إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: خذه فتموله وتصدق به
  
              

          7163- 7164- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) بضمِّ الشِّين المعجمة وفتح العين مصغَّرًا، ابن أبي حمزة الحافظ، أبو بشرٍ الحمصيُّ مولى بني(1) أمية (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) من الزِّيادة، ابن سعيد ابن ثمامة الكنديُّ أو الأزديُّ الصَّحابيُّ ابن الصَّحابيِّ (ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ) بفتح النُّون وكسر الميم بعدها راءٌ: (أَنَّ حُوَيْطِبَ) بضمِّ الحاء المهملة وفتح الواو وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة طاءٌ مهملةٌ مكسورةٌ فموحَّدةٌ (بْنَ عَبْدِ العُزَّى) بضمِّ العين المهملة وفتح الزَّاي المشدَّدة: الصَّنم المشهور، العامريَّ من مسلمة الفتح، المتوفَّى بالمدينة سنة أربعٍ وخمسين من الهجرة وله من العمر مئةٌ وعشرون سنةً (أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن عبد شمسٍ، أو اسم أبيه: عمرٌو (بْنَ السَّعْدِيِّ) واسمه: وقدان، وقيل له: ابن(2) السَّعديِّ؛ لأنَّه استُرضِع في بني سعدٍ (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلَافَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ) بضمِّ الهمزة وفتح الحاء والدَّال المشدَّدة المهملتين، آخره مثلَّثةٌ (أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا؟) بفتح الهمزة: ولاياتٍ؛ كإمرةٍ وقضاءٍ (فَإِذَا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ) بضمِّ العين: أجرة العمل، وبفتحها: نفس العمل (كَرِهْتَهَا، فَقُلْتُ) له: (بَلَى) وفي الجزء الثَّالث من «فوائد أبي بكر النَّيسابوريِّ» من طريق عطاءٍ الخراسانيِّ عن عبد الله بن السَّعديِّ قال: قدمتُ على عمر، فأرسل إليَّ بألف دينارٍ، فرددتُها وقلت: أنا عنها(3) غنيٌّ (فَقَالَ عُمَرُ(4)) لي: (مَا) ولأبي ذرٍّ: ”فما“ (تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟) أي: ما غاية قصدك بهذا الرَّدِّ؟ (قُلْتُ) ولأبي الوقت(5): ”فقلت“: (إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا) بالموحَّدة المضمومة؛ جمع عبدٍ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: ”وأعتدًا“ بالفوقيَّة بدل الموحَّدة، جمع عتيدٍ: مالًا مدَّخرًا (وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأَرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى(6) المُسْلِمِينَ) تفسيرٌ لقوله: فما تريد؟ (قَالَ) لي (عُمَرُ: لَا تَفْعَلْ) ذلك الرَّدَّ(7) (فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ) بالضَّمِّ (الَّذِي أَرَدْتَ) بالفتح، من الرَّدِّ (وَكَانَ) وفي «اليونينيَّة»: ”فكان“ (رَسُولُ اللهِ صلعم يُعْطِينِي العَطَاءَ) من المال الذي يقسمه في / المصالح (فَأَقُولُ): يا رسول الله (أَعْطِهِ) بقطع الهمزة المفتوحة (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي) وضبَّب في «اليونينيَّة» على قوله(8): ”حتَّى أعطاني مرَّةً مالًا...