متن الصحيح التنقيح المصابيح التلقيح الناظر الإرشاد التوشيح

165- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ)؛ بكسر الهمزة، وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة، وسقط لابن عساكر لفظ: ((ابن أبي إياسٍ))، (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ)؛ بكسر الزَّاي، وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة، القرشيُّ الجمحيُّ المدنيُّ، التَّابعيُّ الجليل (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا) جملة حاليَّةٌ من مفعول «سمعت»، وهو قول أبي هريرة، و«يمرُّ بنا»: جملةٌ في محلِّ نصبٍ خبر كان، (وَالنَّاسُ) مبتدأٌ خبره: (يَتَوَضَّؤُونَ)، والجملة حالٌ من فاعلِ كان، (مِنَ الْمِطْهَرَةِ)؛ بكسر الميم: الإناء المُعَدُّ للتَّطهير، وفتحها أجود، وصحَّ [1] في الحديث: «السِّواك مطهرةٌ للفم»، (قَالَ)؛ أي: سمعت أبا هريرة حال كونه قائلًا، وفي رواية الأربعة: ((فقال))؛ بالفاء التَّفسيريَّة؛ لأنَّه يفسِّر «قال» المحذوفة بعد قوله: «أبا هريرة»؛ لأنَّ التَّقدير: سمعت أبا هريرة قال: «وكان يمرُّ بنا...» إلى آخره، فإنَّ الذَّات لا تسمع، فالمراد: سمعت [2] قول أبي هريرة: (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ) بفتح الهمزة مِنَ: الإسباغ؛ وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كلِّ عضوٍ حقَّه، (فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)، و«الأعقاب»: جمع عَقِبٍ؛ بكسر القاف؛ وهو العظم المرتفع عند مفصل السَّاق والقدم، ويجب إدخاله في غسل الرِّجلين؛ لقوله تعالى: {وأرجلِكم} [المائدة: 6] قال المفسِّرون: أي؛ مع الكعبين، و«أل» في «الأعقاب» للعهد، ويلحق [3] بها ما يشاركها في ذلك، وفي حديث عبد الله بن الحارث عند الحاكم: «ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النَّار»، والمعنى _كما قاله البغويُّ_: ويلٌ لأصحابها المقصِّرين في غسلها، ففيه: حذف المُضاف، أوِ المعنى: أنَّ العقب يُخَصُّ [4] بالعقاب إذا [/ج1ص250/] قصَّر في غسله؛ لأنَّ مواضع الوضوء لا تمسُّها [5] النَّار؛ كما في مواضع [6] السُّجود، ولو لم يكن واجبًا؛ لمَا توعَّد عليه بالنَّار، أعاذنا الله منها ومن سائر المكاره بمنِّه وكرمه.

وهذا الحديث من رباعيَّاته رضي الله عنه، ورواته ما بين بصريٍّ وخراسانيٍّ ومدنيٍّ [7] ، وفيه التَّحديث والسَّماع.

[1] «صحَّ»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] «سمعت»: سقط من (د).
[3] في (ص): «يلتحق».
[4] في (ب) و(س): «يختصُّ».
[5] في غير (ب) و(س): «يمسُّها».
[6] في (ص): «موضع».
[7] «ومَدنيٍّ»: سقط من (ص).





إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني


التصنيف الرئيسي : _
التصنيف الفرعي : _
اسم الكتاب : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني
اسم المؤلف الكامل : القسطلاني أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي
تاريخ الوفاة : 923
دار النشر : دار الكمال المتحدة
تاريخ النشر : 1437
بلد النشر : دمشق
الطبعة : 1
المحقق : المكتب العلمي بدار الكمال المتحدة
الأجزاء : 10
حول الكتاب : أفضل شرح مزجي لنسخة اليونيني لصحيح البخاري.
حول المؤلف : ترجمة القسطلاني (851 - 923 ه)

اسمه ونسبه:
هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمال محمد بن الصفيِّ محمد بن المجد حسين بن التاج علي القسطلاني الأصل، المصري، الشافعي، ويعرف بالقسطلاني، وأمه حليمة ابنة الشيخ أبي بكر بن أحمد بن حميدة النحاس.
والقسطلاني: نسبة لقسطيلية إقليم قديم في الشمال الإفريقي، تمتد رقعته حاليًا شمال شط الجريد في الجمهورية التونسية وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومن مدنه بسكرة.

