إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الزكاة من الإسلام

(34) (بابٌ) بالتَّنوين (الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ) أي: من شُعَبِهِ، مبتدأٌ وخبرٌ، ويجوز إضافة «الباب» للاحقه (وَقَوْلُهُ) بالرَّفع والجرِّ على ما لا يخفى، وللأَصيليِّ: ((عزَّ وجلَّ)) ولابن عساكر: ((سبحانه)): ({وَمَا أُمِرُوا}) أي: أهل الكتاب في التَّوراة والإنجيل، ولأبي ذَرٍّ: ((باب الزَّكاة من الإسلام، وما أُمِروا)) ({إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ}) حالَ كونِهم ({مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}) لا يشركون به، فما أُرِيدَ به وجه الله فقط إخلاصٌ، ما لم يَشُبْهُ ركونٌ أو حظٌّ كطُهْرِه لله تعالى مع نيَّة تَبَرُّدٍ، وصومه لله تعالى بنيَّة الحِمْيةِ ونحوها، أو يعتكف لله بمسجدٍ ويدفع مؤنة
ج1ص132
مسكنه، وهذه النِّيَّة لا تحبطه [1] لصحَّة حجِّه لله تعالى مع نيَّة تجارةٍ إجماعًا، فإلاخلاص ما صفا عن الكدر، وخَلُصَ من الشَّوائب، والرِّياء آفةٌ عظيمةٌ تقلب الطَّاعة معصيةً، فالإخلاص رأس جميع العبادات ({حُنَفَاءَ}) مائلين عن العقائد الزَّائغة ({وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ}) التي هي عماد الدِّين، وهو من باب عطف الخاصِّ على العامِّ ({وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}) ولكنَّهم حرَّفوا وبدَّلوا ({وَذَلِكَ}) المذكور من هذه الأشياء هو: ({دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]) أي: دين الملَّة القيِّمة، أي: المستقيمة، وسقط عند الأَصيليِّ «{وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ}»، وفي رواية أبي الوقت من قوله: «{حُنَفَاءَ}... إلى آخر الآية»، فقال: (({مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الآية)).
ج1ص133


[1] «تحبطه»: سقط من (م)، وفي (ل): «لا تحبط».