إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي عن لبستين

          6284- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ) بالمثلَّثة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ☺ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللام (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح الموحدة (اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بتشديد الميم بعد الصاد المهملة، وهو أن يجعلَ ثوبه على أحدِ عاتقيهِ فيبدو أحد شِقَّيه ليس عليه ثوبٌ، و«اشتمالِ» جرَّ بدلًا(1) من سابقه، كقوله: (وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالمُلَامَسَةِ) بضم الميم والخفض عطفًا على سابقه، وهو لمس الرَّجل ثوب الآخر بيده (وَالمُنَابَذَةِ) بالذال المعجمة، وهي أن ينبذَ الرَّجل إلى الرَّجل ثوبه وينبذ الآخرُ ثوبه، ويكون ذلك بيعهما(2) من غير نظرٍ.
          ومطابقةُ الحديث لِما تُرجم من حيث إنَّه خصَّ النَّهي بحالتين، فيُفهم منه أنَّ ما عداهما ليس منهيًّا عنه؛ لأنَّ الأصل عدم النَّهي فالأصلُ الجواز. نعم، نقلَ / ابن بطَّالٍ عن ابن طاوسٍ أنَّه كان يكره التَّربُّع، ويقول: هي جلسةٌ هلكةٌ(3)، لكن عُورض بأنَّ رسول الله صلعم كان إذا صلَّى الفجرَ تربَّع في مجلسه حتَّى تطلعَ الشَّمس. رواه مسلمٌ وغيره من حديث جابر بن سمُرة (تَابَعَهُ) أي: تابع سفيانَ بن عُيينة في روايته عن الزُّهريِّ (مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ، ممَّا وصله المؤلِّف في «البيوع» [خ¦2147] (وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ(4)) بالحاء والصاد المهملتين بينهما فاء ساكنة، البصريُّ، ممَّا وصله ابن عديٍّ (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ) بضم الموحدة وفتح الدال المهملة وبعد التحتية الساكنة لام، الخزاعيُّ المكِّيُّ، ممَّا وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريات» كما جزم به في «المقدِّمة». وقال في «الشَّرح»: أظنُّها فيها الثَّلاثة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ.


[1] في (د): «بدل».
[2] في (ع) و(د): «بينهما».
[3] هكذا في (د)، وفي (ل): «مملكة»، وهي موافقة لما في الفتح وابن بطال، وفي باقي الأصول: «مهلكة».
[4] في (ص) و(ب): «حفص» وهو خطأ.