ولادته ونشأته:
ولد يوم الثاني عشر من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانمئة، وترعرع في مصر وعن علمائها أخذ أكثر علومه.

أسرة القسطلاني:
كما كان للقسطلاني جدٌّ من أهل العلم كانت زوجته عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الدين، العالمة، الأديبة، أم عبد الوهاب الصوفية، الشهيرة بالباعونية أيضًا من نبلاء عصرها، توافقه الهوى الصوفي والميل القلبي، أديبة لها مؤلفات عديدة. توفيت قبل القسطلاني بسنة.

رحلته:
بدأ تحصيله في مصر ثم رحل للشام والحجاز.

مذهبه:
أجمعت المصادر على أنه كان شافعي المذهب، وصرح هو في التحفة بذلك.

معتقده:
يظهر جليًا أنه على مذهب أبي الحسن الأشعري، وأنه كان يشده إلى معتقدات وأفكار الطرق الصوفية رباط قوي.

طريقته:
قال النجم الغزي: «كان له اعتقاد تام في الصوفية، وأكثر في المواهب من الاستشهاد بكلام سيد وفا، وكان يميل إلى الغلو في رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختار مذهب مالك رضي الله تعالى عنه في تفضيل المدينة على مكة».

شيوخه:
في القراءات:
تلا على السراج عمر بن قاسم الأنصاري النشار والزين عبد الغني الهيثمي، والشهاب بن أسد والزين خالد الأزهري، وأخذ القراءات عن الشمس ابن الحمصاني (811 - 897هـ)، والزين عبد الدائم بن علي، أبي محمد الحديدي ثم القاهري الأزهري الشافعي (801 - 870هـ).
وفي الفقه:
عن الفخر المقسي، والشهاب العبادي، والشمس البامي، والبرهان العجلوني، والجلال البكري.
وفي النحو:
العجلوني.
الحديث:
عن شمس الدين السخاوي، والرضي الأوجاقي، وأبي السعود الغَرَّاقي، والنشاوي.

محفوظاته:
حفظ رحمه الله القرآن والشاطبيتين، ونصف الطيبة الجزرية، والوردية في النحو، وتلا بالسبع.

علومه:
تخرج رحمه الله بكبار علماء عصره، في القراءات، والحديث الشريف، والفقه الشافعي، واللغة العربية، وطالع كتب معاصريه وسابقيه، حتى أصبح مشكاةً لمختلف العلوم الشرعية.

وفاته:
توفي رحمه الله ليلة الجمعة ثامن المحرم سنة 923 ه - الموافق 1517م؛ لعروض فالج له نشأ من تأثره ببلوغه قطع رأس إبراهيم بن عطاه الله المكي صديق السلطان الغوري، بحيث سقط عن دابتة، وأغمي عليه فحمل إلى منزله، ثم مات بعد أيام، وصلي عليه بالأزهر عقب صلاة الجمعة، ودفن بقبة قاضي القضاة بدر الدين العيني من مدرسته بقرب جامع الأزهر.

