░23▒ (بابُ الظِّهَارِ) بكسر المعجمة. قال الشَّيخ كمال الدِّين: هو لغة: مصدر ظاهر، وهو مفاعلةٌ من الظَّهر، فيصحُّ أن يُراد به معانٍ مختلفةٌ ترجع إلى الظَّهر معنًى ولفظًا بحسب اختلافِ الأغراض، فيقال: ظاهرتُ، أي: قابلتَ ظهركَ بظهرهِ حقيقةً، وإذا غايظته أيضًا، وإن لم تدابره حقيقةً، باعتبار أنَّ المغايظةَ تقتضي هذه المقابلة، وظاهرتَه إذا نصرتَه، باعتبار أنَّه يُقال: قوَّى ظهرَه إذا نصرَه، وظاهرَ من امرأتهِ وأظهرَ وتظاهرَ واظَّاهر وظَهَّر وتَظَهَّر، إذا قال لها: أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي، وظاهرَ بين ثوبين إذا لبسَ أحدَهما فوقَ الآخر على اعتبار جعلِ ما يلي به كلٌّ منهما الآخرَ ظهرًا للثَّوب، وغاية ما يلزم كون لفظ الظَّهر في بعض هذه التَّراكيب مجازًا، وكونه مجازًا لا يمنع الاشتقاقَ منه، ويكون المشتقُّ مجازًا أيضًا، وقد قيل: الظَّهر هنا مجازٌ عن⁽¹⁾ البطنِ لأنَّه إنَّما يركب البطن، فكظهر أمِّي، أي: كبطنها بعلاقةِ المجاورة، ولأنَّه عمودُه لكن لا يظهر ما هو الصَّارف عن / الحقيقةِ من النِّكات، وقيل: خصَّ الظَّهر لأنَّ إتيانَ المرأة من ظهرِهَا كان حرامًا، فإتيان أمِّه من ظهرِهَا أحرمُ فكثرَ التَّغليظ. وفي الشَّرع: هو تشبيه الزَّوجة في الحرمةِ بمحرمه.
          (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ}) أي: تحاورك ({فِي زَوْجِهَا}) في شأنه (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: ({فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}[المجادلة:1-4]) كذا لأبي ذرٍّ، وعند ابنِ عساكرَ بعد قوله: {زَوْجِهَا}: ”الآيةَ“ وحُذف ما بعدها.
          وعن عائشة فيما رواهُ الإمامُ أحمد، أنَّها قالت: «الحمدُ لله الَّذي وسِعَ سمعُه⁽²⁾ الأصوات؛ لقد جاءت المجادِلة إلى النَّبيِّ صلعم تكلِّمه وأنا في جانب البيتِ ما أسمعُ ما تقول، فأنزلَ الله ╡: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}...» إلى آخر الآية. وكذا رواه البخاريُّ في «كتاب التوحيد» [خ¦97/9-10920] معلَّقًا.
          وعند النَّسائيِّ، وابن ماجه عن عائشة أيضًا: «تبارك الَّذي أوعى سمعه كلَّ شيءٍ، إنِّي أسمعُ كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفَى عليَّ بعضه وهي تشتكِي زوجها إلى رسولِ الله صلعم ، وهي تقول: يا رسولَ الله أكلَ شبابِي ونثرتُ له بطنِي حتَّى إذا كبرَتْ⁽³⁾ سنِّي، وانقطعَ ولدِي ظاهرَ منِّي، اللَّهمَّ إنِّي أشكو إليكَ. قالت: فما برحت حتَّى نزل جبريلُ بهذه الآية: {قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ}...» إلى آخر الآية، وزوجها هو أوسُ بن الصَّامت.
