متن الصحيح التنقيح المصابيح التلقيح الناظر الإرشاد التوشيح

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

33- (أَبْوابُ الِاعْتِكَافِ)، سقط لغير المُستملي: ((أبواب الاعتكاف))، وثبت له تأخير البسملة، ولابن عساكر: ((كتاب الاعتكاف)) بدل «أبواب الاعتكاف».

1- (باب الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)؛ أي: من رمضان، وهو لغةً: اللُّبث والحبس والملازمة على الشَّيء، خيرًا كان أو شرًّا، قال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] ، وقال سبحانه وتعالى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138] ، وشرعًا: اللُّبث في المسجد من شخصٍ مخصوصٍ بنيَّته (والاعْتِكَافِ) بالجرِّ، عطفًا على سابقه (فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا) قيَّده بالمساجد؛ إذ لا يصحُّ في غيرها، وجَمَعَ المساجد وأكَّدها بلفظ «كلِّها»؛ ليعمَّ جميعها؛ خلافًا لمن خصَّه بالمساجد الثَّلاثة، ومن خصَّه بمسجدٍ بُنِي، ومن خصَّه بمسجدٍ تُقام فيه الجمعة، وهذا الأخير قول مالكٍ في «المُدوَّنة»، وهو مذهب الحنابلة، وقال في «الإنصاف»: لا يخلو المعتكف إمَّا أن يأتي عليه في مدَّة اعتكافه فعل صلاةٍ وهو ممَّن تلزمه الصَّلاة أوَّلًا؛ فإن لم يأت عليه في مدَّة اعتكافه فعل صلاةٍ؛ فهذا يصحُّ اعتكافه في كلِّ مسجدٍ، وإن أتى عليه في مدَّة اعتكافه فعل صلاةٍ؛ لم يصحَّ إلَّا في مسجدٍ تُصلَّى فيه الجماعة على الصَّحيح من المذهب، وعن أبي حنيفة: لا يجوز إلَّا في مسجدٍ تُصلَّى فيه الصَّلوات الخمس؛ لأنَّ الاعتكاف عبارةٌ عن انتظار الصَّلاة، فلا بدَّ من اختصاصه بمسجدٍ تُصلَّى فيه الصَّلوات الخمس، والأوَّل هو قول الشَّافعيِّ في الجديد ومالكٍ في «المُوطَّأ»، وهو المشهور من مذهبه، وبه قال محمَّدٌ وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة؛ (لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}) [البقرة: 187] معتكفون فيها، والمراد بالمباشرة: الوطء؛ لِمَا تقدَّم من قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله [1] : {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] وقيل: معناه: ولا تلامسوهنَّ بشهوةٍ، واستدلال المؤلِّف بالآية: _على أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد _تُعقِّب: بأنَّه ربَّما يُدَّعى دلالتها على أنَّ الاعتكاف قد يكون في غير المسجد، وإلَّا؛ لم يكن للتَّقييد دلالةٌ، وأُجيب: بأنَّه لو لم يكن ذكر المساجد لبيان أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد؛ لزم اختصاص حرمة المباشرة باعتكافٍ يكون في المسجد، وهو باطلٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الوطء العمد مفسدٌ للاعتكاف، بل يحرم به التَّقبيل واللَّمس بشهوةٍ بالشُّروط السَّابقة في الصَّوم، فإذا أنزل معهما؛ أفسده؛ كالاستمناء؛ بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكانا بلا شهوةٍ؛ كما في الصَّوم، وسبب نزول هذه الآية: ما رُوِي عن قتادة [2] : أنَّ الرَّجل كان إذا اعتكف؛ خرج فباشر امرأته ثمَّ رجع [3] إلى المسجد، فنهاهم الله عن ذلك، وكذا قاله الضَّحَّاك ومجاهدٌ ({تِلْكَ حُدُودُ اللهِ})؛ أي: الأحكام التي ذُكِرت ({فَلَا تَقْرَبُوهَا})؛ أي: فلا [4] تغشوها ({كَذَلِكَ}) مثل ذلك التَّبيين ({يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}) [البقرة: 187] مخالفة الأوامر والنَّواهي، ولفظ رواية أبوي الوقت وذرِّ: (({فلا تقربوها...})) إلى آخر الآية، وسقط لابن عساكر من قوله: (({تِلْكَ حُدُودُ اللهِ})) إلى آخر قوله: (({للنَّاس})) [5] .