منزلة القسطلاني:
أوتي رحمه ملكة الفهم والتفهيم، ورزق السعادة في الإقراء والتأليف فأقرأ وألف في مختلف علوم الشريعة، وكان يعظ بالجامع العمري وغيره، ويجتمع عنده الجم الغفير، ولم يكن له نظير في الوعظ.
يقول الشيخ عبد الكبير الكتاني عن شرحه «إرشاد الساري»: كان بعض شيوخنا يفضله على جميع الشروح من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتكرار والإفادة، وبالجملة فهو للمدرس أحسن وأقرب من «فتح الباري» فمن دونه.
قلت: وقد استفاد الهنود من شرحه استفادة وأيما استفادة، كما في «شرح الجامع الصحيح» لخليل أحمد السهارنفوري.
لكنه رحمه الله اتهم في أكثر من موضع أو كتاب بانتحال كتب أو نقول من غيره مع عدم العزو إلى المؤلف أو الناقل، ففيما يتعلق برسائله في العمل بالربع قال السخاوي: «أظنه أخذه عن العز الوفائي».
حكى العيدروسي واقعة _قيل: إنها وقعت بين القسطلاني والسيوطي_ قال: ويحكى أن الحافظ السيوطي كان يغض منه ويزعم أنه يأخذ من كتبه، ويستمد منها، ولا ينسب النقل إليها، وأنه ادعى عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا فألزمه ببيان مدعاه فعدد عليه مواضع قال: أنه نقل فيها عن البيهقي. وقال: إن للبيهقي عدة مؤلفات فليذكر لنا ما ذكره في أي مؤلفاته، ليعلم أنه نقل عن البيهقي ولكنه رأى في مؤلفاتي ذلك النقل عن البيهقي فنقله برمته. وكان الواجب عليه أن يقول: نقل السيوطي عن البيهقي. وحكى الشيخ جار الله بن فهد رحمه الله أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد ازالة ما في خاطر الجلال السيوطي فمشى من القاهرة إلى الروضة وكان الجلال السيوطي معتزلًا عن الناس بالروضة فوصل صاحب الترجمة إلى باب السيوطي ودق الباب. فقال له: من أنت؟ فقال: أنا القسطلاني جئت إليك حافيًا مكشوف الرأس ليطيب خاطرك علي! فقال له: قد طاب خاطري عليك. ولم يفتح له الباب ولم يقابله.
قال الكتاني في «فهرس الفهارس»، له: وعندي مقامة عجيبة ألفها الحافظ السيوطي في قضاياه مع المترجَم سماها: «الفارق بين المصنف والسارق» في نحو كراسة.

مؤلفاته:
العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية. ط.
فتح الداني في شرح حرز الأماني، منه نسخة في الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم: 1549.
الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي، ط.
مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية (شرح البردة)، مخطوطة منها نسخة في مكتبة برلين بألمانيا تحت رقم (7792).
الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ذكر منه نسخة في المكتبة المركزية بجدة تحت الرقم (234مجاميع) هو الرسالة السادسة منها.
تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري.
المواهب اللدنية في المنح المحمدية. ط.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. وهو كتابنا هذا.
مدارك المرام في مسالك الصيام، ط.
مراصد الصلات في مقاصد الصلاة، ط.
لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار، منه نسخة في مكتبة المسجد النبوي.
لطائف الإشارات في علم القراءات، وهو من أوسع كتب القراءات طبع المجلد الأول منه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، وأخذ كرسائل علمية في الأزهر، وهو يحقق الآن في مجمع الملك فهد وسيصدر في حوالي عشر مجلدات.
مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى، ط.
منهاج الابتهاج شرح مسلم بن الحجاج في ثمانية أجزاء، أتم منه فيه إلى أثناء كتاب الحج.
وله من الكتب الأخرى:
الأسعد في تلخيص الإرشاد من فروع الشافعية لشرف الدين المقري، لا يعلم عنه شيء.
اختصار «الضوء اللامع» لشيخه السخاوي.
اختصار «إرشاد الساري» لم يكمله.
رسائل في العمل بالربع.
الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز.
شرح على الشاطبية وصل فيه إلى الإدغام الصغير. قال السخاوي: زاد فيه زيادات ابن الجزري من طرق نشره مع فوائد غريبة لا توجد في شرح غيره.
شرح على الطيبة كتب منه قطعة مزجًا.
نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس.
نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرار.

