَالأَصْلُ نَفيُ القُيُودِ.
          وَمِنْهَا ما يَكُونُ الحُكْمُ فيه بِطَرِيقِ الأَوْلَى بِالنِّسبةِ [إلى] المَنْصُوصَةِ.
          وَمِنْهَا ما يَكُونُ حُكْمُ أَكْثَرِ حَدِيثِهِ مَقِيسًا على حُكْمِ الحَدِيثِ قِيَاسًا مُسَاوِيًا. /
          وَقَدْ يَعُـِنُّ لَهُ نَصُّ التَّرجَمَةِ، فيعْدِلُ عَنْهُ؛ اكْتِفَاءً بِظُهُورِهِ، وَيَعْمَدُ إلى حَدِيثٍ آخَرَ تُتَلَقَّىَ مِنْهُ التَّرْجَمَةُ(22) بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ لَطِيفٍ فيذْكُرُهُ.
          وَمِنْهَا ما لا ذِكْرَ لَه في الحَدِيثِ الَّذي يُثْبِتُهُ، لَكِن قَدْ يَكُونُ الحَدِيثُ ذَا طُرُقٍ، أَثْبَتَهُ مِنْ بَعْضِهَا لِمُوَافَقَتِهِ شَرْطَ الكِتَابِ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ مِنَ الطَّرِيقِ المُوَافِقَةِ لِلتَّرْجَمَةِ لِخَلَلِ شَرْطِهَا، فيأْتِي بِالزِّيَادَةِ التِي لَمْ تُوَافِقْ شَرْطَهُ في التَّرْجَمَةِ، [وَقَدْ يُنَبِّهُ في بَعْضِ التَّراجُمِ](23) على مَوَاضِعِ الخِلَافِ.
          وَقَدْ يُتَرْجِمُ على صُورَةٍ وَيُورِدُ فيهَا الأَحَادِيثَ المُتَعَارِضَةَ، ثُمَّ قَدْ يُنَبِّهُ على الجَمْعِ إِنْ سَنَحَ لَهُ، وَقَدْ يَكْتَفي بِصُورَةِ المَعَارَضَةِ تَنْبِيهًا على أَنَّ المَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ .
          إلى غَيْرِ ذَلِكَ .
          وَقَالَ الحَافِظُ أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الوَاحِدِ الدَّقَّاقُ: أَنْشَدَنَا أَبُو عَامِرٍ الفَضْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الجُرْجَانِيُّ لِنَفْسِهِ: /
صَحِيحُ البُخَارِيِّ لَوْ أَنْصَفُوهُ                     لَمَا خُطَّ إِلَّا بِمَاءِ الذَّهَبْ
بِهِ قَامَ مِيزَانُ دِينِ النَّبِيِّ                     وَدَانَتْ بِهِ العُجْمُ بَعْدَ العَرَبْ
حِجَابٌ مِنَ النَّارِ لا شَكَّ فيهِ                     يُمَيِّزُ بَيْنَ الرِّضَى وَالغَضَبْ
وَسِتْرٌ رَقِيقٌ إلى المُصْطَفَى                     وَنُورٌ مُبِينٌ لِكَشْفِ الكُرَبْ
فيا عَالِمًا أَجْمَعَ العَالِمُونَ                     على فَضْلِ رُتْبَتِهِ في الرُّتَبْ
سَبَقْتَ الأَئِمَّةَ فيمَا جَمَعْتَ                     فَفُزْتَ على رَغْمِهِمْ بِالقَصَبْ
وَأَبْرَزْتَ في حُسْنِ تَرْتِيبِهِ                     وَتَبْوِيبِهِ عَجَبًا لِلْعَجَبْ /

[1] ما بين المعقَّفتَين سقَط من الأصل، واستدركناه من تغليق التعليق: 5/423، وبه تستقيم العبارةُ، وكأنه تداخَلَ في نظر الناسخ مع الحرف الذي قبلَه، والله أعلم.
[2] تصحَّفت في الأصل إلى: (الحسن)، والتصويب من المعجم المفهرس للمؤلف: ص 154 = (554)، وهو: عليُّ بن الحُسَين بن عليِّ بن مَنصور البغداديُّ الأَزَجيُّ نزيلُ مِصرَ المعروفُ بابن المُقَيَّر، كان شيخاً صالحاً، وهو أحَدُ الذين دارَت عليهم أسانيد المتأخِّرين العالية، توفي سنةَ ثلاثٍ وأربعين وستِّ مئةٍ، ويونُسُ بن أبي إسحاقَ العَسْقلانيُّ آخر من روى عنه، تنظر ترجمة ابن المُقَيَّر في سير أعلام النبلاء: 23/119.
[3] تصحَّفت في الأصل إلى: (حميد)، وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال: 12/165، وينظر لحديثه صحيح البخاري: (4301)، وتحفة الأشراف: 4/88 = (4643).