[1] «إلى قوله»: ليس في (ص) و(م).
[2] «ما رُوِي عن قتادة»: ليس في (م).
[3] في (م): «يرجع».
[4] في غير (ب) و(س): «لا».
[5] في (م): «إلى آخر الآية».





إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني


التصنيف الرئيسي : _
التصنيف الفرعي : _
اسم الكتاب : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني
اسم المؤلف الكامل : القسطلاني أبو العباس أحمد بن محمد الشافعي
تاريخ الوفاة : 923
دار النشر : دار الكمال المتحدة
تاريخ النشر : 1437
بلد النشر : دمشق
الطبعة : 1
المحقق : المكتب العلمي بدار الكمال المتحدة
الأجزاء : 10
حول الكتاب : أفضل شرح مزجي لنسخة اليونيني لصحيح البخاري.
حول المؤلف : ترجمة القسطلاني (851 - 923 ه)

اسمه ونسبه:
هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الجمال محمد بن الصفيِّ محمد بن المجد حسين بن التاج علي القسطلاني الأصل، المصري، الشافعي، ويعرف بالقسطلاني، وأمه حليمة ابنة الشيخ أبي بكر بن أحمد بن حميدة النحاس.
والقسطلاني: نسبة لقسطيلية إقليم قديم في الشمال الإفريقي، تمتد رقعته حاليًا شمال شط الجريد في الجمهورية التونسية وصولًا إلى الأراضي الجزائرية ومن مدنه بسكرة.

ولادته ونشأته:
ولد يوم الثاني عشر من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانمئة، وترعرع في مصر وعن علمائها أخذ أكثر علومه.

أسرة القسطلاني:
كما كان للقسطلاني جدٌّ من أهل العلم كانت زوجته عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر الدين، العالمة، الأديبة، أم عبد الوهاب الصوفية، الشهيرة بالباعونية أيضًا من نبلاء عصرها، توافقه الهوى الصوفي والميل القلبي، أديبة لها مؤلفات عديدة. توفيت قبل القسطلاني بسنة.

رحلته:
بدأ تحصيله في مصر ثم رحل للشام والحجاز.

مذهبه:
أجمعت المصادر على أنه كان شافعي المذهب، وصرح هو في التحفة بذلك.

معتقده:
يظهر جليًا أنه على مذهب أبي الحسن الأشعري، وأنه كان يشده إلى معتقدات وأفكار الطرق الصوفية رباط قوي.

طريقته:
قال النجم الغزي: «كان له اعتقاد تام في الصوفية، وأكثر في المواهب من الاستشهاد بكلام سيد وفا، وكان يميل إلى الغلو في رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختار مذهب مالك رضي الله تعالى عنه في تفضيل المدينة على مكة».

شيوخه:
في القراءات:
تلا على السراج عمر بن قاسم الأنصاري النشار والزين عبد الغني الهيثمي، والشهاب بن أسد والزين خالد الأزهري، وأخذ القراءات عن الشمس ابن الحمصاني (811 - 897هـ)، والزين عبد الدائم بن علي، أبي محمد الحديدي ثم القاهري الأزهري الشافعي (801 - 870هـ).
وفي الفقه:
عن الفخر المقسي، والشهاب العبادي، والشمس البامي، والبرهان العجلوني، والجلال البكري.
وفي النحو:
العجلوني.
الحديث:
عن شمس الدين السخاوي، والرضي الأوجاقي، وأبي السعود الغَرَّاقي، والنشاوي.

محفوظاته:
حفظ رحمه الله القرآن والشاطبيتين، ونصف الطيبة الجزرية، والوردية في النحو، وتلا بالسبع.

علومه:
تخرج رحمه الله بكبار علماء عصره، في القراءات، والحديث الشريف، والفقه الشافعي، واللغة العربية، وطالع كتب معاصريه وسابقيه، حتى أصبح مشكاةً لمختلف العلوم الشرعية.