نشاطه العلمي والاجتماعي:
على انجماعه في منتصف حياته عن الناس شغل رحمه الله عدة مناصب تدريسية ووعظية وكانت له حظوة لدى شيوخه الكبار، وتفيد ترجمة شيخه السخاوي له أنه كان موضع نظر وتقدير العامة والخاصة، يقول السخاوي: «جلس للوعظ بالجامع العمري سنة ثلاث وسبعين وكذا بالشريفية بالصبانيين، بل وبمكة، وكان يجتمع عنده الجم الغفير، مع عدم ميله في ذلك، وولي مشيخة مقام أحمد بن أبي العباس الحراز بالقرافة الصغرى، وأقرأ الطلبة وجلس بمصر شاهدًا رفيقا لبعض الفضلاء، وبعده انجمع وكتب بخطه لنفسه ولغيره أشياء»، ثم قال: «وقد قدم مكة أيضًا بحرًا صحبة ابن أخي الخليفة سنة سبع وتسعين فحج ثم رجع معه».

علاقته بعلماء عصره:
أثمر تميز القسطلاني رحمه الله بالأدب والتواضع والحياء ثقة شيوخه وتقدير معاصريه. ولم يخل الأمر من بعض المزعجات، فذلك مما لا يكاد يخلو منه أحد.

حليته رحمه الله:
قال تلميذه الشيخ عبد الوهاب الشعراوي: «كان من أحسن الناس وجهًا، طويل القامة، حسن الشيب. يقرأ بالأربع عشرة رواية، وكان صوته بالقرآن يبكي القاسي إذا قرأ في المحراب تساقط الناس من الخشوع والبكاء».
أما حاله الصحية فيقول شيخه السخاوي: «كثير الأسقام.... كان الله له».

أخلاقه وثناء العلماء عليه:
قال شيخه الشمس السخاوي: «هو قانع، متعفف، جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة، شجي الصوت بها، مشارك في الفضائل، متواضع، متودد، لطيف العشرة، سريع الحركة».
وقال جار الله ابن فهد: «ولما اجتمعت به في الرحلة الأولى أجازني بمؤلفاته ومروياته وفى الرحلة الثانية عظمني واعترف لي بمعرفة فني وتأدب معي ولم يجلس على مرتبته بحضرتي فالله يزيد في إكرامه ويبلغه غاية مرامه».
وقال النجم الغزي: «الشيخ الإمام العلامة، الحجة الرحلة الفهامة، الفقيه النبيه المقري المجيد المسند المحدث».
وقال أيضًا: «وكان من أزهد الناس في الدنيا، وكان منقادًا إلى الحق من رد له سهوًا أو غلطًا يزيد في محبته».
وقال العلائي: كان فاضلًا محصلًا دينًا عفيفًا متقللًا من عشرة الناس إلا في المطالعة والتأليف والإقراء والعبادة.
وقال العيدروسي: «كان إمامًا، حافظًا، متقنًا، جليل القدر، حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة، بليغ العبارة، حسن الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف. كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره. ولا يقدح فيه تحامل معاصريه عليه، فلا زالت الأكابر على هذا في كل عصر رحمهم الله».
عملنا : قابلنا الكتاب على ثلاثة أصول خطية مع المقارنة بطبعة بولاق الأولى وطبعة بولاق السادسة، وسجلنا الفروق، وخرجنا مواضع العزو.
وصف الأصول الخطية المعتمدة:
1 - النسخة الأولى:
نسخة العلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: 1162) محدث الشام في عصره، قرأها وقابلها على نسخ عديدة تحت قبة الجامع الأموي سنة 1135هـ، وقُرأت على الشيخ محمد سليم العطار أيضًا سنة 1290هـ، وهي نسخة متينة مصححة عليها هوامش وحواشي موضحة، كتبت 1094 - 1097، وتقع في مجلدات سبع، مصدرها دار الكتب الظاهرية، وهي النسخة المرموز لها بالرمز (د).
2 ـ النسخة الثانية نسخة منقولة من نسخة الحافظ أبي العز العجمي محدث مصر في عصره المشهورة بمقابلتها على أصول عديدة منها نسخة المؤلف، وعليها هوامش شارحة أيضًا، تاريخ نسخها يعود للقرن الحادي عشر، وتقع في مجلدات ست، مصدرها مكتبة حاجي سليم آغا بتركيا، وهي المرموز لها بالرمز (ص).
3 ـ نسخة في مجلدات ثمان من أقدم نسخ إرشاد الساري ملفقة كتب نصف الكتاب _وهو المجلدات الثلاث الأول_ في 964 -965 إلى أثناء الجهاد، وتمم بخط علامة بعلبك يحيى بن عبد الرحمن التاجي سنة 1140هـ، والنسخة مصححة عليها هوامش شارحة، وهذه النسخة هي المرموز لها بالرمز (م). بالإضافة إلى قطع متفرقة من نسخ نفيسة، وطبعتي البولاقية الأولى المرموز لها بالرمز (ب)، والسادسة المرموز لها بالرمز (س).