          قال في «النهاية»: وفي أسماء الله تعالى‼ السَّميع، وهو الَّذي لا يغيبُ عن إدراكه مسموعٌ وإن خفي، فهو يسمعُ بغير جارحةٍ. وقال الرَّاغب: السَّمع قوَّةٌ في الأُذن بها تدركُ الأصوات، فإذا وُصِفَ الله تعالى بالسَّمع فالمراد علمُه بالمسموعات، وروي أنَّها قالت: إنَّ لي صبيةً صغارًا إن ضممتُهم إليه ضاعُوا، وإن ضممتُهم إليَّ جاعُوا، فقال لها صلعم : «مَا عندِي فِي أمرِكَ شيءٌ» وروي أنَّه قال لها: «حرُمتِ عليهِ» فقالت: أشكُو إلى الله فاقتِي ووجدِي كلَّما قال رسول الله صلعم : «حرُمتِ عليهِ» هتفتْ وشكتْ فهذا هو جدالها. وفي الطَّبرانيِّ من حديثِ ابن عبَّاسٍ، قال: «كان الظِّهار في الجاهليَّة يحرِّم النِّساء، فكان أوَّل من ظاهرَ في الإسلام أوسُ ابن الصَّامت، وكانت امرأته خولة⁽⁴⁾...» الحديث.
          وأركان الظِّهار: زوجان ومشبَّهٌ به وصيغةٌ.
          فشرط الزَّوج صحَّة طلاقه ولو عبدًا، أو كافرًا، أو خصيًّا، أو سكران.
          والمشبَّه⁽⁵⁾ به كلُّ أنثى محرمٌ، أو جزءُ أنثى محرم بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو مصاهرةٍ لم تكن حلًّا للزَّوج.
          والصِّيغة⁽⁶⁾ لفظ يُشعِر بالظِّهار صريحٌ كأنت أو رأسك عليَّ كظهر أمِّي، أو كجسمها، أو كنايةٌ كأنت أمِّي، وتلزمه الكفَّارة بالعود للآية، وهو أن يمسكها بعد الظِّهار مع إمكان فراقها. قال البخاريُّ: (وَقَالَ لِي⁽⁷⁾ إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريَّ (عَنْ) حُكم (ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ) كالطَّلاق. (قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ العَبْدِ) في كفَّارة الظِّهار (شَهْرَانِ) كالحرِّ، واختلف في الإطعام والعتق، فذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّه لا يجزئه إلَّا الصِّيام فقط، وقال ابن القاسم عن مالكٍ: إن أطعم بإذن سيِّده أجزأه (وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، ابن الحكم النَّخعيُّ الكوفيُّ، نزيل دمشق، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي كما في «الفتح»: ”ابن حَيٍّ“ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية، نسبةً لجدِّ أبيه، وهو الحسن بن صالح بن حيٍّ الهَمْدانيُّ الثَّوريُّ الفقيه، أحد الأعلام، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي ممَّا في الفرع كأصله⁽⁸⁾: ”الحسن“ فقط من غير نسبةٍ، فيحتملهما (ظِهَارُ الحُرِّ وَالعَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ) إذا كانت الأمَة زوجةً، فلو قال السَّيِّد لأمتهِ: أنت عليَّ كظهر أمِّي لم يصحَّ عند الشَّافعيَّة لاشتراطهم الزَّوجيَّة خلافًا للمالكيَّة، واحتجُّوا بأنَّه فرجٌ حلالٌ فيحرم بالتَّحريم، ومنشأُ الخلاف هل تدخلُ الأمَة في قوله تعالى: {مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم}[المجادلة:2] قال في «التوضيح»: ولا شكَّ أنَّها من‼ النِّساء لغةً، لكن العُرف خَصَّصَ⁽⁹⁾ هذا اللَّفظَ بالزَّوجات، وقد أخرجَ ابن الأعرابيِّ في «معجمه» من طريق همَّام: سئل قتادةُ عن رجلٍ ظاهر من سرِّيَّته، فقال: قال الحسن وابن المسيَّب وعطاء / ، وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرَّة (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) فيما وصله إسماعيلُ القاضي بسندٍ لا بأس به: (إِنْ ظَاهَرَ) الرَّجل (مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ) الحرائر، وهذا مذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة، لقوله: {مِن نِّسَائِهِم} وليست الأمَة من النِّساء، ولقول ابن عبَّاسٍ: إنَّ الظِّهار كان طلاقًا ثمَّ أحلَّ بالكفَّارة، فكما لا حظَّ للأمَة في الطَّلاق لا حظَّ لها في الظِّهار.