وفاته:
توفي رحمه الله ليلة الجمعة ثامن المحرم سنة 923 ه - الموافق 1517م؛ لعروض فالج له نشأ من تأثره ببلوغه قطع رأس إبراهيم بن عطاه الله المكي صديق السلطان الغوري، بحيث سقط عن دابتة، وأغمي عليه فحمل إلى منزله، ثم مات بعد أيام، وصلي عليه بالأزهر عقب صلاة الجمعة، ودفن بقبة قاضي القضاة بدر الدين العيني من مدرسته بقرب جامع الأزهر.

منزلة القسطلاني:
أوتي رحمه ملكة الفهم والتفهيم، ورزق السعادة في الإقراء والتأليف فأقرأ وألف في مختلف علوم الشريعة، وكان يعظ بالجامع العمري وغيره، ويجتمع عنده الجم الغفير، ولم يكن له نظير في الوعظ.
يقول الشيخ عبد الكبير الكتاني عن شرحه «إرشاد الساري»: كان بعض شيوخنا يفضله على جميع الشروح من حيث الجمع وسهولة الأخذ والتكرار والإفادة، وبالجملة فهو للمدرس أحسن وأقرب من «فتح الباري» فمن دونه.
قلت: وقد استفاد الهنود من شرحه استفادة وأيما استفادة، كما في «شرح الجامع الصحيح» لخليل أحمد السهارنفوري.
لكنه رحمه الله اتهم في أكثر من موضع أو كتاب بانتحال كتب أو نقول من غيره مع عدم العزو إلى المؤلف أو الناقل، ففيما يتعلق برسائله في العمل بالربع قال السخاوي: «أظنه أخذه عن العز الوفائي».
حكى العيدروسي واقعة _قيل: إنها وقعت بين القسطلاني والسيوطي_ قال: ويحكى أن الحافظ السيوطي كان يغض منه ويزعم أنه يأخذ من كتبه، ويستمد منها، ولا ينسب النقل إليها، وأنه ادعى عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا فألزمه ببيان مدعاه فعدد عليه مواضع قال: أنه نقل فيها عن البيهقي. وقال: إن للبيهقي عدة مؤلفات فليذكر لنا ما ذكره في أي مؤلفاته، ليعلم أنه نقل عن البيهقي ولكنه رأى في مؤلفاتي ذلك النقل عن البيهقي فنقله برمته. وكان الواجب عليه أن يقول: نقل السيوطي عن البيهقي. وحكى الشيخ جار الله بن فهد رحمه الله أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد ازالة ما في خاطر الجلال السيوطي فمشى من القاهرة إلى الروضة وكان الجلال السيوطي معتزلًا عن الناس بالروضة فوصل صاحب الترجمة إلى باب السيوطي ودق الباب. فقال له: من أنت؟ فقال: أنا القسطلاني جئت إليك حافيًا مكشوف الرأس ليطيب خاطرك علي! فقال له: قد طاب خاطري عليك. ولم يفتح له الباب ولم يقابله.
قال الكتاني في «فهرس الفهارس»، له: وعندي مقامة عجيبة ألفها الحافظ السيوطي في قضاياه مع المترجَم سماها: «الفارق بين المصنف والسارق» في نحو كراسة.

مؤلفاته:
العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية. ط.
فتح الداني في شرح حرز الأماني، منه نسخة في الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم: 1549.
الفتح المواهبي في ترجمة الإمام الشاطبي، ط.
مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية (شرح البردة)، مخطوطة منها نسخة في مكتبة برلين بألمانيا تحت رقم (7792).
الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر، ذكر منه نسخة في المكتبة المركزية بجدة تحت الرقم (234مجاميع) هو الرسالة السادسة منها.
تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري.
المواهب اللدنية في المنح المحمدية. ط.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. وهو كتابنا هذا.
مدارك المرام في مسالك الصيام، ط.
مراصد الصلات في مقاصد الصلاة، ط.
لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار، منه نسخة في مكتبة المسجد النبوي.
لطائف الإشارات في علم القراءات، وهو من أوسع كتب القراءات طبع المجلد الأول منه في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، وأخذ كرسائل علمية في الأزهر، وهو يحقق الآن في مجمع الملك فهد وسيصدر في حوالي عشر مجلدات.
مسالك الحنفا إلى مشارع الصلاة على النبي المصطفى، ط.
منهاج الابتهاج شرح مسلم بن الحجاج في ثمانية أجزاء، أتم منه فيه إلى أثناء كتاب الحج.
وله من الكتب الأخرى:
الأسعد في تلخيص الإرشاد من فروع الشافعية لشرف الدين المقري، لا يعلم عنه شيء.
اختصار «الضوء اللامع» لشيخه السخاوي.
اختصار «إرشاد الساري» لم يكمله.
رسائل في العمل بالربع.
الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز.
شرح على الشاطبية وصل فيه إلى الإدغام الصغير. قال السخاوي: زاد فيه زيادات ابن الجزري من طرق نشره مع فوائد غريبة لا توجد في شرح غيره.
شرح على الطيبة كتب منه قطعة مزجًا.
نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس.
نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرار.