165-. حدَّثنا آدَمُ بنُ أَبِي إِياسٍ [1] ، قالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ زِيادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكانَ يَمُرُّ بِنا والنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ المِطْهَرَةِ، قالَ [2] : أَسْبِغُوا الوُضُوءَ؛ فَإِنَّ أَبا القاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقابِ مِنَ النَّارِ».

[1] قوله: «بن أبي إياس» ليس في رواية ابن عساكر.
[2] في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».





165- ( الْمِطْهَرَةِ ) بكسر الميم.

( أَسْبِغُوا ) بهمزة مفتوحة.


لا تتوفر معاينة

165- قوله: (أَبَا هُرَيْرَةَ): تقدَّم أنَّه عبد الرَّحمن بن صخر على الأصحِّ من نحو ثلاثين قولًا.

قوله: (مِن الْمِطْهَرَةِ): هي -بكسر الميم- الإناء الذي يُتطهَّر به، وقيل: بالكسر: الإناء، وبالفتح: المكان.


165- (كَانَ يَمُرُّ): هذا التَّركيبُ لا يكادُ يُستعمَلُ إلَّا في موضع كان ذلك الفعلُ مكررًا، وهو حالٌ مِنْ مفعولِ (سَمِعْتُ).

(وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ): حالٌ مِنْ فاعل (كَانَ)، فهُما حالانِ متداخلتانِ، وإِنِ احتمل أن يكونا مترادفتين.

(قَالَ): حالٌ عن (أَبِي هُرَيْرَةَ)، وفي بعضها: (فَقَالَ) ؛ فإِنْ[/ص33/] قلتَ: كيفَ يصحُّ حينئذٍ [1] أنْ يكونَ (أَبُو هُرَيْرَةَ) مفعولًا لـ (سَمِعْتُ) ؛ إذْ شَرْطُ وقوعِ الذَّاتِ مفعولَ فعلِ السَّماعِ أنْ يكونَ مقيَّدًا بالقول ونحوه؛ كقوله تعالى: {سَمِعْنَا مُنَادِيًا} [آل عمران: 193] ؟ قلتُ: القولُ مقدَّرٌ ثَمَّةَ، وهذا مفسِّرٌ له، والفاءُ تفسيريَّةٌ، ولا يتفاوتُ وجودُها وعدمُها إلَّا بزيادةِ إفادةِ كونِ القولِ بيانًا.

(وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ) [2] : قال الزَّركشيُّ: (جازَ الابتداءُ بـ«وَيْلٌ» وإنْ كانَ نكِرةً؛ لأنَّه دعاءٌ، قال الصَّاغاني: وهو على حذفِ مضافٍ؛ أي: لأصحابِ الأعقاب المقصِّرين في غسلها، و«لِلْأَعْقَاب» [3] خبرُ «وَيْلٌ»، و«مِنَ النَّارِ» في موضعِ رفعٍ صفة لـ«وَيْلٌ» بعدَ الخبر)، ثمَّ نَقَلَ عن أبي البقاءِ ما يأتي.

وقال البِرماويُّ [4] : («مِنَ النَّارِ» صفةٌ لـ«وَيْلٌ» فُصلتْ بخبرِ المبتدأ، وهو «للأعقاب»؛ فيكونُ مسوِّغًا آخرَ للابتداء بالنَّكرة، ومَنَعَ أبو البقاء وغيرُه تعلُّقَه بـ«وَيْلٌ»؛ من أجل الفصلِ بينهما بالخبر).