           واعلم أنَّه يحرُم بالظِّهار قبل التَّكفير الوطء والاستمتاعُ بما بين السُّرَّة والرُّكبة فقط كالحيض لأنَّ الظِّهار معنى لا يخلُّ بالملك، ولأنَّه تعالى أوجب التَّكفير في الآية قبل التَّماس، حيث قال في الإعتاق والصَّوم: {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}[المجادلة:3] ويقدَّر مثله في الإطعام حملًا للمطلق على المقيَّد، وروى أبو داود وغيره من حديث...⁽¹⁰⁾ أنَّه صلعم قال لرجلٍ ظاهرَ من امرأته وواقعها: «لَا تقرَبْهَا حتَّى تُكفِّرَ» وتجب الكفَّارة بالعودِ، وهو أن يمسكَها زمانًا يُمْكِنُه مفارقتها فيه فلم يفعلْ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}[المجادلة:3] لأنَّ دخول الفاء في خبر المبتدأ الموصول دليلٌ على الشَّرطيَّة، كقوله: الَّذي يأتيني فله درهمٌ⁽¹¹⁾.
          ومقصودُ الظِّهار وصف المرأة بالتَّحريم وإمساكها يخالفُه، وهل وجبتِ الكفَّارة بالظِّهار والعود، أو بالظِّهار والعود شرطٌ، أو بالعودِ؟ لأنَّه الجزءُ الأخير. أوجهٌ ذكرها في «الرَّوضة» من غير ترجيحٍ، والأوَّل هو ظاهرُ الآية الموافق لترجيحهم أنَّ كفَّارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعًا، ولأنَّ الظِّهار _كما قاله الشَّيخ كمال الدِّين_ كبيرةٌ فلا يصلحُ سببًا للكفَّارة لأنَّها عبادةٌ، أو المغلب فيها معنى العبادة، ولا يكون المحظورُ سببًا للعبادةِ، فتعلَّق⁽¹²⁾ وجوبها بهما ليخفَّ معنى الحرمة باعتبار العَود الَّذي⁽¹³⁾ هو إمساكٌ بمعروفٌ، فيكون دائرًا بين الحظرِ والإباحةِ، فيصبح⁽¹⁴⁾ سببًا للكفَّارة الدَّائرة بين العبادة والعقوبةِ.
           ثمَّ إنَّ اللَّام في قوله تعالى: {لِمَا قَالُوا} متعلِّقةٌ بيعودون قاله⁽¹⁵⁾ مكِّيٌّ، وزاد: وما والفعل مصدرٌ _أي: لقولهم_ والمصدر في موضع المفعول به، نحو: هذا درهمٌ ضرب الأمير، أي: مضروبه، على أنَّ ذلك يجوزُ وإن كانت غير مصدريَّةٍ، بل لكونها بمعنى الَّذي أو نكرةٌ موصوفةٌ، بل جعلها⁽¹⁶⁾ غير مصدريَّةٍ أولى لأنَّ المصدر المؤوَّل فرعُ المصدر الصَّريح، ووضع‼ المصدرِ مَوضع اسم المفعول خلاف الأصل، فيلزم الخروجُ عن⁽¹⁷⁾ الأصلِ بشيئين بالمصدرِ المؤوَّل ثمَّ وقوعه موقعَ اسم المفعول، والمحفوظُ إنَّما هو وضع المصدر الصَّريح موضع المفعول لا المصدر المؤوَّل، وقيل: اللَّام تتعلَّق بـ {فَتَحْرِيرُ} وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، والتَّقدير: والَّذين يُظاهرون من نسائهم فعليهم تحريرُ رقبةٍ لما نطقوا به من الظِّهار، ثمَّ يعودون للوطءِ بعد ذلك، والعود الصَّيرورة ابتداءً أو بناءً، فمن الأوَّل قوله تعالى: {حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ}[يس:39] ومن الثَّاني: {وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا}[الإسراء:8] ويعدَّى⁽¹⁸⁾ بنفسه، كقوله: عدْتُه إذا أتيته وصِرت إليه، أو بحرف الجرِّ بإلى وعلى وفي، واللَّام كقوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ}[الأنعام:28] ومنه: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}[المجادلة:3] أي: لنقض ما قالوا، أو لتداركهِ على حذفِ المضاف، وعن ثعلب⁽¹⁹⁾: يعودون لتحليل ما حَرَّموا على حذفِ المضاف أيضًا، غير أنَّه أرادَ بما قالوا ما حرَّموه على أنفسِهِم بلفظ الظِّهار تنزيلًا للقولِ منزلةَ المقول فيه، كقوله: {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ}[مريم:80] أراد المقولَ فيه وهو المالُ والولد، وقال بعضُهم: العَودُ للقول عودٌ بالتَّدارك لا بالتِّكرار، وتدارُكُه نقضُه بنقيضِه الَّذي هو العزمُ على الوطءِ، ومَن حملهُ على الوطءِ قال: لأنَّه المقصودُ بالمنعِ، ويحملُ قوله: {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} أي: مرَّةً ثانيةً. ورأى أكثرُ العلماء قوله: {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} منعًا من الوطءِ قبل التَّكفير حتَّى كأنَّه قال: لا تماسَّ حتَّى تُكفِّر.