نشاطه العلمي والاجتماعي:
على انجماعه في منتصف حياته عن الناس شغل رحمه الله عدة مناصب تدريسية ووعظية وكانت له حظوة لدى شيوخه الكبار، وتفيد ترجمة شيخه السخاوي له أنه كان موضع نظر وتقدير العامة والخاصة، يقول السخاوي: «جلس للوعظ بالجامع العمري سنة ثلاث وسبعين وكذا بالشريفية بالصبانيين، بل وبمكة، وكان يجتمع عنده الجم الغفير، مع عدم ميله في ذلك، وولي مشيخة مقام أحمد بن أبي العباس الحراز بالقرافة الصغرى، وأقرأ الطلبة وجلس بمصر شاهدًا رفيقا لبعض الفضلاء، وبعده انجمع وكتب بخطه لنفسه ولغيره أشياء»، ثم قال: «وقد قدم مكة أيضًا بحرًا صحبة ابن أخي الخليفة سنة سبع وتسعين فحج ثم رجع معه».

علاقته بعلماء عصره:
أثمر تميز القسطلاني رحمه الله بالأدب والتواضع والحياء ثقة شيوخه وتقدير معاصريه. ولم يخل الأمر من بعض المزعجات، فذلك مما لا يكاد يخلو منه أحد.

حليته رحمه الله:
قال تلميذه الشيخ عبد الوهاب الشعراوي: «كان من أحسن الناس وجهًا، طويل القامة، حسن الشيب. يقرأ بالأربع عشرة رواية، وكان صوته بالقرآن يبكي القاسي إذا قرأ في المحراب تساقط الناس من الخشوع والبكاء».
أما حاله الصحية فيقول شيخه السخاوي: «كثير الأسقام.... كان الله له».