[1] (حينئذٍ): سقطت من (ب)، وزادها قبلَ قوله: (مفعولًا) الآتي، وضرب عليها.
[2] قوله: (من النار) سقط من (أ)، وقوله: (ويل للأعقاب) جاء عقب قوله: (قال الزركشي).
[3] في النسختين: (والأعقاب)، وفي مصدرها: (وهي خبر...)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[4] في النسختين: (الكرماني)، والمثبت هو الصواب.





165- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ)؛ بكسر الهمزة، وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة، وسقط لابن عساكر لفظ: ((ابن أبي إياسٍ))، (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ)؛ بكسر الزَّاي، وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة، القرشيُّ الجمحيُّ المدنيُّ، التَّابعيُّ الجليل (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا) جملة حاليَّةٌ من مفعول «سمعت»، وهو قول أبي هريرة، و«يمرُّ بنا»: جملةٌ في محلِّ نصبٍ خبر كان، (وَالنَّاسُ) مبتدأٌ خبره: (يَتَوَضَّؤُونَ)، والجملة حالٌ من فاعلِ كان، (مِنَ الْمِطْهَرَةِ)؛ بكسر الميم: الإناء المُعَدُّ للتَّطهير، وفتحها أجود، وصحَّ [1] في الحديث: «السِّواك مطهرةٌ للفم»، (قَالَ)؛ أي: سمعت أبا هريرة حال كونه قائلًا، وفي رواية الأربعة: ((فقال))؛ بالفاء التَّفسيريَّة؛ لأنَّه يفسِّر «قال» المحذوفة بعد قوله: «أبا هريرة»؛ لأنَّ التَّقدير: سمعت أبا هريرة قال: «وكان يمرُّ بنا...» إلى آخره، فإنَّ الذَّات لا تسمع، فالمراد: سمعت [2] قول أبي هريرة: (أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ) بفتح الهمزة مِنَ: الإسباغ؛ وهو إبلاغه مواضعه وإيفاء كلِّ عضوٍ حقَّه، (فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)، و«الأعقاب»: جمع عَقِبٍ؛ بكسر القاف؛ وهو العظم المرتفع عند مفصل السَّاق والقدم، ويجب إدخاله في غسل الرِّجلين؛ لقوله تعالى: {وأرجلِكم} [المائدة: 6] قال المفسِّرون: أي؛ مع الكعبين، و«أل» في «الأعقاب» للعهد، ويلحق [3] بها ما يشاركها في ذلك، وفي حديث عبد الله بن الحارث عند الحاكم: «ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النَّار»، والمعنى _كما قاله البغويُّ_: ويلٌ لأصحابها المقصِّرين في غسلها، ففيه: حذف المُضاف، أوِ المعنى: أنَّ العقب يُخَصُّ [4] بالعقاب إذا [/ج1ص250/] قصَّر في غسله؛ لأنَّ مواضع الوضوء لا تمسُّها [5] النَّار؛ كما في مواضع [6] السُّجود، ولو لم يكن واجبًا؛ لمَا توعَّد عليه بالنَّار، أعاذنا الله منها ومن سائر المكاره بمنِّه وكرمه.

وهذا الحديث من رباعيَّاته رضي الله عنه، ورواته ما بين بصريٍّ وخراسانيٍّ ومدنيٍّ [7] ، وفيه التَّحديث والسَّماع.

[1] «صحَّ»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] «سمعت»: سقط من (د).
[3] في (ص): «يلتحق».
[4] في (ب) و(س): «يختصُّ».
[5] في غير (ب) و(س): «يمسُّها».
[6] في (ص): «موضع».
[7] «ومَدنيٍّ»: سقط من (ص).





165- ( الْمِطْهَرَةِ ): بكسر الميم: الإناء المعدُّ للتَّطهير.

( أَسْبِغُوا ): بهمزة قطع مفتوحة.