“ إلى آخره، (فَقَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: ”له النَّبيُّ“ ( صلعم : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ) أمر إرشادٍ على الصَّحيح؛ وهو يدلُّ على أنَّ التَّصدُّق(9) به إنَّما يكون بعد القبض؛ لأنَّه إذا ملك المال وتصدَّق به طيِّبةً به(10) نفسه؛ كان أفضل من التَّصدُّق به قبل قبضه؛ لأنَّ الذي يحصل بيده(11) هو أحرص‼ ممَّا(12) لم يدخل في يده (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) بضمِّ الميم وسكون المعجمة بعدها راءٌ مكسورةٌ ففاءٌ: غير طامعٍ ولا ناظرٍ إليه (وَلَا سَائِلٍ) ولا طالب له (فَخُذْهُ) ولا تردَّهُ (وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) بضمِّ الفوقيَّة الأولى وسكون الثَّانية وكسر الموحَّدة وسكون العين، أي: إن لم يجئ إليك؛ فلا تطلبْه، بل اتركه إلَّا لضرورةٍ، والأصحُّ تحريم الطَّلب على القادر على الكسب، وقيل: يُباح بشرط ألَّا يذلَّ نفسه، ولا يلحَّ في الطَّلب، ولا يؤذي المسؤول، فإن فُقِد شرطٌ من هذه الثَّلاثة؛ حرم اتَّفاقًا.
          وهذا الحديث فيه أربعةٌ من الصَّحابة، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وأبو داود في «الزَّكاة».
          (وَعَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ بالسَّند السَّابق أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) ☺ ، زاد أبو ذرٍّ: ”بن الخطَّاب“ (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ) بقطع الهمزة(13) (أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ) له: يا رسول الله (أَعْطِهِ مَنْ) أي: الذي (هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي) قال في «الكواكب»: فَصَل بين «أفعل» وبين كلمة «مِن»؛ لأنَّ الفاصل ليس أجنبيًّا، بل هو ألصق به من الصِّلة؛ لأنَّه محتاجٌ إليه بحسب جوهر اللَّفظ، والصِّلة محتاجٌ إليها بحسب الصِّيغة (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ) على مستحقِّه(14)، قال ابن بطَّالٍ: أشار صلعم على عمر بالأفضل؛ لأنَّه وإن كان مأجورًا بإيثاره لعطائه على نفسه من هو أفقر إليه؛ فإنَّ أخذه للعطاء ومباشرته الصَّدقة(15) بنفسه أعظمُ لأجره، وهذا يدلُّ على عِظَم فضل الصَّدقة بعد التَّموُّل؛ لما في النُّفوس من الشُّحِّ على المال (فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ) ناظرٍ إليه (وَلَا سَائِلٍ) له (فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ) وزاد سالمٌ في رواية مسلمٍ: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدًا شيئًا، ولا يردُّ شيئًا أُعطِيه، وفي «الفتح»: وهذا بعمومه ظاهرٌ في أنَّه كان لا يردُّ(16) ما فيه شبهةٌ، وقد ثبت أنَّه كان يقبل هدايا المختار بن أبي عبيدٍ الثَّقفيِّ، وكان المختار غلب على الكوفة، وطرد عمَّال عبد الله بن الزُّبير، وأقام أميرًا عليها مدَّةً في غير طاعة خليفةٍ، وتصرَّف فيما يتحصَّل منها من المال على ما يراه، ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه، وكان مستنده أنَّ له حقًّا في بيت المال، فلا يضرُّه على أيِّ كيفيَّةٍ يصل إليه، أو كان يرى أنَّ(17) التَّبِعة على الآخِذ الأوَّل، وأنَّ للمعطي المذكور مالًا آخر في الجملة وحقًّا في المال المذكور‼، فلمَّا لم يتميَّز، وأعطاه له عن طيب نفسٍ؛ دخل في عموم قوله: ما أتاك من هذا المال من غير سؤالٍ ولا استشرافٍ فخذه، فرأى أنَّه لا يُستَثنى من ذلك إلَّا ما كان حرامًا محضًا. انتهى.

[1] في (ع): «ابن»، وهو تحريفٌ.
[2] «ابن»: ليس في (د).
[3] «عنها»: ليس في (د).
[4] «عمر»: سقط من (ب) و(س).
[5] في (د): «ولأبي ذرٍّ»، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة».
[6] في (د): «عن».
[7] «الرَّدَّ»: ليس في (د) و(ع).
[8] «قوله»: ليس في (د).
[9] في (ع): «المتصدَّق».
[10] «به»: ليس في (د).
[11] في (د): «في يده».
[12] في (د): «لا».
[13] في (د): «بهمزة قطعٍ»، وفي الهامش من نسخة كالمثبت.
[14] في (ع): «مستحقِّيه».
[15] في (د) و(ع): «للصَّدقة».
[16] في (د): «شيئًا».
[17] «أنَّ»: ليس في (د).