أخلاقه وثناء العلماء عليه:
قال شيخه الشمس السخاوي: «هو قانع، متعفف، جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة، شجي الصوت بها، مشارك في الفضائل، متواضع، متودد، لطيف العشرة، سريع الحركة».
وقال جار الله ابن فهد: «ولما اجتمعت به في الرحلة الأولى أجازني بمؤلفاته ومروياته وفى الرحلة الثانية عظمني واعترف لي بمعرفة فني وتأدب معي ولم يجلس على مرتبته بحضرتي فالله يزيد في إكرامه ويبلغه غاية مرامه».
وقال النجم الغزي: «الشيخ الإمام العلامة، الحجة الرحلة الفهامة، الفقيه النبيه المقري المجيد المسند المحدث».
وقال أيضًا: «وكان من أزهد الناس في الدنيا، وكان منقادًا إلى الحق من رد له سهوًا أو غلطًا يزيد في محبته».
وقال العلائي: كان فاضلًا محصلًا دينًا عفيفًا متقللًا من عشرة الناس إلا في المطالعة والتأليف والإقراء والعبادة.
وقال العيدروسي: «كان إمامًا، حافظًا، متقنًا، جليل القدر، حسن التقرير والتحرير، لطيف الإشارة، بليغ العبارة، حسن الجمع والتأليف، لطيف الترتيب والترصيف. كان زينة أهل عصره ونقاوة ذوي دهره. ولا يقدح فيه تحامل معاصريه عليه، فلا زالت الأكابر على هذا في كل عصر رحمهم الله».
عملنا : قابلنا الكتاب على ثلاثة أصول خطية مع المقارنة بطبعة بولاق الأولى وطبعة بولاق السادسة، وسجلنا الفروق، وخرجنا مواضع العزو.
وصف الأصول الخطية المعتمدة:
1 - النسخة الأولى:
نسخة العلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: 1162) محدث الشام في عصره، قرأها وقابلها على نسخ عديدة تحت قبة الجامع الأموي سنة 1135هـ، وقُرأت على الشيخ محمد سليم العطار أيضًا سنة 1290هـ، وهي نسخة متينة مصححة عليها هوامش وحواشي موضحة، كتبت 1094 - 1097، وتقع في مجلدات سبع، مصدرها دار الكتب الظاهرية، وهي النسخة المرموز لها بالرمز (د).
2 ـ النسخة الثانية نسخة منقولة من نسخة الحافظ أبي العز العجمي محدث مصر في عصره المشهورة بمقابلتها على أصول عديدة منها نسخة المؤلف، وعليها هوامش شارحة أيضًا، تاريخ نسخها يعود للقرن الحادي عشر، وتقع في مجلدات ست، مصدرها مكتبة حاجي سليم آغا بتركيا، وهي المرموز لها بالرمز (ص).
3 ـ نسخة في مجلدات ثمان من أقدم نسخ إرشاد الساري ملفقة كتب نصف الكتاب _وهو المجلدات الثلاث الأول_ في 964 -965 إلى أثناء الجهاد، وتمم بخط علامة بعلبك يحيى بن عبد الرحمن التاجي سنة 1140هـ، والنسخة مصححة عليها هوامش شارحة، وهذه النسخة هي المرموز لها بالرمز (م). بالإضافة إلى قطع متفرقة من نسخ نفيسة، وطبعتي البولاقية الأولى المرموز لها بالرمز (ب)، والسادسة المرموز لها بالرمز (س).

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(1) بابُ الاعْتِكافِ [1] فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، والاعْتِكافِ فِي الْمَساجِدِ كُلِّها؛ لِقَوْلِهِ تَعالَىَ: { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [2] تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا [3] كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187]

[1] في رواية ابن عساكر: «كتاب الاعتكاف. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بابُ الاعتكافِ...»، وفي رواية أبي ذر والمستملي: «أبواب الاعتكاف بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بابُ الاعتكافِ...».
[2] في رواية ابن عساكر زيادة: «إلىَ قوله: { لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }»بدل إتمام الآية.
[3] في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلىَ آخر الآية»بدل إتمام الآية (و، ق)، وخرَّج في (ب، ص) لروايتهم في نفس موضع رواية ابن عساكر السابقة.





( الاعْتِكَافِ )


((33)) (أَبَوَابُ الِاعْتِكَافِ) الاعتكافُ في اللغة: الاحتباسُ واللزومُ للشيء كيفَ كان، وفي الشرع: لزُوم المسجد على وجهٍ مخصوص.

والكلامُ فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية.

(1) (باب: الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالاِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا؛ لِقَوْلهِ تَعَالَى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}) المراد بالمباشرة [1] : الجماع، كناية أو مجازاً؛ لِمَا فيه من ملابسة البَشْرَتين بقرينة ورودِ هذا النهي عُقيبَ الأمرِ المرادِ به الجماعُ.

وقيل: النهيُ على معناه اللغويُّ من غير قصدٍ إلى كنايةٍ أو مجازٍ، فيدخل فيه الجماعُ وغيرهُ من المباشرات، أنزلَ أو لم يُنزل، وأمَّا إذا أريد

@%ج1ص538%

الجِماع، فيفسر [2] بالمس مع الإنزال؛ لكونه في معنى الجِماع.

واستدلَّ البخاري رضي الله عنه بالآية على أن الاعتكافَ لا يكون إلا في مسجدٍ، وأنه لا يختصُّ به مسجدٌ دون مسجد، وعليه منعٌ ظاهرٌ، بل ربما يدَّعي دلالتهَا على أنَّ الاعتكاف قد يكون في غير المسجد، وإلَّا لم يكن للتقييد دَلالة.