لا تتوفر معاينة

لا تتوفر معاينة

لا تتوفر معاينة

لا تتوفر معاينة

165- وبه قال: ((حدثنا آدم بن أبي إِيَاس)) ؛ بكسر الهمزة، وتخفيف التحتية، وسقط لابن عساكر لفظ: (ابن أبي إياس) ((قال: حدثنا شعبة)) : هو ابن الحجاج ((قال: حدثنا محمد بن زِيَاد)) ؛ بكسر الزاي، وتخفيف التحتية: هو الجمحي المدني

[/ص129/] أبو الحارث القرشي البصري مولى عثمان بن مظعون -بالظاء المعجمة-، التابعي الثقة ((قال: سمعت أبا هريرة)) : عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه ((وكان يمر بنا)) : جملة وقعت حالًا من مفعول (سمعت) ، وهو أبا هريرة، والضمير في (كان) يرجع إليه وهو اسمه، و (يمر بنا) : جملة محلها النصب على أنَّها خبر لـ (كان) ((والناس)) : مبتدأ، خبره قوله: ((يتوضؤون)) : والجملة حال من فاعل (كان) ، وهو إمَّا من الأحوال المتداخلة، وإمَّا من الأحوال المترادفة ((من المَِطهرة)) ؛ بكسر الميم وفتحها: الإداوة المعدة للتطهير، والفتح أعلى، جمعها مطاهر؛ وهي متخذة من جلد أو غيره، لكن الظاهر أنَّها إناء؛ فتأمل.

((قال)) : وفي رواية: (فقال) ؛ أي: أبو هريرة، وفي إعرابه وجهان؛ أحدهما: أنَّ وجه وجود الفاء أن تكون تفسيرية؛ لأنَّها تفسر (قال) المحذوفة بعد قوله: (أبا هريرة) ؛ لأنَّ تقدير الكلام: سمعت أبا هريرة قال: وكان يمر بنا... إلى آخره؛ لأنَّ أبا هريرة مفعول (سمعت) ، وشرط وقوع الذات مفعول فعل السماع أن يكون مقيدًا بالقول ونحوه؛ كقوله تعالى: {سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي} [آل عمران: 193] ، والثاني: أن وجه عدم الفاء أن يكون (قال) حالًا من (أبي هريرة) ؛ والتقدير: سمعت أبا هريرة حال كونه قائلًا: ((أَسبغوا الوضوء)) ؛ بفتح الهمزة، من الإسباغ؛ وهو إبلاغه مواضعه، وإيفاء كل عضو حقه، والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله؛ أي: أتموا وصفه، وكأنَّه رأى منهم تقصيرًا، أو خشي عليهم ذلك، وقال ابن عمر: الإسباغ: الإنقاء، وعلل أمرهم بإسباغ الوضوء بقوله: ((فإنَّ)) ؛ بكسر الهمزة، والفاء للتعليل ((أبا القاسم)) ؛ هو كنية النَّبيِّ الأعظم عليه السلام، وذكره بكنيته حسن، وأحسن منه ذكره بوصف الرسالة أو النُّبوة ((صلى الله عليه وسلم قال)) : جملة محلها الرفع خبر (إنَّ) ، ومقول القول قوله: ((ويل)) : واد في جهنم، كما فسره الحديث السابق ((للأعقاب)) ؛ أي: لأصحابها المقصرين في غسلها ((من النار)) : ويحتمل أن يكون على ظاهره، فيختص العذاب بها إذا قصر في غسلها، واللام في (الأعقاب) للجنس، فيشمل المرئية وغيرها.

وفيه: دلالة إلى أنَّه يفترض تعاهد مواضع الوضوء، وأنَّه لو بقي لمعة لم يصبها الماء؛ فالوضوء باطل؛ لعموم الحديث، ففرض الرِّجلين الغسل؛ لهذا الحديث حيث توعد عليه بالنار -أعاذنا منها بفضله-، خلافًا للشيعة في زعمهم أن فرضها المسح، وخلافًا للمتصوفة في زعمهم أن الفرض التخيير بين الغسل والمسح، وكل ذلك باطل، والحق ما عليه أهل السنة والجماعة: أن فرضها الغسل، والله تعالى أعلم.