[4] تصحَّف في الأصل إلى: (ثابت)، والتصويب من المراجع، وهي نفسها: خولة بنت قَيسٍ الأنصارية، وثامرٌ لقبُ قيسٍ أبيها فيما يُقال، ينظر صحيح البخاري: (3118)، وتحفة الأشراف: 11/297 و300= (قبل 15825 و 15829)، وتهذيب الكمال: 35/163 و164، وتهذيبه: 12/443 و444، وقد ذَكَروا في الرواة عنها _خارجَ الصحيح_ غيرَ ابنِ أبي عَيَّاشٍ: أبا الوَليدِ عُبَيدَ سَنُوطا، ومُعاذَ بنَ رِفاعَةَ.
[5] بياضٌ في الأصل بقَدر كلمة، والمثبَت أليَقُ بالسِّياق، والله أعلم.
[6] في الأصل: (ومنه) بالإفراد، والتصحيح من مصدر النقل موافقٌ لما في تغليق التعليق: 5/425.
[7] تصحَّفت في الأصل إلى: (عَبد الله) مكَبَّراً.
[8] تصحَّفت في الأصل إلى: (بن)، والتصويب موافقٌ لما في تغليق التعليق: 5/428، ومقدمة فتح الباري: ص 682، وقد تقدَّم قريباً سِياقُ هذا الإسناد إلى كتاب الإرشاد للخليليِّ عند المؤلف، وينظر المعجم المفهرس: ص 176 = (693).
[9] كتبت في الأصل: (المالكي) خطأً، ثم صحِّحَت، وهو بحذف اللام وبكسر الكاف المخفَّفة، وهي نسبةٌ إلى جَدِّ أبي الفتح؛ فهو: إسماعيل بن عبد الجَبَّار بن محمَّد بن ماك القَزْوِينيُّ، ينظر توضيح المشتبه: 8/19، وتبصير المنتبه: 3/1339.
[10] تصحَّفت في الأصل إلى: (البخاري)، وهو تردُّد نظَرٍ من الناسخ، والتصويب من «الإرشاد» موافقٌ لما في تغليق التعليق ومقدمة فتح الباري، وهو: الحَسَن بن أحمد بن محمَّد بن الحسَن المَخْلَدِيُّ أبو محمَّد النَّيْسَابُوريُّ، إمام حافظٌ ثقةٌ، توفي سنةَ تسعٍ وثمانين وثلاث مئةٍ، تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 16/539.
[11] تصحَّفت في الأصل _في الموضِعَين_ إلى: (عَبد الله) مكَبَّراً.
[12] تصحَّفت في الأصل إلى: (بن).
[13] ما بين المعقَّفتين سقط من الأصل، واستدركناه من مصادر الرواية موافقاً لما في تغليق التعليق ومقدمة الفتح.
[14] تصحَّفت في الأصل إلى: (وسهل).
[15] كذا في الأصل، وهو موافقٌ لمصادر الرواية السالفة، وأراهُ _والله أعلم_ خطأً قديماً من قِبَل الخَليليِّ، والصوابُ أنَّ وُهَيبَ بنَ خالِدٍ البَصريَّ يرويه عن سُهَيل بن أبي صالحٍ عن عونٍ من قولِه، كما في سِياق القصة التالية التي سيذكرها المؤلف بإسنادٍ آخرَ عن أبي حامدٍ الأَعْمَشيِّ، وقد تبيَّن من هذا السِّياقِ الآتي أنَّ قولَه في هذه القصة: (قال رسول الله صلعم ) وهمٌ ثانٍ، وقد سبَق أنْ نَبَّه إلى هذين الوهمَين الإمامُ ابنُ ناصر الدِّين الدِّمَشقيُّ _ رحمه الله _ في كتابه «تحفة الأخباري»: الورقة 85، والله العاصمُ والموَفِّق.
[16] تصحَّفت في الأصل إلى: (نون)، وهو: عَونُ بن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعودٍ الهُذَليُّ أبو عبد الله الكوفي، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ، توفي سنةَ بضعَ عَشَرةَ ومئةٍ، تنظر ترجمته في تهذيب الكمال: 22/453.
[17] بياضٌ في الأصل، رمَّمناه من تغليق التعليق.
[18] تحرفت في الأصل إلى: (أبو حيه)، والتصويب من مصادر الرواية موافقٌ لما في تغليق التعليق: 5/429، وينظر لترجمة وَجِيهٍ سير أعلام النبلاء: 20/109.
[19] تصحَّفت في الأصل إلى: (القصد)، والمقصود أنَّ حَمْدُونَ هو الملقَّبُ بالقَصَّار.
[20] تصحَّفت في الأصل إلى: (الإحسان)، والتصويب من مصادر الرواية موافقٌ لما في تغليق التعليق: 5/430.
[21] تصحَّف في الأصل إلى: (السراري).
[22] تصحَّفت في الأصل إلى: (التردد)، والتصويب من أصل النقل.
[23] ما بين المعقَّفتين سَقط من الأصل، واستدركناه من أصل النقل؛ فلا تستقيم العبارةُ إلَّا به، وقد تصحَّف قوله: (يُنَبِّهُ) في مطبوعة «المتواري» إلى: (بيَّنه).