          والحاصل: أَنَّ {يَعُودُونَ} إمَّا أن يجري على حقيقتهِ، أو محمولٌ على التَّدارك مجازًا إطلاقًا لاسم المسبَّب على السَّبب لأنَّ المتدارك للأمر عائدٌ إليه، وأَنَّ «ما قالوا» إمَّا عبارة عن القول السَّابق، أو عن مسمَّاه وهو تحريم الاستمتاعِ، وقال ابن عبَّاسٍ: يعودون يندمون فيرجعون إلى الألفةِ لأنَّ النَّادم والتَّائب متداركٌ لما صدر عنه بالتَّوبة والكفَّارة، وأقرب الأقوالِ إلى هذا ما ذهبَ إليه الشَّافعيُّ، وذلك أنَّ⁽²⁰⁾ القصدَ بالظِّهار التَّحريم، فإذا / أمسكَها على النِّكاح فقد خالفَ قوله ورجع عمَّا قاله، فكأنَّه قيل⁽²¹⁾: والَّذين يعزمون على المفارقةِ والتَّحريم ويتكلَّمون بذلك القول الشَّنيع، ثمَّ يمسكون عنه زمانًا أمارةً على العودِ إلى ما كانوا عليه قبل الظِّهار، فكفَّارة ذلك كذا. وقال داود وأتباعُه: المراد: يعودون إلى اللَّفظ الَّذي سبق منهم، وهو قول الرَّجل ثانيًا: أنت عليَّ كظهر أمِّي، فلا تلزم الكفَّارة بالقول الأوَّل، وإنَّما تلزم‼ بالثَّاني، وقال بهذا أبو العالية، وبكير ابنُ الأشج من التَّابعين وكذا الفرَّاء، وقد ردَّه البخاريُّ، فقال:
          (وفِي العَرَبِيَّةِ) تستعملُ اللَّام في نحو قوله تعالى: ({لِمَا قَالُوا}) بمعنى: في (أَيْ: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ) بالموحدة المفتوحة وسكون العين المهملة، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”في نقضِ“ بالنون والقاف والضاد المعجمة فيهما (مَا قَالُوا) والثَّانية أوجهُ وأصحُّ، أي: إنَّه يأتي بفعلٍ ينقض قولَه الأوَّل، وهو العزمُ على الإمساك المناقض للظِّهار. قال المؤلِّف: (وَهَذَا أَوْلَى) من قول داود الأصبهانيِّ الظَّاهريِّ: إنَّ المراد من الآية ظاهرها، وهو أن يقع العَود بالقول بأن يعيد لفظ الظِّهار، فلا تجب الكفَّارة إلَّا به (لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى المُنْكَرِ) المحرَّم (وَقَوْلِ الزُّورِ) ولابنِ عساكرَ: ”وعلى قول الزُّور“ المشار إليه في الآية بقوله: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ} أي: تنكرهُ الحقيقةُ والأحكام الشَّرعيَّة {وَزُورًا}[المجادلة:2] كذبًا باطلًا منحرفًا عن الحقِّ، فكيف يقال: إِنَّه إذا أعاد هذا اللَّفظ الموصوف بما ذكر يجبُ عليه أن يكفِّر ثمَّ تحلُّ له المرأة، وإنَّما المراد: وقوع ضدِّ ما وقعَ منه من المظاهرةِ.
          وفي الظِّهار أحاديث في أبي داود، والتِّرمذيِّ، والنَّسائيِّ لم يذكرْهَا المؤلِّف لأنَّها ليستْ على شرطهِ، والله الموفِّق والمعين.