حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس
  
              

          121- قوله: (أُمَّ كُلْثُوْمٍ) [خ¦2692]: بضمِّ الكافِ والمثلَّثةِ، وهيَ أُخْتُ عُثمان بنِ عَفَّانَ لأُمِّه.
          وقوله: (عُقْبَةَ) بضمِّ العَيْن، وسُكون القاف، وهُو ابنُ أبي مُعَيْطٍ.
          قوله: (رَسُوْلَ الله) وفي رِواية الأَصِيْليِّ: «النَّبيَّ».
          قوله: (لَيْسَ الكَذَّابُ) ليسَ المرادُ نفيَ ذاتِ الكَذِب عَن هذا المُصْلِح، بلِ المرادُ نفيُ الإثمِ عنْه، فهو كذَّابٌ مْطْلَقاً، سواءٌ كان للإصْلاح أو لغيره؛ لأنَّ الكذبَ هو الإخبارُ على خلافِ الواقِع ولو كانَ لإصْلاحٍ.
          قوله: (الَّذِي) خَبَر (لَيْسَ).
          ولأبي الوَقْتِ والأَصِيلِيِّ: «بالذي».
          قوله: (يُصْلِحُ) بضمِّ الياءِ، منَ الإصْلاحِ، والجملةُ صِلَةٌ(1).
          قولُه: (فَيُنْمِي خَيْراً) أي: يرفعُ الحديْث ويبلغه، فإن كان على وَجْه الإصْلاحِ فهُو بفَتْح الياءِ، مِنْ نَمَاهُ، وإنْ كانَ على وَجْه الإفْسادِ فهُو بضمِّ الياءِ، مِن أَنْمَاهُ.
          قالَه البُخاريُّ(2).
          وقالَ البَيْضاويُّ(3): يقال: نَمَيْتُ الحديثَ مخفَّفاً في الإصلاح، ومثقَّلاً في الإفْسادِ، فالأوَّلُ منَ النَّمَاءِ، والثَّاني مِن النَّميْمةِ.
          وقال اﻟﺤَﻤﱡﻮْييُّ: هي مشدَّدةٌ، وأكثرُ المحدِّثين يُخفِّفُها، وهذا لا يجوز، ورسولُ الله صلعم لم يكن يَلْحَن.
          قولُه: (أَوْ يَقُوْلُ خَيْراً): شكٌّ من الرَّاوي.
          والمرادُ: أن يقول ما عَلِمَ من الخيْر مِن الفَرِيقَين، ويسكتُ عمَّا سمعَ من الشَّرِّ بينهم، لا أنَّه يخبر بالشَّيء على خلافِ الواقعِ.
          وردَّ بأنَّ هذا ليسَ كذباً، فلا يُوافق الحديث، بلْ يخبر على خلاف الواقِع(4) إذا ترتَّب عليه الصُّلْح.
          وهذا الحديثُ ذكَرهُ البُخاريُّ في باب: «ليس الكاذب الذي يُصْلِح بين النَّاس».

[1] كذا في الأصل، وفي «م»: صفة.
[2] أعلام الحديث للخطابي 8/244.
[3] تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة 3/263.
[4] قوله: «ورد بأن هذا... خلاف الواقع» زيادة من «ت» و«م»، وسقطت من الأصل.