قال التفتازانيُّ رحمه الله: وفي وجه الدَّلالة خفاء، وهو أنَّ المباشرة حرام في الاعتكاف إجماعاً، فلو لم يكن ذُكِر: {فِي المَسَاجِدِ} لبيان أن [3] الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لزم اختصاصُ حرمة المباشرة باعتكافٍ يكون في المسجد، وهو باطلٌ وفاقاً.

وبعبارةٍ [4] أخرى: إن التقييد زيادة [5] تدلُّ على أن له مدخلاً في غلبة الحُكم، فالحُكم المتعلِّقُ به المتوقفُ عليه إما تحقُّقُ الاعتكاف، أو حرمةُ المباشرة فيه، والثاني مُنتفٍ [6] إجماعاً، فتعيَّن الأولُ، وأمَّا الدلالة على أنه لا ينفرد بالاعتكاف مسجدٌ دون مسجدٍ، فظاهرٌ؛ حيث نهى عن المباشرة في اعتكاف المساجد كلها.

وقال ابن المسيِّب [7] : لا يجوز إلَّا في مسجد المدينة، وهو لنبيِّنا عليه الصلاة والسلام، والمسجدِ الحرامِ، وهو لإبراهيم عليه السلام.

وضَمَّ بعضُ العلماء إليهما المسجدَ الأقصى، وهو لبعض [8] الأنبياء، والقول بأنه لا يجوز إلا في مسجدٍ جامعٍ محكيٌّ عن الزهريِّ، وابن المنذر، وقولُ الجمهور لا يخالف عمومَ الآية؛ لأن المراد بمسجد الجماعة: ما أُذِنَ في إقامة الجماعة فيه حتى لا يجوز في مسجد البيت؛ أي: الموضع الذي هيَّأَه من بيته للصلاة؛ فإنه لا يدخل في إطلاق المسجد.

[1] في (م): ((بالمباشرة)).
[2] في (ق): ((فيفيد)).
[3] ((أن)): ليست في (ق).
[4] في (د): ((بعبارة)).
[5] ((زيادة)): ليست في (ق).
[6] في (ق): ((والثاني يثبت)).
[7] في (ق): ((ابن المنير)).
[8] من قوله: ((وهو لإبراهيم... إلى... قوله: وهو لبعض)): ليس في (ق).





(أَبْوَابُ الاِعْتِكَافِ) ... إلى (كِتَاب البُيُوعِ)



(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

33- (أَبْوابُ الِاعْتِكَافِ)، سقط لغير المُستملي: ((أبواب الاعتكاف))، وثبت له تأخير البسملة، ولابن عساكر: ((كتاب الاعتكاف)) بدل «أبواب الاعتكاف».

1- (باب الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)؛ أي: من رمضان، وهو لغةً: اللُّبث والحبس والملازمة على الشَّيء، خيرًا كان أو شرًّا، قال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] ، وقال سبحانه وتعالى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} [الأعراف: 138] ، وشرعًا: اللُّبث في المسجد من شخصٍ مخصوصٍ بنيَّته (والاعْتِكَافِ) بالجرِّ، عطفًا على سابقه (فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا) قيَّده بالمساجد؛ إذ لا يصحُّ في غيرها، وجَمَعَ المساجد وأكَّدها بلفظ «كلِّها»؛ ليعمَّ جميعها؛ خلافًا لمن خصَّه بالمساجد الثَّلاثة، ومن خصَّه بمسجدٍ بُنِي، ومن خصَّه بمسجدٍ تُقام فيه الجمعة، وهذا الأخير قول مالكٍ في «المُدوَّنة»، وهو مذهب الحنابلة، وقال في «الإنصاف»: لا يخلو المعتكف إمَّا أن يأتي عليه في مدَّة اعتكافه فعل صلاةٍ وهو ممَّن تلزمه الصَّلاة أوَّلًا؛ فإن لم يأت عليه في مدَّة اعتكافه فعل صلاةٍ؛ فهذا يصحُّ اعتكافه في كلِّ مسجدٍ، وإن أتى عليه في مدَّة اعتكافه فعل صلاةٍ؛ لم يصحَّ إلَّا في مسجدٍ تُصلَّى فيه الجماعة على الصَّحيح من المذهب، وعن أبي حنيفة: لا يجوز إلَّا في مسجدٍ تُصلَّى فيه الصَّلوات الخمس؛ لأنَّ الاعتكاف عبارةٌ عن انتظار الصَّلاة، فلا بدَّ من اختصاصه بمسجدٍ تُصلَّى فيه الصَّلوات الخمس، والأوَّل هو قول الشَّافعيِّ في الجديد ومالكٍ في «المُوطَّأ»، وهو المشهور من مذهبه، وبه قال محمَّدٌ وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة؛ (لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}) [البقرة: 187] معتكفون فيها، والمراد بالمباشرة: الوطء؛ لِمَا تقدَّم من قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله [1] : {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] وقيل: معناه: ولا تلامسوهنَّ بشهوةٍ، واستدلال المؤلِّف بالآية: _على أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد _تُعقِّب: بأنَّه ربَّما يُدَّعى دلالتها على أنَّ الاعتكاف قد يكون في غير المسجد، وإلَّا؛ لم يكن للتَّقييد دلالةٌ، وأُجيب: بأنَّه لو لم يكن ذكر المساجد لبيان أنَّ الاعتكاف لا يكون إلَّا في المسجد؛ لزم اختصاص حرمة المباشرة باعتكافٍ يكون في المسجد، وهو باطلٌ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الوطء العمد مفسدٌ للاعتكاف، بل يحرم به التَّقبيل واللَّمس بشهوةٍ بالشُّروط السَّابقة في الصَّوم، فإذا أنزل معهما؛ أفسده؛ كالاستمناء؛ بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكانا بلا شهوةٍ؛ كما في الصَّوم، وسبب نزول هذه الآية: ما رُوِي عن قتادة [2] : أنَّ الرَّجل كان إذا اعتكف؛ خرج فباشر امرأته ثمَّ رجع [3] إلى المسجد، فنهاهم الله عن ذلك، وكذا قاله الضَّحَّاك ومجاهدٌ ({تِلْكَ حُدُودُ اللهِ})؛ أي: الأحكام التي ذُكِرت ({فَلَا تَقْرَبُوهَا})؛ أي: فلا [4] تغشوها ({كَذَلِكَ}) مثل ذلك التَّبيين ({يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}) [البقرة: 187] مخالفة الأوامر والنَّواهي، ولفظ رواية أبوي الوقت وذرِّ: (({فلا تقربوها...})) إلى آخر الآية، وسقط لابن عساكر من قوله: (({تِلْكَ حُدُودُ اللهِ})) إلى آخر قوله: (({للنَّاس})) [5] .

[1] «إلى قوله»: ليس في (ص) و(م).
[2] «ما رُوِي عن قتادة»: ليس في (م).
[3] في (م): «يرجع».
[4] في غير (ب) و(س): «لا».
[5] في (م): «إلى آخر الآية».





(33 - كِتَابُ الاِعْتِكَافِ)

كذا للنَّسفيِّ، وهو لغة: لزوم الشِّيء وحَبْس النَّفس عليه، وشرعًا: المقام في المسجد على وجه مخصوص. [/ج4ص1485/]

قال مالك: فَكَّرتُ في الاعتكاف وتركِ الصَّحابة رضي الله عنهم له مع شدَّة اتباعهم للأثر فأُرَاهم تركوه لشدَّته.

قلت: وتمامه أن يقال: مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم، والعمل في أرضهم فيَشُقُّ عليهم ترك ذلك وملازمة المسجد.


((33)) [أبواب الاعتكاف]


لا تتوفر معاينة

لا تتوفر معاينة

((33)) [أبواب الاعتكاف]

(1) (بابُ الاعْتِكَافِ) إلى آخره.

الاعتكاف في اللُّغة: اللزوم على الشَّيء والمقام [عليه] .

فائدة: قام الإجماع على أنَّ الاعتكاف لا يجب إلَّا بالنَّذر، فيه: من نوى اعتكاف مدَّة، وشرع فيها؛ فله الخروج منها، خلافًا لمالك، وأنَّ القضاء لازم عند جميع العلماء، ومن العلماء من أوجبه إن لم يدخل فيه.


لا تتوفر معاينة